لورنس وایت*

مترجم: محسن رنجبر

منتقدین چند ایراد نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا وارد کرده‌اند. برخی آن را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. استاندارد طلا نظام پولی بی‌عیب و نقصی نیست. پول بدون پشتوانه نیز همین طور. با این همه در پرتو شواهد تاریخی درباره اندازه نسبی این نقایص، استاندارد طلا گزینه‌ای سیاستی است که توجهی جدی را می‌طلبد.

اقتصاد‌دانان بانک فدرال رزرو در تحقیقی که چند دهه از تاریخ نمونه‌ای بزرگ از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به این نتیجه رسیده‌اند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم» نسبت به حالتی که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرارند، بیشتر است. همچنین استاندارد طلا کاهش زیان‌بار قیمت‌ها را در پی نمی‌آورد. آلن گرین اسپن در برابر کنگره شهادت داده است که «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»

مطالعه حاضر به نقد‌های عمده‌ای می‌پردازد که بر استاندارد طلا وارد شده‌اند و به هزینه‌های طلا، هزینه‌های گذار، خطرات بورس‌بازی و نیاز به وجود آخرین منبع وام‌دهی ربط دارند. به این نتیجه می‌رسیم که یکی از این نقد‌ها محاسنی در خود دارد: اگر آمریکا اولین و تنها کشوری بود که واحد پولی‌اش با طلا پیوند داشت، از اعمال استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد.

استاندارد طلا ضامن ثبات کامل در رشد عرضه پول نیست، اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که این سیستم در قیاس با جایگزین امروزی‌اش که به گونه‌ای سیاسی امکان تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه را به کمیته بانک مرکزی می‌دهد، عملا رشدی متعادل‌تر و با‌ثبات‌تر را در حجم پول به بار آورده است. از منظر محدود‌سازی متناسب رشد پول، استاندارد طلا فاصله‌ای بس طولانی با ایده‌های ابلهانه دارد.

مقدمه
برای اولین بار پس از سال‌های طولانی، شرایط پولی آمریکا به مساله‌ای مهم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2008 بدل شده است. (این مقاله در فوریه 2008 و پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است) بحران وام‌های مشکوک‌الوصول و کاهش ارزش دلار، پرسش‌هایی را درباره عملکرد هیات مدیره فدرال رزرو مطرح کرده است. یکی از نامزد‌ها پیشنهاد کرده که روندی که از 1971 به این سو تجربه شده و در آن فدرال رزرو به انتشار دلار بدون پشتوانه پرداخته است، پایان پذیرد و دوباره استاندارد طلا و انتشار پول به گونه خصوصی بر‌قرار شود. منتقدان ایراد‌هایی نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا مطرح کرده‌اند. برخی از آنها استاندارد طلا را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. این استاندارد گزینه‌ای سیاستی است که شایستگی مداقه جدی را دارد.

«استاندارد طلا» عموما به معنای نظامی پولی است که در آن جرم مشخصی از طلا تعریف‌کننده واحد پولی (مثلا دلار) است و نقش واسطه نهایی را برای تسویه و باز‌پرداخت بازی می‌کند. به عنوان مثال در خلال دوره «کلاسیک» استاندارد طلا (1914-1879) دلار آمریکا معادل 048/0 اونس طلای خالص تعریف می‌شد. با تبدیل این نسبت تعریف‌شده، هر اونس طلای خالص معادل 67/20 دلار آمریکا ارزش داشت. سکه طلا ضرورتا واسطه غالب برای مبادله نبود و به لحاظ تاریخی هم‌چنین اتفاقی نیفتاد. منتشر‌کنندگان اسکناس و سپرده‌های دیداری که معمولا بانک‌های تجاری خصوصی هستند و بانک مرکزی دولتی اگر وجود داشته باشد، اسکناس‌های خود را قابل‌تبدیل به طلا می‌کنند و شمش و سکه‌های طلا را به عنوان ذخایری برای برآوردن تقاضا برای باز‌پرداخت نزد خود نگه می‌دارند. ارزش اسکناس و سپرده‌ها - ابزار‌های پرداخت روزمره - به خاطر تعهد قرار‌دادی بانک‌ها به باز‌پرداخت در قالب طلا به ارزش این فلز پیوند می‌خورد.


ایراد‌های اصلی

«استاندارد طلا تعیین حجم پول را به نیرو‌های تصادفی وا‌می‌گذارد.» این گفته ریشه‌ای در حقیقت دارد. در حالتی که استاندارد طلا بر‌قرار است، حجم و قدرت خرید پول را نیرو‌های عرضه و تقاضا در بازار طلا تعیین می‌کنند. ممکن است تغییراتی «تصادفی» در منحنی‌های عرضه و تقاضا رخ دهند که مقدار و قدرت خرید پول به آنها واکنش نشان خواهند داد. در مقابل، استاندارد بدون پشتوانه کنونی ما عرضه پول را به تصمیمات یک کمیته (یا به بیان دیگر کمیته فدرال بازار باز نظام فدرال‌رزرو) وا‌می‌گذارد. پرسش حقیقی این است: حجم و قدرت خرید پول تحت کدام نظام، رفتار بهتری دارد؟

همان طور که همه می‌دانند، حجم طلا در عصر استاندارد تاریخی طلا با نرخی کاملا پایدار رشد نکرد. برخی افزایش‌ها در تولید طلا - مانند اکتشافات منطقه یوکن و بسط فرآیند سیانید - پاسخی بودند به افزایش‌های پیشین در تقاضا برای طلا و قدرت خرید آن و از این رو به تثبیت قدرت خرید طلا در بلند‌مدت کمک کرد. افزایش‌های دیگر در اکتشافاتی تصادفی ریشه داشتند.

بزرگ‌ترین نمونه «شوک عرضه» از این دست در سده 19 میلادی، کشف طلا در سال 1848 در ایالت کالیفرنیا بود. هجوم به معدن طلای کالیفرنیا به این معنا بود که در هر سطح داده شده‌ای برای قدرت خرید طلا، مقدار بیشتری از این ماده استخراج می‌شد. سیل طلا از کالیفرنیا به خارج از آن، قدرت خرید این ماده را در دنیا کاهش داد یا به بیان دیگر تورمی را در سطح قیمت‌ها پدید آورد، اما تورمی به چه اندازه؟ میزان تورم به نحو تعجب‌آوری اندک بود. حتی در تورمی‌ترین فاصله نیز شاخص قیمت‌های عمومی (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی) در ایالات متحده آمریکا از 71/5 در 1849 به 42/6 در 1857 (اگر شاخص را در سال 2000 برابر 100 بگیریم) افزایش یافت - افزایشی 4/12 درصدی طی هشت سال. تورم قیمتی مرکب سالانه در این هشت سال اندکی از 5/1 درصد کمتر بود. بیست و دو سال بعد، زمانی که استاندارد طلا نهایتا بعد از تعلیق آن در خلال جنگ داخلی آمریکا از نو باب شد، قدرت خرید طلا عملا کمی افزایش یافته بود (سطح قیمت‌ها به مقدار نا‌چیزی پایین آمده بود).

هاگ راکاف، مورخ اقتصادی در بررسی تولید طلا به این نتیجه رسید که «منصفانه آن است که نوسانات عرضه طلا تحت این استاندارد کلاسیک را اندک و به‌موقع وصف کنیم.» او دریافت که عرضه پول بدون پشتوانه در دوره پس از جنگ(79-1949) بر خلاف رفتار طلا تحت استاندارد کلاسیک طلا هم نرخ‌های رشد سالانه بالاتری داشت و هم انحراف معیار نرخ‌های رشد سالانه حول مقادیر متوسط این دهه بالا‌تر بود.

آرتور رالنیک و وارن وبر، اقتصاد‌دانان بانک فدرال‌رزرو مینیاپولیس در مطالعه‌ای که چندین دهه از تاریخ نمونه بزرگی از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به نحوی مشابه به این نتیجه رسیدند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم، بالا‌تر از» زمانی است که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرار باشند. آنها مشخصا گزارش کردند که متوسط نرخ تورم سالانه برای مشاهدات مربوط به استاندارد بدون پشتوانه، 17/9 درصد و برای استاندارد کالا‌یی، 75/1 درصد است.

این نتیجه‌ای نبود که از چند نمونه انگشت‌شمار افراطی و نا‌معمول به دست آمده باشد. به واقع رالنیک و وبر در محاسبه نرخ‌های متوسط تورم، حالت ابر‌تورم (که تنها تحت استاندارد بدون پشتوانه رخ می‌دادند) را آگاهانه از بررسی خود حذف کردند. با این همه آنها اشاره کرده‌اند که در یکایک کشور‌هایی که ما در نمونه خود وارد کرده‌ایم، نرخ تورم در دوره‌ای که استاندارد بدون پشتوانه در آنها برقرار بوده، بیشتر از دوره‌ای بود که استانداردی کالا‌یی داشته‌اند.

بنابراین این شواهد نشانگر آن است که رشد حجم طلا عملا از رشد حجم پول بدون پشتوانه، کمتر و باثبات‌تر بوده است. البته خوشبختانه امروز تورم در آمریکا 9 درصد نیست، اما در رقم 3/4 درصد (برای شاخص قیمت‌های مصرفی سال به سال) بیش از دو برابر رقمی است که رالنیک و وبر برای استاندارد‌های کالا‌یی گزارش کرده‌اند. به همین قیاس، قدرت خرید پول تحت استاندارد طلا با‌ثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیر‌تر بود. اتکا‌پذیری بیشتر قدرت خرید واحد پولی در استاندارد طلا، خود را در بازار اوراق قرضه بلند‌مدت شرکتی بزرگتری نسبت به آن چه امروز وجود دارد، نشان می‌دهد. تحت استاندارد طلا می‌توان اطمینان داشت که سطح قیمت‌ها ظرف سی سال آینده چندان نوسانی نخواهد داشت، چون نیرو‌های غیر‌بشری بازار بر آن قید و بند می‌زنند. هر افزایش نسبتا زیادی در سطح قیمت‌ها (یا کاهش قدرت خرید طلا) که از پایین آمدن تقاضا برای نگهداری طلا سر‌چشمه گیرد، مقدار طلای استخراج‌شده را کاهش خواهد داد و از این طریق روند تغییر سطح قیمت‌ها را وارونه خواهد کرد. بر‌عکس، هر کاهش نسبتا بزرگی در سطح قیمت‌ها (یا رشد قدرت خرید طلا) که در افزایش تقاضا برای نگه‌داری طلا ریشه داشته باشد، میزان استخراج این ماده را بالا خواهد برد و به این ترتیب، جهت تغییر سطح قیمت‌ها را عوض خواهد کرد. تحت استاندارد بدون پشتوانه، سطح آتی قیمت‌ها به شخصیت افرادی وابسته است که مناصب پولی را از آن خود می‌کنند و از این رو فقط خدا از آن با‌خبر است.

مگان مک‌آردل اوضاع را تقریبا به گونه‌ای وارونه درک می‌کند و می‌نویسد: «استاندارد طلا نمی‌تواند آن چه را که ارز بدون پشتوانه به خوبی مدیریت‌شده قادر به انجام آن است - و آن جفت‌و‌جور کردن عرضه پول با تقاضای اقتصاد برای آن است - عملی کند.» تحت استاندارد طلا نیرو‌های بازار حقیقتا به گونه‌ای خود‌کار عرضه پول را با تقاضای اقتصاد برای آن هماهنگ می‌کنند. اقتصاد استخراج طلا وارد گود می‌شود و عرضه جهانی این ماده را با تقاضای آن در سطح دنیا و در سطح ثابت قیمت‌ها ساز‌گار می‌کند (هر چند باید اعتراف کرد که ساز‌گاری با شوک‌های بزرگ در بخش تقاضا سال‌ها به طول می‌انجامد)، در حالی که «ساز‌و‌کار جریان پول مسکوک» طلا را به سرعت از دیگر نقاط دنیا به کشور واحدی که تقاضا برای پول در آن رشد کرده، می‌آورد. بانک مرکزی‌ای که به خوبی مدیریت می‌شود، به انتشار پول بدون پشتوانه می‌پردازد و در تلاش است که این ویژگی‌ها را با یکدیگر هماهنگ سازد، صرفا در ذهن قابل‌تصور است. نمی‌توان هیچ بانک مرکزی‌ای را دید که عملا از پس این کار بر‌آمده باشد. مثلا پیتر برنهولز می‌گوید که «مطالعه نزدیک به 30 واحد پولی نشان می‌دهد که از سال 1700 به این سو حتی یک مورد وجود نداشته که یک واحد پولی آزادانه توسط دولت یا بانک مرکزی کنترل شده باشد و دست کم برای مدت سی سال ثبات قیمتی را تجربه کرده باشد.»

برخی منتقدین سناریو‌هایی بی‌معنا و نا‌معقول را مطرح کرده‌اند، مثل این که «اگر کیمیا‌گری سرب را به طلا تبدیل کند، چه؟» و «اگر شهاب‌سنگی طلایی به زمین برخورد کند، چه؟» اما این‌ها عملا به هیچ وجه با‌ربط‌تر از آن نیستند که گفته شود «اگر رییس فدرال رزرو دیوانه شود، چه؟»

«استاندارد طلا ریشه تورمی زیانبار خواهد بود.» نرخ تورم تحت استاندارد طلا طی چندین نسل به طور متوسط نزدیک به صفر بود. گاهی طی برخی دهه‌ها اندکی مثبت و بعضی مواقع، کمی منفی می‌شد. همان طور که در بالا اشاره کردیم، رالنیک و وبر برای نرخ تورم در نمونه‌ای از دوره‌های حاکمیت استاندارد طلا و نقره که در نسخه منتشر‌شده از مقاله‌شان گزارش شده، به رقم متوسط 75/1 درصد رسیدند. آنها در نسخه اولیه این مقاله با استفاده از نمونه‌ای متفاوت به نرخ متوسط 5/0- درصد دست یافتند. در 1879 آمریکا تبدیل طلا به دلار را که از زمان جنگ داخلی به تعلیق در‌آمده بود، دوباره آغاز کرد. این کشور در فاصله سال‌های 1880 و 1900 یکی از طولانی‌ترین دوره‌های ثبت‌شده کاهش قیمت‌ها را به خود دید. سطح قیمت‌ها (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی، سال مبنا: 2000) در این بازه با شروع از رقم 10/6 و خاتمه در 49/5 به گونه‌ای کم و بیش پایدار روندی نزولی را پشت سر گذاشت. اگر این روند بیست سال به طول می‌انجامید، در کل به کاهشی 10 درصدی ختم می‌شد. این دوره کاهش قیمت هیچ مصیبتی برای اقتصاد واقعی به بار نیاورد. تولید سرانه واقعی در آغاز این دوره، 3379 دلار و در پایان آن، 4943 دلار (هر دو بر حسب دلار سال 2000) بود؛ بنابراین رشد سرانه واقعی کل نیز 46 درصد بود (بیش از آنچه برای سالم بودن اقتصاد کفایت می‌کند). خود جی‌دی‌پی واقعی بیش از دو برابر شد.

اقتصاد‌دانان پولی بین کاهش ملایم قیمت‌ها (به خاطر رشد سریع تولید کالا‌ها در حالی که حجم پول رشدی آهسته را تجربه می‌کند، مانند آنچه در دوره 1900-1880 رخ داد) و کاهش زیان‌بار آنها (در نتیجه افت پیش‌بینی نشده حجم پول) تمییز می‌نهند. استاندارد طلا در دوره‌هایی که تولید کالا با سرعتی بیشتر از حجم طلا رشد می‌کرد، منبعی برای بروز کاهش ملایم و مطبوع قیمت‌ها بود. به ویژه قیمت آن دسته از کالا‌هایی (مثل نفت و فولاد بعد از سال 1880) افت کرد که بهبود‌های تکنولوژیک قابل‌ملاحظه‌ای در تولید آنها رخ داده بود. افزایش قدرتمندانه تولید واقعی را چه به طور کلی و چه برای کالا‌هایی خاص، نمی‌توان زیان‌بار تلقی کرد.

بانک مرکزی تحت استاندارد پول بدون پشتوانه می‌تواند کاهش برخی قیمت‌ها در اثر افزایش بهره‌وری را با افزایش حجم پول برای بالا بردن دیگر قیمت‌ها جبران کرده و به این طریق، تورم منفی را «به طور متوسط» حذف کند، اما انجام چنین کاری هیچ منفعت اجتماعی ندارد. کاهش هزینه‌های تولید فولاد (یا به بیان دیگر، افزایش بهره‌وری) مانع سرمایه‌گذاری در آن نیست. کاهش آهسته و پیش‌بینی‌شده قیمت‌ها مخصوصا زمانی که افزایش بهره‌وری در درجه اول به رشد اقتصاد می‌انجامد، دلسردی سرمایه‌گذاران را به دنبال نمی‌آورد.

همچنین کاهش قیمت‌ها، اگر قابل‌انتظار باشد، عاملی برای جریمه بدهکاران نخواهد بود، چون نرخ‌های بهره اسمی به دلیل باز‌پرداخت پیش‌بینی‌شده در قالب دلاری که اکنون قدرت خرید بالاتری دارد، کاهش می‌یابند.

«استاندارد طلا عامل هراس‌های بانکداری اواخر سده 19 و انقباض پولی سال‌های 33-1929 در آمریکا بود و به این طریق رکود بزرگ را به بار آورد.» انقباض پولی سال‌های 33-1929 نمونه اعلای کاهش زیان‌بار قیمت‌ها است. باید متذکر شد که این اتفاق در برابر دیدگان فدرال رزرو رخ داد. گناه این رویداد را نباید به گردن استاندارد طلا انداخت، بلکه مقصر، ترکیب نظام ضعیف بانکی و بانک مرکزی آشفته و پریشان آمریکا بود. نظام بانکی این کشور در سال‌های پایانی سده 19 میلادی مستعد هراس و اضطراب و نیز هجوم سپرده‌گذاران بود و در خلال رویداد سال‌های 33-1929 نیز که فدرال رزرو در آن، کنار ایستاد و ذخایر جایگزین را به بازار عرضه نکرد تا از کاهش حجم پول ممانعت کند، همچنان در همان وضعیت قرار داشت. کشور‌های دیگری - مثل کانادا - که استاندارد طلا را اعمال می‌کردند، در این چند سال با هراس در نظام بانکی روبه‌رو نشدند (کانادا در اواخر قرن نوزده نیز با چنین مشکلی مواجه نبود)؛ بنا‌براین استاندارد طلا نمی‌توانسته عامل بروز این ترس و وحشت‌ها باشد. بلکه آنچه این وضعیت را پدید می‌آورد، محدودیت‌های حقوقی کاملا گریز‌پذیری (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه) بود که نظام بانکی آمریکا را از قوت انداخته بود.

«منافع استاندارد طلا (مهار تورم) را می‌توان با هزینه‌ای کمتر، از طریق کنترل مناسب عرضه پول بدون پشتوانه به دست آورد.» هر چند رشد حجم پول بدون پشتوانه اصولا می‌تواند به کندی رشد حجم طلا در استاندارد طلا (یا کند‌تر از آن) باشد، اما همان طور که قبلا اشاره کردیم، عملا این گونه نبوده است.

آلن گرینسپن عملا کنترل عرضه پول بدون پشتوانه را برای تقلید از رفتار استاندارد طلا در قبال سطح قیمت‌ها توصیه می‌کرد. او در پاسخ به سوالی در یکی از جلسات کنگره در سال 2001 گفت: «آقای رییس، تا زمانی که پول بدون پشتوانه داشته باشیم - که موضوعی قانونی است - بانک مرکزی‌ای که عملکرد خوبی داشته باشد، در بسیاری از موارد سعی خواهد کرد که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کند.» دو سال بعد او اضافه کرد که تورم دهه 1970 را بانک‌های مرکزی پدید آورده‌اند، چون استاندارد طلا دیگر آنها را به قید و بند نمی‌کشید، اما آنها می‌توانستند با یاد‌گیری همراه با تاخیر اینکه باید خاصیت مهار رشد پول را تقلید کنند - چیزی که مشخصه استاندارد طلا بود - تورم را دوباره پایین بیاورند:

دریافت عمومی در دوره متعاقب دهه 1930 این بود که وقتی به استاندارد پول اساسا بدون پشتوانه رو می‌کنیم، هیچ لنگری برای سطح عمومی قیمت‌ها وجود نخواهد داشت و به واقع آنچه بعد از این دهه مشاهده کردیم، همان طور که اشاره فرمودید، افزایش بسیار محسوس و بارزی در سطوح عمومی قیمت‌ها در سراسر دنیا بود، چون استاندارد‌های کالایی و مشخصا استاندارد طلا را از میان برداشتیم.

من همیشه فکر می‌کردم که نظام پول بدون پشتوانه، همواره و به گونه‌ای نا‌گزیر ابزاری تورمی است و حقیقتا بار‌ها این را تکرار کردم. کاملا متعجب - و باید بگویم خوشحال - شده‌ام که روسای بانک‌های مرکزی توانسته‌اند بسیاری از ویژگی‌های استاندارد طلا را با محدود‌سازی مخارج بودجه به شیوه‌ای که عملا سطوح عمومی قیمت‌ها را پایین آورده است، شبیه‌سازی کنند.1

  منبع: روزنامه دنیای اقتصاد