وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست. به گزارش‌ فارس، علی طیب‌نیا به تازگی در اظهارنظر جدیدی از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داده است. وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود. طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.
نقد اظهارات وزیر محترم اقتصاد:

اولاً بانكهای مركزی در كشورهای پیشرفته ابزارهای متعددی در اعمال سیاستهای پولی در اختیار دارند كه دیگر احتیاجی به سپرده قانونی وجود ندارد. اما در كشورمان چنین ابزارهایی هنوز یا وجود ندارد یا اینكه اگر هم برخی ابزارها موجود باشد حجم كافی برای كنترل نقدینگی ندارد.

ثانیاً كشورهای مذكور بعد از چند قرن بانكداری به این مساله رسیده اند اما تجربه بانكداری در كشور ما اندك بوده به صورتی كه اولین بانك در سال 1266 شمسی در ایران ایجاد شده و بسیار نوپاست.

ثالثاً  كشورهای جهان اول به ویژه ایالات متحده آمریكا در حال انبساط پولی و خلق دلار است چرا كه اقتصاد این كشور دارای كسری بودجه چند ده ساله بوده و بدهی خارجی كلانی دارد بنابراین با خلق پول مداوم باعث كاهش قدرت خرید دلار شده تا بتواند این كسری بودجه و بدهی كلان خود را مدیریت نماید. ابزار خلق پول مدوام حذف هرگونه مانع از جمله نرخ ذخیره قانونی است. 

رابعاً این گفته به صورت كلی صحیح نمی باشد چراكه ذخیره قانونی قدرت خلق پول بانكها را در هر نوع حساب به صورت مجزا كنترل می كند . در خصوص حسابهای جاری كه همان پول متعلق به مردم بوده و هر لحظه امكان برداشت از آن وجود دارد و همچنین اعطای تسهیلات از محل آن قاعدتاً بسیار كوتاه مدت است كه بیشتر در امور سفته بازی و امور زود بازده اما كاذب و اقتصاد زیرزمینی به ویژه در شرایط كشور ما به كار می رود، و همچنین ضوابط مدون و سیستمهای نظارتی قوی در خصوص كنترل خلق پول بانكهای كشور هنوز وجود ندارد این اظهار نظر به هیچ عنوان صحیح نیست و اتفاقاً ذخیره قانونی در خصوص حسابهای جاری و دیداری باید بسیار بالا و شاید 100 درصد باشد.