با این همه نظام‌های پول بدون پشتوانه، ثبات قیمتی را به میزانی که استاندارد طلا به همراه داشت، عملی نکرده‌اند. هر چند امروزه تورم شدت کمتری نسبت به 30 سال پیش دارد، اما نرخ‌های تجربه‌شده تورم و انتظارات مربوط به نرخ‌های تورم آتی که در نرخ‌های بهره بلند‌مدت مجسم شده‌اند، در سطحی بالاتر از مقادیر نظیر آنها در استاندارد کلاسیک طلا باقی مانده‌اند.

این نکته درست است که استاندارد‌های پولی کالایی، هزینه استخراج دارند (که برخی اوقات چنین از آن یاد می‌شود: «درآوردن طلا از زیر زمین برای آن که در گاو‌صندوق بانک‌ها دفن شود»)، اما ساخت قفل دوچرخه از فلز به جای تولید آن با کاغذ نیز چنین هزینه‌ای را به همراه دارد. برآورد‌هایی که پشتیبانی 100 درصدی طلا برای تمام اشکال پول را مفروض می‌گیرند، غالبا در بیان هزینه استخراج استاندارد طلا مبالغه می‌کنند. میلتون فریدمن، اقتصاد‌دان شاخص پولی در دهه‌های 1950 و 1960 بر چنین بر‌آوردی تکیه کرد و به این نتیجه رسید که استاندارد بدون پشتوانه‌ای که به خوبی مدیریت شود، کارآتر از استاندارد‌های کالایی خواهد بود. او با این فرض که تمام مولفه‌های M2 (یعنی حتی سپرده‌های مدت‌دار) از ذخیره‌ای 100 در‌صدی بر‌خوردار هستند - هر چند چنین نظامی نه طرفداری دارد و نه سابقه‌ای تاریخی - هزینه‌های استخراج استاندارد طلا را بیش از حد بر‌آورد کرد. اگر نسبت ذخیره برخه‌ای را به گونه‌ای که به لحاظ تاریخی قابل‌قبول‌تر است، 2 درصد در نظر بگیریم، مقدار طلای مورد نیاز در گاو‌صندوق بانک‌ها و بنابراین هزینه استخراج استاندارد طلا با ضریب 50 افت می‌کند.

فریدمن در پی آن بود که استاندارد کم‌هزینه‌تر مبتنی بر اسکناس را که قانونی سخت‌گیرانه درباره رشد پول آن را مقید می‌کند، به جای طلا بنشاند، اما او در دهه 1980 رای خود را درباره امکان‌پذیری تعهد فدرال رزرو به چیزی از این دست تغییر داد، هزینه‌های تورم در نبود قانونی سخت‌گیرانه را دوباره بررسی کرد و لغو نظام فدرال رزرو را ضروری دانست (هر چند جایگزینی آن با استاندارد طلا را لازم نمی‌شمرد، چون فکر می‌کرد که دیگر هیچ دولتی رضایت نخواهد داد که به واسطه استاندارد طلا مهار شود). ممکن است برچیدن فدرال رزرو خیالی پوچ باشد، اما از دید آنهایی که چنین خیالی را در سر دارند، استاندارد طلا پذیرفتنی‌ترین راه برای برچیدن آن است. همان طور که گرینسپن اخیرا در توضیح به جان استوارت از دیلی‌شو گفته، تحت استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی نیست.

«استاندارد طلا هیچ گونه محدودیتی را به دنبال نمی‌آورد، چون دولت هر وقت که بخواهد، می‌تواند قابلیت تبدیل طلا به دلار را تعلیق کند یا از ارزش آن بکاهد.» می‌توان ادعای مشابهی را درباره هر قید (دیگری) در قانون اساسی مطرح کرد. با این همه قواعدی که در قانون آمده‌اند، سود‌مندند. این قوانین که تنها مجموعه محدودی از فعالیت‌های دولت را مجاز می‌دانند و مابقی آنها را به سادگی ممنوع اعلام می‌کنند، مشکل تلاش برای تعیین اهمیت هر فعالیت بالقوه بر مبنای فایده و هزینه را برای عموم حفظ می‌کنند.

مشکلی پر‌اهمیت در نظام‌های پول بدون پشتوانه، به همان ترتیب که فین کیدلند و ادوراد پرسکات به خوبی به آن تصریح کرده‌اند، نبود تعهدی قابل‌اجرا به عدم‌استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی و تورم ناشی از آن به عنوان محرکی گذرا در اقتصاد است. اگر عموم مردم بدانند که بانک مرکزی به استفاده از تورم غیر‌منتظره و غافلگیرانه تمایل دارد، به نحوی خرد‌مندانه تورمی بیشتر از حد بهینه را انتظار می‌کشند. بانک مرکزی باید تورم بالاتر از بهینه را حفظ کند تا غافلگیری منفی رخ ندهد. موازنه‌ای نا‌مطبوع در نرخ تورمی بالاتر از بهینه به دست می‌آید (از آن جا که کاملا پیش‌بینی شده است، هیچ محرکی را در عرصه اقتصاد فراهم نخواهد آورد). استاندارد طلا از این دام جان سالم به در می‌برد. 2 این استاندارد با حذف گزینه‌ای که ویرانی‌ها و نابودی‌ها را به بار می‌آورد (یعنی با حذف استفاده از تورم غافلگیرانه) به نتایجی بهتر می‌رسد. البته استاندارد طلا تنها قاعده ممکن برای ممانعت از خلق پول نیست. بدیل‌های این استاندارد عبارتند از: قانونی فریدمنی در باب رشد پول یا قانونی برای هدف‌گذاری تورمی، اما استاندارد طلا پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد و تنها قانون به لحاظ تاریخی آزمون‌شده‌ای است که وجود بانک مرکزی را مسلم نمی‌گیرد.

وا‌گذار کردن مساله پول به بانک‌های خصوصی به جای آن که مهار آن در اختیار نهادی دولتی باشد - همان کاری که آمریکا قبل از سال 1913 انجام می‌داد - گزینه استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی را یک گام دیگر نیز از میان بر‌می‌دارد. درست است که دولت می‌تواند استاندارد طلا را در موقعیتی اضطراری به تعلیق درآورد، همچنان که هر دو طرف جنگ داخلی دست به این کار زدند، اما روح استاندارد طلا مستلزم آن است که همانند آمریکا، بعد از رفع اضطرار به توازن پیشین بازگردیم. اگر بر مبنای نرخ‌های بهره بلند‌مدت و بازار گسترده اوراق قرضه بلند‌مدت تحت استاندارد کلاسیک پسا‌جنگی طلا قضاوت کنیم، ریسک کاهش ارزش یا تعلیق دائمی، اندک تلقی می‌شود.

«استاندارد طلا مانند هر نظام نرخ ارز ثابت دیگری در برابر حملات بورس‌بازانه بی‌پناه است.» آنچه در را به روی حملات بورس‌بازانه باز می‌کند، تعهد ضعیف به برابری موجود است، چه در استاندارد طلا و چه در هر ارز ذخیره‌ای دیگری. ممکن است تعهد بانک مرکزی قدرتمندانه نباشد و اگر استاندارد طلا را با سیستم مبتنی بر بانک مرکزی ترکیب کنیم، این موضوع واقعا مشکل‌ساز خواهد بود. خوشبختانه استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی ندارد. اگر با پول خصوصی نا‌متمرکز روبه‌رو باشیم، هیچ نهادی وجود ندارد که از پس کاهش ارزش بر‌آید و از این رو با خطر حملات بورس‌بازانه به نرخ برابری مواجه نیستیم. استاندارد طلای رها از بانک مرکزی موجد تعهد به عدم‌تورمی است که به واسطه اقتصاد غیرشخصی استخراج طلا (برای خود طلا) و به واسطه قرار‌داد‌های اعمال‌پذیر در باب بازپرداخت و ارزش اعتبار در بازار رقابتی (برای پولی که توسط بانک منتشر شده) عملی گردیده است.

«برای آن که آخرین منبع وام‌دهی بتواند نیاز‌های نقدینگی نظام بانکی را برآورد، به پول بدون پشتوانه نیاز است.» تاریخ نشان می‌دهد که اگر نظام پولی با‌ثبات و سیستم بانکداری سالمی داشته باشیم، به ندرت به آخرین منبع وام‌دهی نیاز‌مند خواهیم بود (در این جا نیز مقایسه آمریکا و کانادا در سده 19 میلادی آموزنده است). در موارد کم‌شمار و نادری که به چنین وام‌دهنده‌ای نیاز داریم، اتاق کلر بانک‌ها می‌تواند این نقش را بازی کند.

«انتقال به استاندارد طلا هزینه‌های گذار زیادی را به بار خواهد آورد.» هزینه‌های گذاری که باید در تعریف دوباره دلار بر حسب طلا متحمل شویم، زیاد نیست. برخلاف آن چه در گذار اروپا به یورو رخ داد، نیازی به نام‌گذاری دوباره برچسب‌های قیمتی و حساب‌های بانکی نداریم، چون کماکان نام «دلار» حفظ خواهد شد. اگر نرخ بازگشت مناسبی را اعمال کنیم، قیمت‌ها بر حسب دلار ضرورتا افزایش چشمگیری پیدا نخواهند کرد.

«لابد بار اول استاندارد طلا را به دلایل خوبی کنار گذاشته‌ایم.» در سال 1933 فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور وقت آمریکا قیمت هر اونس طلا را از 67/20 دلاربه 35 دلار رساند و به این طریق ارزش طلا را پایین آورد تا دوباره سطح قیمت‌ها بر حسب دلار بالا روند، اما افت (زیان‌بار) حجم پول و کاهش قیمت‌ها در سال‌های 33-1929 ربطی به کاهش مقدار طلا نداشت، بلکه به سقوط بانک‌های ضعیف آمریکا باز‌می‌گشت. روند کاهش قیمت‌ها می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های پولی بهتر و انجام اصلاحات بانکی درمان شود، بی آن که استاندارد طلا کنار رود. نیکسون در 1971 کرکره استاندارد طلا را پایین کشید، چرا که فدرال رزرو حجم دلار را برای حفظ برابری 35 دلار به ازای هر انس طلا به شدت افزایش داده بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار را در دهه 1960 تا این اندازه بالا نبرده بود، این اقدام نیکسون قابل‌اجتناب می‌شد. این قوانین استاندارد طلا نبودند که با ناکامی مواجه شدند، بلکه این فدرال رزرو بود که نتوانسته بود به آنها وفادار بماند.

«استاندارد طلا نمونه‌ای است از قیمت‌گذاری از سوی دولت.» وضع قیمت میان دلار و طلا در استاندارد طلا بیش از اعمال نرخی نیست که در نظام اندازه‌گیری رایج بریتانیایی میان پاینت و کوارت3 صورت می‌گیرد. این رابطه ثابت، رابطه‌ای است از جنس تعریف. استاندارد طلا، دلار (یا هر نام دیگری که برای واحد پولی برگزینیم) را به صورت جرم مشخصی از طلا تعریف می‌کند. دلار کالایی مجزا از طلا نیست.

«استاندارد طلا سبب می‌شود که پوتین بتواند آمریکا را بخرد.» اگر قدرت خرید طلا افزایش نمی‌یافت، تحت استاندارد طلا توانایی هیچ حاکم روسی برای استفاده از درآمد حاصل از معادن طلای روسیه جهت خرید دارایی‌های آمریکایی بیشتر از حالا نبود و هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که فکر کنیم چنین اتفاقی رخ می‌داد. امروزه تحت استاندارد بدون پشتوانه، قدرت خرید واقعی طلا بیشتر از مقدار آن قبل از سال 1971 است و این امر عمدتا بدان خاطر است که افراد، طلا را به عنوان سدی در برابر تورم پول بدون پشتوانه انبار می‌کنند. نظام بدون پشتوانه کنونی پوتین را بیش از استاندارد طلا ثروتمند می‌کند.

«طلای کافی وجود ندارد.» حکما طلای کافی برای پشتیبانی از دلار کافی جهت حمایت از سطح قیمت‌های دلاری امروزی (یا هر سطح قیمتی مطلوبی) وجود دارد، اگر دلار را به درستی بر پایه طلا تعریف کنیم.

«آمریکا نمی‌تواند به تنهایی استاندارد بین‌المللی و کلاسیک طلا را دوباره خلق کند.» آنچه را که به باورم پر‌قدرت‌ترین ایراد بر بازگشت یک‌جانبه آمریکا به استاندارد طلا است، برای این بخش پایانی نگه داشته‌ام. اگر قرار بود آمریکا اولین و تنها کشوری باشد که واحد پولی‌اش با طلا پیوند می‌خورد، از مزایای به‌کارگیری یک استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد. در این شرایط دست کم دو مزیت مهم از دست می‌رفت: (1) آمریکا از نرخ‌های ثابت ارزی با دیگر کشور‌های دنیا بهره‌مند نمی‌شد و (2) قدرت خرید طلا چندان ثباتی نداشت. قدرت خرید (یا قیمت نسبی) طلای از رواج افتاده امروزی بسیار ناپایدار‌تر از قدرت خرید آن تحت استاندارد جهانی طلا در قرن 19 بوده، چون امروز تقاضا برای نگهداری طلا عمدتا بورس‌بازانه است، نه معاملاتی. اگر تنها یک اقتصاد - ولو اقتصادی بزرگ - استاندارد طلا را به کار گیرد، کاربرد پولی آن احتمالا بسیار اندک خواهد ماند؛ بنابراین حتی اگر این اتفاق نا‌محتمل رخ می‌داد که آمریکایی‌ها رییس‌جمهوری متعهد به سیاست‌های مبتنی بر طلا را انتخاب می‌کردند، آن فرد به اندازه‌ای دور‌اندیش بود که پیش از آن که مردمان این کشور را به تنهایی به جاده آرزو‌هایشان رهسپار کند، سعی کند تعهدات مشابهی را از دولت‌های دیگر اقتصاد‌های پیشتاز دنیا بگیرد.

نتیجه‌گیری
تحت استاندارد طلا، انتشار پول مشترک توسط بانک‌ها به واسطه هزینه دستیابی به طلا که خود در اثر نیرو‌های غیر‌بشری عرضه و تقاضا در بازار استخراج این ماده تعیین می‌گردد، به قید کشیده می‌شود. به خاطر تعهدات قرار‌دادی منتشر‌کنندگان پول برای باز‌پرداخت آن در قالب طلا و به خاطر نیاز احتیاطی متناظر با آن برای نگهداری ذخایر طلا، حجم دلاری اسکناس و سپرده‌ها - حجم پول - با حجم طلا پیوند می‌خورد. رشد حجم پول تحت انقیاد نیرو‌های بازار در‌می‌آید، نه فرمان دولت. استاندارد طلا ضامن پایداری کامل در رشد عرضه پول نیست؛ اما مقایسه تاریخی حکایت از آن می‌کند که این استاندارد در عمل، رشد متعادل‌تر و با‌ثبات‌تری را در حجم پول در قیاس با بدیل امروزین آن، یعنی قدرت‌دهی سیاسی به کمیته بانک مرکزی برای تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه فراهم آورده است. اگر از دریچه محدود‌سازی متناسب رشد پول به ماجرا بنگریم، استاندارد طلا بسیار فراتر از ایده‌ای ابلهانه است.

وقتی به بررسی دقیق‌تر مشکلات تاریخی بی‌ثباتی بانکی در آمریکا که برخی اوقات گناه آن را به گردن استاندارد طلا می‌اندازند می‌نشینیم، عیان می‌شود که این مشکلات در مقررات بانکی‌ای که ندانسته بانک‌های این کشور را از پا می‌انداختند، ریشه دارد. کشور‌هایی مثل کانادا که استاندارد طلا را به کار می‌گرفتند و از محدودیت‌های خاص اعمال شده بر بانک‌ها در آمریکا (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه که عرضه اسکناس را «بی‌کشش» می‌کند) اجتناب می‌ورزیدند، از بی‌ثباتی نیز دوری می‌کردند. همان طور که در بزرگ‌ترین هراس بانکی در سال‌های33-1929 آشکار شد، اعطای این قدرت به نظامی مانند فدرال رزرو که بتواند استاندارد طلا را کنار بگذارد، مساله ضعف در نظام بانکی آمریکا را از میان نبرد.

مشخص شده است که دیگر مشکلات تاریخی کذایی مانند کاهش قیمت‌ها در اثر رشد زیاد‌تر تولید کالا‌ها در قیاس با تولید طلا مشکلاتی واقعی نبوده‌اند.

به یقین استاندارد طلا، هزینه‌های استخراج طلایی را که در گاو‌صندوق بانک‌ها جا داده می‌شود به همراه دارد؛ اما استاندارد بدون پشتوانه نیز به همین ترتیب هزینه‌ها را عمدتا به شکل کاهش کارآیی در اثر تورم به بار می‌آورد. و از آنجا که هزینه‌های استاندارد طلا نسبت به مزایای آن به گونه‌ای معقول اندک هستند، استاندارد طلا ایده‌ای ابلهانه نیست.

*استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه میسوری، سن‌لویی ؛ نویسنده رقابت و پول، بانکداری آزاد در بریتانیا و نظریه نهاد‌های پولی.

پاورقی
1- احتمالا منظور گرینسپن نرخ‌های تورم بوده است و نه سطوح قیمتی.

2- بنابراین تعجبی ندارد که بعد از آن که استاندارد طلا کنار گذاشته شد، تورم افزایش پیدا کرد.

3- واحد‌های اندازه‌گیری مایعات.

 منبع : روزنامه دنیای اقتصاد