بانك شاهنشاهی ایران (اولین بانك مركزی ایران)

دکتر موسی غنی‌نژاد

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است: 
مقدمه:

اگرچه تاریخچه نخستین بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، لیکن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشکار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.

صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌های پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بی‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال 1913 میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد. 
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌های پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه1930، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های1960 و 1970 میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهای سیاسی را جایگزین سازوکار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامکان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌های شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های 1980 میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود 1 تا 3‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، لیکن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.

دانلود متن كامل مقاله

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد