چالشهای پیشروی اثربخشی شورای فقهی بانك مركزی

با تصویب ایجاد ركن شورای فقهی در بانك مركزی توسط مجلس شورای اسلامی و احتمالاً تایید آن توسط شورای نگهبان در روزهای آتی ، نظارت شرعی بر فعالیتهای بانك مركزی و شبكه بانكها دقیقتر خواهد شد. با ایجاد این ركن انتظارات جامعه و صاحبنظران اسلامی در خصوص انطباق فعالیتهای بانكداری با موازین اسلامی نیز افزون خواهد گردید و همچنین در صورت بروز هر نوع نقص بحران زا مانند شرایط كنونی در شبكه بانكی اعم از رسوب منابع مالی كشور در سپرده ها، قفل شدن منابع در تسهیلات غیر جاری، ورشكستگی موسسات بانكی مجاز و غیر مجاز وغیره نقش و اقدامات این ركن نیز در كنار وظایف نظارتی بانك مركزی در رصد جامعه خواهد بود خواه این شورا در اینگونه موضوعات قصد نظارت و اقدام داشته باشد و خواه نداشته باشد. اما صرفنظر از اینكه حیطه نظارت و وظایف این شورا چقدر باشد سه چالش اساسی در خصوص اثربخشی تصمیمات این شورا وجود دارد:

1) "وجود تورم های شدید دوره ای در اقتصاد ایران": تورم های شدید تمام صنایع و  ازجمله خود صنعت بانكداری را به چالش می كشد و باعث ایجاد ركود عمیق و وسیع اقتصادی شده و شرایط ناپداری را برای تولید ملی فراهم می آورد. تجربه این تورم تقریباً در تمام دولتهای پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب وجود داشته است و اقتصاد ایران در بازه های چند ساله با تورم های چند صد در صدی مواجه شده است. تورم كه به معنای كاهش ارزش پول ملی است باعث بهم ریختن تعادل نرخها در بازار از جمله بازار پول شده و تخصیص منابع را به فعالیتهای مفید با چالش مواجه می سازد. عامل اصلی تورم های فزاینده در كشور را باید در تبدیل منابع ارزی دولت نزد بانك مركزی به ریال و عدم عرضه تمام ارزهای خریداری شده توسط بانك مركزی به بازار جستجو كرد كه باعث كاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر خواهد شد و تورم را نوید خواهد داد. البته عوامل دیگر مانند ضعف تولید داخل، وابستگی به واردات و وجود پدیده قاچاق باعث تشدید وقوع تورم های دوره ای در ایران می شود. به عبارت دیگر عامل تورم پولی را می توان متغیر پیشران در ایجاد تورم دانست و سایر مسائل مذكور نقش تشدید كننده آن را دارند. امروزه تلاش عموم كشورها در كنترل حجم پول در گردش در كنار شفافیت اقتصادی است كه ضمن كاهش و كنترل تورم ، رونق اقتصادی را می تواند در پی داشته باشد.

2) "شفافیت ضعیف در نظام بانكی": ساختار اقتصادی ایران به صورت كلی دچار شفافیت ضعیف است و نشانه بارز آن وجود مبالغ كلان قاچاق می باشد كه از مبادی رسمی و با كشتی در حجم بالا وارد كشور می گردد (گزارش تفحص مجلس شورای اسلامی) . از طرف دیگر  با گسترش تعداد بانكها، موسسات مالی و اعتباری،  بازار غیر متشكل پولی در چند سال اخیر و افزایش بسیار زیاد تعداد شعبات بانكها اهمیت اقدامات كنترلی و نظارتی بشدت افزایش یافته است. اگر نظارت كافی در این خصوص صورت نپذیرد افزایش شبكه پولی و مالی در كنار اقتصاد در سایه ایران می تواند باعث انحراف تخصیص منابع به امور مولد شده و درنهایت  سبب وقوع بحرانهای جبران ناپذیری گردد.

3) "ایجاد فاصله طبقاتی": بانكها ذاتاً فاصله طبقاتی را افزایش می دهند و  در كشورهایی كه عموم مردم دارای درآمد ثابت بوده  و دسترسی كمی به منابع دارند این مساله حادتر  خواهد بود. این حقیقت در ذات رابطه حجم پول در دسترس با بازدهی فعالیتهای اقتصادی نهفته است كه هرچه پول بیشتری در دسترس باشد امكان شناسایی و كسب بازدهی های زیاد بسیار بیشتر است و به اصطلاح پول، پول می آورد. قاعدتاً همه و عموم جامعه به پول با حجم زیاد دسترسی نداشته و از این بازدهی ها محروم خواهند بود. این چالش در كنار دوچالش قبل (تورم بالا و عدم شفافیت) چندین برابر خواهد شد.

اگر شورای فقهی بخواهد فقط خود را محدود به ارائه طریق در خصوص طراحی و اجرای عقود اسلامی نماید و از این سه چالش غفلت نماید و یا عمداً نخواهد آنها را در نظر بگیرد و با آن برخورد مناسب نماید، تمامی اقدامات خود را كم اثر خواهد نمود.