كدام دولت این حق شهروندی ملت ایران را رعایت خواهد كرد؟

به صورت قانونی انحصار تولید ، فروش ، تخصیص منابع عمومی ملت ایران و نیز تبدیل بخش از درآمدهای ارزی حاصله به ریال بر عهده دولت، بانك مركزی و صندوق توسعه ملی كه این دو نیز تحت سیطره دولت می باشند، قرار گرفته است. ملت ایران از زمان دولتهای قبل از انقلاب تا زمان حاضر چهار سوال در زمینه این چهار انحصار قانونی دارند:

1) تولید ثروت از منابع عمومی : دولت چقدر به تنهایی توانسته این منابع طبیعی را استخراج و تبدیل به منابع با ارزش افزوده بالا نموده و درآمد ارزی ایجاد نماید؟

2) دولتها چقدر توانسته اند در ساختاری شفاف برای عموم ملت ایران اقدام به فروش این منابع نمایند؟

3) دولتهای ایران تاكنون چگونه و با چه ساختار شفافی  این منابع ارزی را در اختیار شركتهای خود و شركتهای بخش خصوصی قرار داده اند؟

4) دولتها سالانه میلیارد ها ارز حاصل از فروش این منابع را از طریق بانك مركزی تبدیل به ریال می نماید كه اینكار باعث كاهش ارزش پول ملی می شود. تورم حاصل از آن باعث افزایش سایر نرخها مانند سود بانكها ، قیمت مسكن، قیمت مواد غذایی و... خواهد شد و ضمن انتقال ثروت عظیمی به دستان عده ای معدود كه دسترسی به این منابع عمده و اطلاعات دارند، فشار مضاعفی را به اقشار با درآمد ثابت می آورد. برای كمك به عموم مردم آسیب دیده نیز مجدداً منابع ارزی بیشتری توسط دولت به ریال تبدیل شده و به عنوان یارانه و افزایش حقوق به ایشان پرداخت شده و تورم دیگری را حاصل می كند. ارزهای تبدیل شده به ریال نیز با توجه ساختار ناكارآمد و فسادزای پر از رانت وارد اقتصاد سیاه و در سایه ایران شده و با قاچاق كالا و  دلالی ارز تولید ملی را نابود می سازد .

سوال ملت ایران از دولتها این است كه حاصل انجام این دور باطل چیست؟ آیا نتیجه این اعمال دولت با این انحصار و اختیارات وی همخوانی دارد؟ تا چه زمانی به نام كمك به ملت جیب عده ای معدود پر از ثروت شود؟ به جای بوجود آوردن انواع سازمانهای مبارزه با قاچاق و فساد و سرگرم كردن مردم به امور بی اهمیت و كم تاثیر، آیا وقت آن نرسیده است كه فكری به حال این موضوع ریشه ای اساسی و حیاتی بنماییم و یا منتظریم ایران را تبدیل به كشور ونزوئلا  شود؟ كشور ونزوئلا كه با اینكه دارای بالاترین ذخایر اثبات شده نفت بوده و پنجمین صادركننده بزرگ نفت به شمار می رود و درآمد سرانه بالاتر و جمعیتی كمتر از نصف ایران را دارد و حتی درآمد های نفتی خود را از سیطره آمریكایی ها خارج نموده و بهای گزافی برای آن پرداخت كرده است اكنون  با تورم 700 درصدی دست و پنجه نرم می كند!!!!  جالب است كه این كشور برای كمك به مردم خود پول بیشتری وارد اقتصاد نموده و ارز  زیادی را از طریق ساختار ناكارآمد و رانتی خود برای واردات اقلام اساسی و مواد غذایی به شركتها اختصاص می دهد اما با كمبودهای اساسی مواجه بوده و ثروت عظیمی را نثار عده اندكی كرده است. اوضاع چنان در این كشور وخیم شده است كه ممكن است مردم راه حل آن را مشابه كوبا در بازگشت به دامان آمریكایی ها جستجو كنند . حال آن كه دولتهای ونزوئلا پس از ایستادگی در برابر آمریكا باید در مقابل انحصارهای خود نیز می ایستادند و به اصطلاح بر علیه خود نیز انقلاب می كردند. اگر دیر تصمیم بگیریم ما هم دچار این موضوعات خواهیم شد. فراموش نكنیم كه روزی دوشادوش ونزوئلا در تورم بالا حركت می كردیم.

ملت ایران علاوه بر شفاف شدن حقوق كسانی كه از بودجه عمومی حقوق می گیرند خواستار شفافیت در حوزه استخراج منابع طبیعی، فروش، تخصیص و تبدیل منابع ارزی حاصل از آن به ریال می باشند. وقت آن رسیده است كه تمامی درآمدهای عمومی حاصل از صادرات منابع طبیعی كشور به صندوقی واریز شده و سهام آن به عموم مردم ایران واگذار شود . دولتها فقط باید با مالیات ، درآمدهای تعرفه ای و با فروش اوراق امور خود را اداره نمایند. تجربه ای كه در دنیا كارائی آن اثبات و توسط اقتصادانان بزرگ برای كشورهای دارای منابع طبیعی فراوان پیشنهاد شده است.

بعد از انجام این انقلاب و اصلاحات عظیم می توانیم به خصوصی سازی كارآمد، بانكداری بدون ربای كارآمد و با نرخهای سود منطقی، دسترسی عمومی به درمان مناسب و اقتصاد شفاف (بدون رانت و قاچاق) امیدوار باشیم. توجه كنیم كه بانكداری در فضای انحصاری دولت كه پر از رانت، قاچاق و فساد و همراه با تورم های دوره ای شدید است اصلاً معنا ندارد چه برسد به بانكداری بدون ربا و یا به اصطلاح اسلامی!!!!!

مردمی سازی اقتصاد و تجلی حضور مردم در تصمیمات اساسی كشور  از این نقطه آغاز می شود. آیا دولتی هست كه حاضر باشد این عضو سرطانی خود را كه همان انحصار تولید ، فروش ، تخصیص و تبدیل منابع عمومی ملت ایران به ریال  بوده و حاصل آن تورم، رانت، قاچاق، عدم شفافیت، پر كردن جیب مترفین و اغنیا و نابودی تولید و اقتصادی ملی است، قطع كند و درد آن را تحمل نماید؟