پس از گذر از بحران مالی و بانكی در دو قاره بزرگ آیا اینك وقت تجربه اندوزی از شكست ها و موفقیت ها برای ما نیست؟ایران نیز دارای شبكه بانكی تقریبا گسترده(حداقل به لحاظ شعبه و كمیت) و تنوع موسسان عجیب و غریب بانكی است.

بانكها و موسسات مالی و اعتباری،تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه زیادی در كشور فعالیت كرده و می كنند.گردش مالی در صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سابق در حد چندین بانك بزرگ دولتی و خصوصی است.صندوق بانكها و این موسسات اعتباری پذیرای میلیون ها نفر با سپرده های ریز و درشت هستند.بنابراین هر نوع كنشی در بازار پولی و بانكی می تواند عواقب خاص خود را به همراه داشته باشد

اما سوال اصلی در این باره نكته مهم و مبهمی به نام " خوشبختی بانكها " در همه ادوار از زمان تاسیس نخستین بانك ایرانی "سپه" تاكنون است.چرا بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایران همواره جامه عاقبت به خیری به تن كرده و هیچگاه حاضر به پوشیدن جامه خسران نیستند؟چرا مدیران ارشد بانكهای ایرانی در سر سال مالی خود از سود خبر می دهند و اتفاق نیفاده كه حتی یكبار بانكی به سهامداران خود گزارش زیان و خدای ناكرده افتادن در ورطه ورشكستگی بدهد؟ 
شاید بتوان دلیل این اتفاق نادر در عرصه اقتصاد را در بانك مركزی یافت. بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانکها و هزینه بالای آن برای اقتصاد و افکار عمومی کشور تن به ورشکستگی یا تحمیل زیان به صنعت و تولید کشور داده است. از سال ۲۰۰۸ تا کنون که بحران اقتصادی جهانی بروز کرده است بیش از ۴۰۰ بانک در امریکا ورشکسته شد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا یک بانک در ایران ورشکسته شود، مگر چه می شود؟ بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانک ها به شدت از آنها حمایت می کند اما از سوی دیگر فشار و دود آن به چشم فعالان اقتصادی می رود

بازار بانكی كشور متاسفانه بنا به دلایلی خود شیفته شده و هر روز در لاك " من خوشبخت هستم " بیشتر فرو می رود.رویش بانكهای جدید صنفی و نهادی،ادغام های بی سر و ته،رقابت نابرابر در پرداخت سود بویژه در بین موسسات مالی و اعتباری و خلق پول های بی پشتوانه در نهایت روزی خانه آباد تعدادی از بانكها و موسسات را ویران خواهد ساخت

باید توجه داشت كه طی دهه گذشته بخش بانكی كشور به صورت فزاینده و نامتناسب با بخش حقیقی رشد كرده است، به طوری كه میزان دارایی ۱۸ بانك تا پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی كشور بوده در صورتی كه دارایی موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای بازار پول نیز به آن اضافه شود، رقم بالاتری خواهد داشت

علیرغم رشد شدید ترازنامه بانك های كشور، میزان سرمایه بانك ها از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده و نشان می دهد نظیر آنچه در اتحادیه اروپا رخ داد، بانك های كشور به لطف سپرده مشتریان و سایر بدهی ها – نظیر بدهی به سایر بانك ها و بانك مركزی- دارایی های خود را افزایش داده اند و در حال حاضر میزان سرمایه بانك های مورد بررسی معادل ۶ درصد كل ترازنامه آنهاست
ویژگی دیگر شبكه بانكی نرخ تمركز – نسبت دارایی پنج بانك بزرگ كشور به كل دارایی بانك ها- در بازار پول كشور است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته به دلیل ورود بانك های خصوصی، این نرخ نزولی بوده اما در حال حاضر نرخ تمركز در این بازار هنوز بالا و حدود ۶۰ درصد است كه مشابه كشورهای بحران زده ای مثل اسپانیا، ایرلند، یونان و پرتغال است. از این منظر نظام بانكی كشور ما نیز با مشكل «وجود بانك هایی كه نمی توان اجازه داد ورشكست گردند» مواجه است
مسئله دیگری كه اكنون برای بانكها همانند سم مهلك شده،حجم بالای مطالبات معوق بویژه درباره بانكها بزرگ است. وجود این میزان مطالبات در كنار شاخصه های دیگر ، عملاً نظام بانكی را در معرض بحران قرار داده است

اما حال برای نگران نشدن در آینده چه باید كرد؟ سیاستگذاری جهت متناسب سازی رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد، متناسب سازی میزان سرمایه و بدهی بانك ها از طریق ایجاد حائل های سرمایه ای، كنترل بدهی بانك ها كه عمدتاً شامل بدهی های بین بانكی و بدهی به بانك مركزی است، پرهیز دادن بانك ها از اتكای بیش از اندازه به تأمین مالی كوتاه مدت، كاهش نرخ تمركز در بازار پول با هدف جلوگیری از ایجاد بانك های بسیار بزرگی كه "نتوان اجازه داد ورشكست شوند"، ساماندهی بخش بانكی سایه با هدف افزایش شفافیت در بازار پول ، كنترل مطالبات معوق در نظام بانكی كشورو افزایش سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در نظام تأمین مالی كشور كه در حال حاضر بانك محور بوده و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی كشور را انجام می دهد از جمله راه كارهای پیشنهادی كارشناسان و فعالان شبكه بانكی برای مقاوم سازی بانك ها است

البته باید توجه داشت كه امروزه صنعت بانكداری و واسطه گری مالی به گونه ای است كه مجموعه‏ای از نهادها، قوانین و مقررات در كنار هم بر آن اثر می گذارند و نمی توان نظام بانكی كشور را جدای سایر بخش ها و تحولات كلان اقتصاد مورد بررسی قرار داد و سیاستگذاران پولی كشور باید به اینكه توجه داشته باشند. 

منبع : اخبار بانك