ویدا قربانی* همزمان با پدیده جهانی شدن و رشد اقتصادهای نوظهور در عرصه تجارت بین‌المللی، بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای مختلف و تاثیرات هر یک از این متغیرها بر درآمد حاصل از مراودات تجاری بین کشورها به عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح بوده است. در این بین، مقوله صادرات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشورها و تاثیرگذارترین متغیر بر تراز تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بر همین اساس، شناخت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بخش واردات و صادرات بر مبنای ظرفیت‌های بالقوه هر کشور ضروری است. یکی از شیوه‌های بررسی روابط متقابل متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز در امر صادرات و واردات، شناخت مفهوم «تاثیر تجاری» است.

 در تعریفی ساده، بر اساس نظریه تجارت بین‌المللی زمانی که بهای یک کالای صادراتی افزایش یافته و در عین حال تقاضا برای این کالای صادراتی در سایر کشورها همچنان بالا باشد، تقاضا برای واحد پول کشور صادرکننده نیز افزایش یافته و بر همین اساس، ارزش پول ملی آن کشور تقویت خواهد شد. در این حالت که اصطلاحا «تاثیر تجاری» نامیده می‌شود، درآمد حاصل از صادرات بدون تاثیر بر هزینه واردات افزایش می‌یابد. 

از آنجا که این تاثیر صرفا در ارزش اسمی درآمدهای حاصل از صادرات نمود داشته و در برگیرنده کمیت واقعی کالاهای صادراتی و وارداتی نیست، آن دسته از کشورهایی که از ظرفیت‌های بالقوه صادراتی برخوردارند، به ویژه کشورهایی که در زمینه صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی یا سایر کالاهای انحصاری صادراتی فعالیت دارند، از مزیت نسبی بازارهای ثابت برخوردار بوده و مطابق با اصل «تاثیر تجاری» تقاضا برای محصولات صادراتی این کشورها صرف‌نظر از تغییرات بهای آن ثابت مانده و به تبع آن ارزش پول ملی کشور صادرکننده نیز افزایش 

می‌یابد. 

با این حال، بر اساس این تعریف، عکس این موضوع نیز صادق است؛ زمانی که بهای یک کالای صادراتی در بازارهای جهانی کاهش یافته یا میزان تقاضا برای آن کم شده و از طرفی کشورهای رقیب به لحاظ برخورداری از فناوری نوین نبض بازار را بابت کالایی خاص در دست گرفته و سایر رقبا را از میدان به در کنند، تقاضا برای واحد پول صادرکننده کاهش یافته و پول آن کشور نیز تضعیف می‌شود و این موضوع به وضوح نمایانگر آسیب‌پذیری اقتصادهای تک‌محصولی است.  

 با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، از آنجا که نفت به عنوان متغیری اساسی در بازارهای پولی و مالی دنیا تاثیری شگرف در ارزشگذاری دارایی‌ها ایفا می‌کند، بررسی تاثیر تجاری بهای نفت بر سایر متغیرهای اقتصادی به‌ویژه در برخی از کشورها از جمله ایران که نفت جزو اصلی‌ترین اقلام صادراتی آنها به‌شمار می‌رود، بسیار حائز اهمیت است. 

در دنیای امروز تعریف نفت صرفا مایعی سیاه‌رنگ برای سوختن نیست، بنابراین، طبیعی است آن دسته از کشورهایی که در زمره عرضه‌کنندگان عمده نفت خام جهان هستند، به دلیل برخورداری از این امتیاز، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی خود را عمدتا و نه صرفا بر مبنای این متغیر تاثیرگذار تعریف می‌کنند. منطقه خاورمیانه و فلات ایران که از دیرباز جزو مناطق نفت‌خیز دنیا به‌شمار می‌رفته است، از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل در دوره‌های مختلف، سیاست‌های اقتصادی و به تبع آن متغیرهای مالی و پولی نیز همسو با جهت‌گیری بهای نفت تعیین شده است. سال‌ها است که ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام جهان مطرح بوده و بر همین اساس، نفت به‌عنوان معیار و سنگ محکی برای قیمت‌گذاری اجناس و دارایی‌ها در بطن عمومی جامعه پذیرفته شده و از دید عموم افزایش و کاهش بهای نفت تاثیری مستقیم بر سایر قیمت‌ها دارد. در این راستا، نگارنده بر این اعتقاد است که شناخت «تاثیر تجاری» نفت و نوسانات بهای آن بر سایر جنبه‌های اقتصادی کشور از جمله تراز تجاری، تورم، نرخ ارز و... می‌تواند بر تصمیمات کلان اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام، موثر باشد. 

   همانگونه که در بالا توضیح داده شد، مطابق با اصل «تاثیر تجاری» همزمان با افزایش تقاضای جامعه صنعتی رو به رشد جهان برای نفت خام یا کاهش عرضه نفت از سوی برخی از کشورهای صادرکننده نفت، بهای آن در بازارهای جهانی افزایش یافته و قاعدتا ارزش واحد پول کشورهای صادرکننده نفت نیز باید افزایش یابد. بنابراین، بر اساس این نظریه می‌توان گفت افزایش یا کاهش بهای نفت از یک سو باعث افزایش یا کاهش درآمد صادراتی و ارزش پول ملی کشور صادرکننده نفت خام و از سوی دیگر افزایش یا کاهش هزینه واردات و ارزش پول ملی در کشورهای واردکننده نفت می‌شود. 

اما در عمل، رابطه بین بهای نفت و نرخ برابری ارز در کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه ایران، دارای پیچیدگی‌های زیادی بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی خارج از مفهوم «تاثیر تجاری» است، به نحوی که در برخی موارد به‌رغم افزایش بهای نفت و تقاضای نفت خام در دوره‌های زمانی مختلف، ارزش پول ملی آن گونه که در مفهوم «تاثیر تجاری» عنوان شد، تقویت نشده است. بنابراین، شناخت عواملی که علاوه بر مفهوم «تاثیر تجاری» به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر برابری نرخ ارز در ایران تاثیرگذار است، ضروری است. 

  واقعیت این است که بر اساس آنچه پیش‌تر بیان شد به علت وجود رابطه مستقیم بین بهای نفت و ارزش پول ملی، چنانچه برنامه‌های کلان اقتصادی و بودجه کشور صادرکننده نفت صرفا بر مبنای درآمد حاصل از آن تنظیم شده و جهت‌دهی تمام مراودات تجاری کشور همسو با برنامه‌های نفتی باشد، هر گونه عاملی که سبب کاهش عرضه یا تقاضا برای این محصول در بازارهای جهانی شود، به صورت مستقیم بر درآمدهای ارزی و به تبع شاخص‌های اقتصادی کشور که نرخ ارز نیز یکی از شاخص‌های مهم آن است، تاثیرگذار خواهد بود و این موضوع در عمل در ایران تجربه شده است. 

وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن سبب شده که چشم اقتصاد ایران صرفا به درآمدهای حاصل از نفت دوخته شود، به نحوی که سیاستگذاران بخش اقتصادی کشور به منظور تقویت پول ملی در چارچوب تعریف «تاثیر تجاری»، همزمان با افزایش درآمد نفت، دلار نفتی را مستقیما به بازار عرضه کرده و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب یا تقویت زیرساخت‌های بخش تولیدی و ارتقای ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی، نرخ برابری ارز را پایین نگاه داشته شده تا پول ملی تقویت شود و این در حالی است که در تمام این سال‌ها نه تنها برنامه‌ریزی مدون و جامعی در زمینه سرمایه‌گذاری در میادین انرژی جهت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری بهینه از این موهبت خدادادی صورت نپذیرفته، بلکه افزایش بی‌رویه کالاها و مواد وارداتی، باعث بالا رفتن هزینه واردات کشور شده و همین امر به تشدید روند کاهش ارزش پول ملی نیز کمک کرده است.

 صرف‌نظر از محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی و کاهش میزان فروش نفت در چند سال اخیر، در شرایط غیرتحریمی و زمانی که بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین رقم خود رسید و به تبع آن درآمد نفتی ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام جهان در بین کشورهای عضو اوپک نیز در بالاترین میزان خود پس از انقلاب ثبت شد، تاثیر تجاری درآمد نفتی بر نرخ ارز که در بالا به آن اشاره شد، در قالب تزریق دلارهای ارزان قیمت نفتی و ثابت نگاه داشتن مصنوعی ارزش اسمی پول ملی برای چند سال متوالی بدون توجه به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه تورم نمود یافت و این امر نه تنها کمکی به حفظ ارزش پول در بلندمدت نکرد، بلکه همزمان با تشدید فشارهای بین‌المللی و کاهش تقاضا برای نفت ایران از سوی خریداران عمده، باعث افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بدترین زمان ممکن شد و نتیجه آن علاوه بر افزایش نقدینگی سرگردان و به تبع آن تورم (تشدید بیماری هلندی در اقتصاد)، جهش دور از انتظار نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در یکسال گذشته بود. 

 شواهد تاریخی حاکی از این واقعیت است که اتکای محض به صادرات نفت و تاکید بر واردات از محل درآمدهای ارزی حاصل از آن، از دهه 1350 تاکنون کم و بیش در اقتصاد کشور مرسوم بوده است. در 20 سال گذشته بیش از نیمی از درآمد بودجه‌های عمومی از محل درآمد حاصل از فروش نفت تامین شده و این جدای از تاثیر غیر مستقیم آن بر سایر مبادی درآمدی کشور بوده است. بدیهی است با لحاظ تاثیرپذیری مستقیم اقتصاد ایران از بهای نفت، کاهش فروش این محصول در بازارهای جهانی موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و افت تولید و سرمایه گذاری مولد می‌گردد.

به‌رغم تاکیدات بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر برنامه‌ریزی دقیق جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و رهایی از اقتصاد تک محصولی از طریق تقویت سایر جنبه‌های درآمدزای ارزی، متاسفانه چسبندگی شدید اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای نفتی همچنان مشهود است و تغییرات این بازار تاثیری مستقیم بر ابعاد مالی و اقتصادی کشور دارد و شاید بتوان گفت به دلیل عدم استقلال بودجه ارزی کشور از نفت، این نعمت سیاه در برخی موارد به مصیبت سیاهی بدل شده که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است؛ چراکه، همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد، اگرچه نفت عمده‌ترین منبع تامین‌کننده درآمد ارزی دولت محسوب می‌شود، اما خود به تنهایی نمی‌تواند شغلی ایجاد کرده یا سایر جنبه‌های صادراتی را تقویت کند. بنابراین، اتکای صرف به درآمدهای نفتی، تعیین نرخ ارز بر اساس بهای نفت بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی و هزینه کردن آن برای واردات کالا آن هم با تعیین نرخ برابری پایین‌تر از نرخ واقعی آن به جای تقویت زیرساخت‌های تولید، مصداق کامل مثل معروف پارسی «خوردن از جیب» است و با توجه به این واقعیت که هیچ ثروتی همیشگی نیست، مشخص است که عاقبت این روند به کجا خواهد انجامید. 

 حقیقت این است که خاک زرخیز ایران سرشار از موهبت‌ها و امتیازاتی است که هر یک به تنهایی می‌تواند درآمد ارزی سرشاری را برای کشور به ارمغان آورد. ظرفیت‌های بالقوه و بعضا انحصاری در بخش‌های گردشگری با لحاظ جنبه‌های تاریخی و جاذبه‌های طبیعی چهارفصل، خاک حاصلخیز و مراتع برای کشاورزی و دامپروری، صنعت شیلات و خاویار ایران، زعفران و خشکبار منحصر به فرد، فرش نفیس ایرانی و صنایع دستی ارزشمند ایران زمین و بسیاری از ظرفیت‌های نهفته در کشور عزیزمان منابع درآمدزایی هستند که می‌توانند با در انحصار گرفتن بازارهای جهان، جایگزینی مناسب برای بخش عمده‌ای از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت باشند. 

 کلام آخر اینکه نفت ثروتی پایان‌پذیر است و سهم آیندگان باید از این ثروت حفظ شود، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که سیاست‌گذاران بخش اقتصادی کشور با بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورهایی که به‌رغم عدم برخورداری از این نعمت خدادادی، درآمد ارزی سرشاری داشته و ارزش پول ملی خود را تقویت نموده‌اند، به جای تزریق دلارهای نفتی ارزان قیمت جهت واردات کالا، این منابع ارزشمند ارزی را در بخش‌های زیرساختی جهت تقویت صنایع گردشگری، تولیدی، کشاورزی و ... بکار گرفته و با رشد صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور، درآمد حاصل از آن را جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید هزینه کنند. 

شاید بهتر باشد به جای هزینه کردن درآمدهای نفتی در قالب یارانه ارزی برای پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز، سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشید، تا ارزش پول ملی در مفهوم واقعی آن حفظ گردد. این مقوله‌ها و صدها مقوله دیگر بخشی از دغدغه‌هایی است که تمامی اقتصادهای وابسته به نفت با آن مواجه هستند و این موضوع در مورد کشور ایران که دارای ظرفیت‌های بالای صادراتی در بخش‌های غیر نفتی است از حساسیت بیشتری برخوردار است. امید آنکه در آینده نزدیک شاهد توجه بیشتر سیاست‌گذاران بخش اقتصادی به دغدغه‌هایی که به بخشی از آنها در این مقاله اشاره شد، باشیم. 

توضیح: 

بخش‌هایی از این مقاله، برداشتی آزاد است از برخی مقالات منتشره در نشریه Economic Insight

* کارشناس بانکداری بین‌الملل (بانک رفاه کارگران)

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد