تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب دی 1395

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در نشست خبری بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، گفت: عملکرد دولت در فروش نفت و عدم دسترسی به دارایی‌های حاصل از آن از سوی ایران سبب افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده شده که بر این اساس حجم نقدینگی به شدت رو به افزایش است و در این میان گزارش‌های بانک مرکزی نیز به صراحت آن را نشان می‌دهد به نحوی که نقدینگی در شهریورماه سال جاری به ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

 

وزیر اسبق نفت افزود: طبق قانون، وزارت نفت موظف است گزارش‌هایی را در خصوص میزان فروش و درآمدهای حاصل از نفت ایران در بازارهای جهانی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه دهد و اعلام کند که چه میزان از منابع حاصل از فروش این حامل انرژی به کشور برگشته است. در حالی که هنوز چنین گزارشی در دسترس نیست.

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عوامل افزایش نقدینگی طی ماه های گذشته را تنها می‌توان به فروش نفت و عدم دسترسی به منابع آن نسبت داد یا عوامل دیگر نیز دخیل هستند، گفت: پایه پولی به این دلیل افزایش یافته که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رفته است. در غیر این صورت بانک مرکزی درآمدی ندارد و بنابراین اکنون که نمی‌تواند پول نفت را جابجا کند، رو به ورود و خلق پول جدید در بازار آورده است که این خود سبب افزایش نقدینگی شده است.

 

وی اظهارداشت: هم اکنون ذخایر بانک مرکزی رو به افزایش است و البته عامل دیگر افزایش نقدینگی را نیز می‌توان بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی دانست. ضمن اینکه استفاده از ابزارهایی همچون صکوک نیز موثر بوده است.

 

میرکاظمی با بیان اینکه اقتصاد آمریکا و اروپا به شدت آسیب پذیر شده اند، خاطرنشان کرد: این اقتصادها از قیمت نفت متاثر هستند و بنابراین تمام تلاششان آن است که قیمت نفت را پایین نگاه دارند، در حالی که به نظر نمی رسد ایران علی رغم افزایش تدریجی صادرات نفتش نمی تواند به منابع ارزی حاصل از آن دسترسی داشته باشد.

 

نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون اثری که درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران به جای گذاشته، درست همانند اثر آن است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین نباید خوشحال بود که بعد از برجام درآمدهای نفتی افزایش یافته، بلکه این افزایش درآمدها قابلیت جابجایی و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران را ندارد.

 

میرکاظمی خاطرنشان کرد: گزارش های ما حکایت از آن دارد که ایران نفت خود را با تخفیف بالا در بازارهای جهانی می فروشد و به قیمت فوب خلیج فارس عرضه نمی کند. البته گزارش رسمی باید از سوی وزارت نفت ارائه شود که آیا نفت را ارزان فروشی می کند یا اگر این اتفاق رخ نمی دهد، چقدر از درآمد حاصل از فروش نفت به کشور برمی‌گردد.

 

وی خواستار اعلام آمار درآمدهای حاصل از فروش نفت و میزان بازگشت آن به داخل کشور شد و گفت: در گزارش ها عنوان می شود که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که سهم صندوق توسعه ملی است به حساب این صندوق واریز می شود، در حالی که سوال اینجاست که چرا این صندوق نمی تواند از منابع خود وام دهد یا اینکه عملکرد قابل توجه و متناسبی داشته باشد.

 

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم بالا می رود. مگر اینکه دولت موتور اقتصاد را خاموش کند تا افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تورم نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و ۸۰ درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.

 

میرکاظمی ادامه داد: نقدینگی ابتدای دولت نهم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در انتهای دولت دهم یعنی مرداد ۹۲ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد اما اکنون که دولت در سال انتهایی کاری خود به سر می برد نقدینگی از مرز ۱۱۰۰ میلیارد تومان گذشته است و جالب اینجاست که این پول در بخش جاری و نه عمرانی هزینه می‌شود.

 

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر سناریوهای نفتی بودجه سال ۹۶ نیز گفت: به نظر می رسد روند قیمتی نفت در همان محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلار باقی بماند چراکه رشد اقتصاد جهان را نمی توان پیش‌بینی کرد و البته افزایش قیمت نفت متناسب با رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. به این معنا که هرچه رشد اقتصادی بالا رود، قیمت هم افزایش می یابد اما شواهد هم نشان می دهد رکود جهانی که از سال ۲۰۰۸ شروع شده هنوز در بازار ادامه دارد و نمی توان گفت اتفاق خاصی رخ می دهد. تقاضا و عرضه همین است. اگرچه کشورهای عربی تلاش دارند که عرضه را بالا ببرند.

 

وزیر اسبق نفت در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بیرون انداختن چینی‌ها از میدان نفتی آزادگان خاطرنشان کرد: دولت دهم میدان آزادگان را با چینی ها به صورت بیع متقابل قرارداد بست در حالی که با روی کار آمدن دولت جدید قرارداد یکطرفه لغو شد و چینی ها بیرون انداخته شدند. اما اکنون دولت تلاش دارد با استفاده از یک واسطه آنها را به آزادگان برگرداند.

 

میرکاظمی گفت: همچنین فشار زیادی به قرارگاه خاتم و ستاد فرمان اجرایی امام وارد می‌شود که باید ظرف ۳ ماه سرمایه گذار خارجی بیاورند، در حالی که ما به دولت می‌گوییم شما ظرف ۶ ماه بروید و توتال را برای همکاری با خود بیاورید. پس رفتاری که اکنون دولت در جذب سرمایه گذاران و برخورد با پروژه ها صورت می‌دهد، منتقی نیست.

 

کاهش تورم با نقدینگی تطابق ندارد

 

میرکاظمی همچنین ادامه داد: ترامپ هم در بحث برجام، سیاست اوباما را ادامه می‌دهد، حال باید این سوال را مطرح کرد که کدام گشایش انجام شده که ترامپ بخواهد جلوی آن را بگیرد. در این میان برخی بر این باورند که کشتی‌های ایرانی به اروپا می‌رود و کشتی‌های اروپایی به بنادر ما می‌آیند؛ در حالیکه وقتی سیستم بانکی عمل نمی‌کند، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی نمی‌تواند بار دریافت کند و عملاً این مسئله به نفع طرف خارجی تمام شده است.

 

وی تصریح کرد: میزان تولید نفت هم هنوز به میزان قبل از تحریم نرسیده و این مشکلی است که هنوز وجود دارد. این در شرایطی است که هر کس در آمریکا به قدرت برسد، تاثیری روی رفتار این کشور با ایران نخواهد داشت، بعضی هیلاری کلینتون را فرشته نجات می‌دانستند و فکر می‌کردند ترامپ جهنم ایجاد می‌کند اما سیستم آمریکا، استعماری است و منافع او با منافع مردم ایران در تضاد است.

 

به گفته وزیر اسبق نفت، اینکه عده‌ای مردم را از ترامپ بترسانند تا توافقات جدیدی امضا کنند، سیاست نخ‌نما شده‌ای است چرا که هیلاری هم کوچکترین حقی برای گشایش اقتصادی ایران قائل نبود. حال سوال این جا است که چه کسی داعش را حمایت کرد. کلینتون می‌گوید به ۱۲۰ کشور رفتیم تا داعش درست شد و باید دید که خون از دست و دندان آنها می‌چکد و ذوق‌زدگی از حضور هرکدام از آنها بی معنی است.

 

وی اضافه کرد: سلاح‌های آمریکایی خون بچه‌های یمنی و دیگر نقاط منطقه را می‌ریزد و آمریکایی‌ها امکانات بی‌حساب به آنها می‌دهند چنانکه با موشک نفرات پیاده را هدف قرار می‌دهند؛ چه کسی جز خانم کلینتون و اوباما این امکانات را به آنها داده است؟ فرقی بین کلینتون و ترامپ نیست و اولویت اول آنها رژیم صهیونیستی است چنانکه سیاست‌های آنها در منطقه و سطح بین‌الملل در دوره‌های مختلف فرقی نکرده است.

 

میرکاظمی خاطرنشان کرد: جنایت‌های منطقه در همین دولت اوباما اتفاق افتاد، ترامپ بیشتر سر و صدا می‌کند و دیگری با پنبه سر می‌برد اما هر دو از هم بدتر هستند.

 

وی با بیان اینکه اکنون نقدینگی بالا رفته است آن هم در شرایط رکود و می‌گویند تورم را مدیریت کرده‌ایم اما این مسئله با نقدینگی تطابق ندارد؛ برخی برای بدست آوردن پول متوسل به بی انضباطی مالی شدند از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی یا ذخایر بانک مرکزی یا تسعیر ارز و این پول را هم در بودجه‌های جاری مصرف کردند؛ ضریب جینی هم که بعد از هدفمندی کاهش یافته بود متاسفانه الان دوباره در حال افزایش یافتن است که به معنی تعمیق شکاف طبقاتی و ثروتمند شدن عده‌ای به بهای فقر دیگران است.

 

میرکاظمی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری را دولت در بهار امسال با احتساب اشتغال یک ساعت در هفته ۱۲ درصد اعلام کرده است، باید پرسید کارخانجات و تولید در ۳ سال گذشته به راه افتاده یا تعداد بیشتری از آنها تعطیل شدند. آماری که وزیر رفاه درباره سرعت از بین رفتن اشتغال ارائه داد نشان می‌دهد که خود دولتمردان این گفته را که از رکود خارج شدیم قبول ندارند.

 

وی ادامه داد: دولت هم در هر یک از این زمینه‌ها باید براساس شاخص‌های معلوم شده‌ای خود را با دولت‌های قبل مقایسه کند و عملکرد هریک از دولت‌های بعد از انقلاب را باید در مجموع ب راساس همین شاخص‌ها سنجید.




نروژ پنجمین كشور صادركننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود 40 میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متكی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی كشورها، نروژ در صدر كشورهایی است كه نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این كشور به صورت عادلانه و یكپارچه میان مردم توزیع می‌شود.

كریستین میدتوی، سرآشپز یك مهدكودك در مركز شهر اسلو در نروژ است. او یك آشپز معمولی نیست بلكه سرآشپزی است كه در پخت غذاها تخصص ویژه دارد و مخاطبانش كودكان یك تا 6 سال هستند. او همه سعی‌اش را می‌كند تا مخاطبانش راضی و خشنود باشند.

اینجا نروژ است، چهارمین كشور ثروتمند دنیا، كشوری كه 80 درصد هزینه مهدكودك‌ها را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌كند. به همین خاطر والدین می‌توانند ماهی 116 دلار اضافه بر شهریه مهدكودك، برای حضور یك سرآشپز حرفه‌ای برای كودكانشان بپردازند. به ویژه اگر بدانید كه حقوق ماهانه مردم نروژ 50 درصد از متوسط كشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست

اینكه نروژ آنقدر ثروتمند باشد نكته عجیبی نیست. نروژ پنجمین كشور صادركننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود 40 میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متكی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی كشورها، نروژ در صدر كشورهایی است كه نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این كشور به صورت عادلانه و یكپارچه میان مردم توزیع می‌شود

 این توزیع عادلانه ثروت در جامعه، نكته‌ای است كه نروژ را از دیگر كشورهای نفتی جهان منحصربه‌فرد و مجزا می‌كند، اما نروژ چطور ثروت نفتش را مدیریت می‌كند؟

تا سال 1969 یعنی قبل از آنكه نفت كشف شود، استاوانگر كه اكنون بندر نفتی در دریای شمال و پایتخت نفتی نروژ است، یك شهر ماهیگیری بود كه مهم‌ترین و هیجان‌انگیز اخبارش به فصل ماهیگیری مربوط می‌شد. كاهش شدید منابع شیلات دریای شمال در سال 1870، این شهر و كل نروژ را تحت تاثیر قرار داد. جریان پرشتاب صنعتی‌شدن همسایگان نروژ باعث این كاهش منابع شیلات شده‌بود. این وضعیت برای مدتی ادامه داشت تا اینكه نفت همه چیز را تغییر داد

در سال 1960 و قبل از اكتشاف نفت، استاندارد زندگی در نروژ 30 تا 40 درصد پایین‌تر از سوئد و دانمارك بود. اكنون اما استاندارد زندگی بسیار بالاتر از این كشورهاست. شهر استاوانگر از یك شهر 90 هزار نفری در دهه 1960 به یك مركز استان با جمعیتی بالغ بر 204 هزار نفر تبدیل شد. نفت این شهر را كاملا تغییر داد، به طوری‌كه محل پهلوگیری و رفت‌وآمد كشتی‌های نفتی شد، دانشگاهی با ظرفیت 10 هزار دانشجو در آن ساخته شد و صاحب چندین سالن كنسرت و موزه شد. در نقاط دیگر ساحل غربی نروژ كه 70 چاه نفتی در آن واقع است هم به همین صورت پیشرفت و تحول صورت گرفت

 

بیماری هلندی

صنعت نفت به یك باره و از همان ابتدا، نروژ 5 میلیون نفری را ثروتمند و كامیاب نكرد. نروژ هم مانند دیگر كشورهای نفتی، به بیماری هلندی مبتلا شد. این عبارتی است كه به زیان اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت به نهادها و ساختار اقتصاد و سیستم صادرات و واردات كشورها گفته می‌شود. چون ابتدا این زیان در هلند كشف شد و مورد بررسی قرار گرفت نامش به بیماری هلندی موسوم شد.

 در شهر استاوانگر مردی زندگی می‌كند كه از ابتدا شاهد تاریخچه نفتی نروژ بوده است. او یك عراقی به نام فاروق القسیم است كه كارش با نفت را در بصره و به عنوان زمین‌شناس نفتی شروع كرد، اما در 30 سالگی به همراه همسر نروژی‌اش برای درمان پزشكی پسرش به نروژ رفت. در سال 1968 وقتی او به نروژ رفت، در وزارت نفت مشغول به كار شد. این شغل دائمی شد و او از سال 1973 تا 1991 مدیریت منابع نفتی نروژ را به عهده داشت. بعد هم بازنشسته شد و به كار مشاوره نفتی در سطح بین‌المللی پرداخت. او زمانی را كه اولین اكتشافات نفتی در نروژ صورت گرفت و واكنش مردم این كشور را به یاد می‌آورد.

مردم از درآمد سرشاری كه این مایع سیاه می‌توانست برای كشورشان به همراه بیاورد، خشنود بودند. پول نفت مستقیما به بودجه دولت راه یافت و هزینه‌ها بالا رفت، اما در سال 1972 معلوم شد كه اقتصاد دچار مشكل شده‌است. نروژ چهار سال به بیماری هلندی مبتلا شد. دستمزدها بالا رفته‌بود، كارخانه‌ها در رقابت با صنعت نفت، كارگران خود را از دست می‌دادند و خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نروژ هجوم می‌آوردند. این هجوم ارزش پول نروژ را بالا برد و به همین خاطر مصرف‌كنندگان كالاهای صادراتی نروژ توان خرید این كالاها را نداشتند.

واكنش اولیه دولت، تقسیم یارانه نفتی میان مردم بود، اما در سال 1976، دولت نروژتصمیم گرفت كه جلوی این روند را بگیرد. دولت متوجه تخریب‌های ناشی از سونامی پول نفت شده بود. دولت نروژ تصمیم گرفت كاری را بكند كه دیگر دولت‌های نفتی آن زمان مانند عراق یا دیگر كشورهای خاورمیانه هیچ گاه نكردند. دولت عمدا مسیر ورود پول نفت به اقتصاد را بست. دولت نروژ ابتدا همه مزایا و اضافه درآمد شركت‌های نفتی را جمع كرد و آن را در زمینه اكتشاف و تحقیق برای تولید نفت بیشتر سرمایه‌گذاری كرد. در سال 1995، سیل درآمدهای نفتی بیشتر شد.

به همین خاطر دولت نروژ صندوقی مخصوص برای جمع‌آوری درآمدهای مازاد نفتی تاسیس و اعلام كرد كه این دارایی نسل آینده نروژی‌هاست. دولت خودش را از دست زدن به این صندوق منع كرد و قرار شد كه تنها 4 درصد از درآمدهای نفتی در داخل هزینه شود و بقیه این پول صرف سرمایه‌گذاری در خارج برای خرید سهام شركت‌های سودده جهانی یا طرح‌های پرسود شود. درواقع دولت نروژ پول نفت را به تبعید فرستاد

نتیجه این شد كه درآمدهای نفتی نروژ از سال 1995 به جای آنكه مستقیما به سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقی جمع شود كه اكنون ارزش آن به 890 میلیارد دلار رسیده‌است. این یعنی سهم هر شهروند نروژی در این صندوق معادل 170 هزار دلار است. بخشی از این پول البته صرف دوران بازنشستگی نروژی‌ها می‌شود چون نروژ با رشد جمعیت سالمند روبه‌رو است، اما هدف اصلی این صندوق، اطمینان از عدم وابستگی اقتصاد نروژ به پول نفت و برنامه‌ریزی برای روز مبادایی است كه نفت تمام شود یا قیمتش مانند این روزها، به شدت كاهش یابد. این تئوری به خوبی جواب داده‌است

اگر از شهر نفتی استاوانگر 45 دقیقه رانندگی كنید و دورتر بروید، به مزرعه پرورش ماهی سالمون می رسید. نروژ دومین صادركننده محصولات دریایی در جهان است.

  نروژ در رده‌بندی‌های جهانی، از نظر اعتماد میان شهروندان و دولت همواره در رده نخست قرار داشته‌است. یكی از دلایل این اعتماد، نحوه مدیریت درآمد و ثروت نفت و این كشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده كه این ثروت برای نسل‌های بعدی هم باقی بماند.   


منبع  : مشرق


درحالی‌که اغلب کشورهای نفت‌خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، نروژ مشغول پس‌انداز کردن پول حاصل از فروش نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. ارزش منابع مالی این صندوق حدود ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و خود صندوق، معادل یک درصد مجموع سهام جهانی را در اختیار دارد. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون، واحد پول آن کشور، محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند. در عمل، این صندوق یک حساب سرمایه‌گذاری عظیم است و به نظر می‌رسد که اغلب مردم نروژ از این وضعیت راضی هستند.


نویسنده: اشنایدر هلدن*،** مترجم: بهزاد بابازاده (روزنامه دنیای اقتصاد) تاریخ انتشار آگوست 2013

در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی به ضرر توسعه اقتصادی بوده‌اند. ادبیات مربوط به شومی منابع نشانگر رابطه‌ای ناامیدکننده است: کشورهای دارای منابع طبیعی زیاد و کشورهای نفتی عموما رشدی کمتر از سایر کشورها را تجربه می‌کنند. نروژ در این چارچوب جای نمی‌گیرد و حتی رشد اقتصادی این کشور از اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر بیشتر بوده است.

خلاصه و نتایج مقاله

·       وجود چارچوب قانونی و حقوقی مناسبی که دربرگیرنده‌ ابزارهایی برای تضمین شفافیت در تولید نفت و مدیریت درآمدهای آن باشد، ضروری است.

·       تضمین اینکه انبوه درآمدهای نفتی توسط دولت از طریق نرخ بالای مالیات در سیستمی معتبر و شفاف یا سهام مالکیت احتمالا غیر فعال دولت در میادین نفتی دریافت می‌شود.

·       هدف‌گذاری برای ارتقای نقش بنگاه‌ها و نیروی کار داخلی در فعالیت‌های نفتی و بخش پیشینی آن در طول زمان. اقدام به نحوی که بنگاه‌ها و نیروی کار داخلی صلاحیت‌های لازم را داشته باشند.

·       شرکت‌های نفتی نرخ تنزیل بالایی دارند و برای تسریع در برداشت نفت فشار می‌آورند. در مقابل، کشور احتمالا از سرعت کمتر نفع بیشتری می‌برد. این امر ممکن است مستلزم تاخیر در گشایش میادین جدید باشد؛ چراکه تاخیر تولید میادین فعال مشکل و هزینه‌بر است.

·       بخش عمده‌ای از درآمد نفتی باید برای آینده به صورت سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور داخلی یا سرمایه‌گذاری‌ها مالی خارجی پس‌انداز شود. بخش قابل ملاحظه‌ای باید در خارج پس‌انداز شود تا بازگشت این سرمایه‌گذاری صرف واردات در دوران افول صادرات نفتی شود.

·       برای کاهش ریسک دوره‌های رکود و رونق، باید از اینکه افزایش درآمدهای نفتی به افزایش خرج این درآمدها منجر شود، جلوگیری کرد. نتیجتا درآمدهای نفتی باید به شکل مخالف سیکلی خرج شود.

منبع و اصل ترجمه مقاله


 

در چند سال گذشته ایران با تورم شدید روبرو بود و با اقداماتی كه شد تاحدودی این مساله تاكنون مدیریت شده است. اما به علت انحصار دولت در فروش منابع طبیعی كشور و  تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی آن به ریال توسط بانك مركزی هنوز احتمال بازگشت آن وجود دارد. در همان سالها مصاحبه ای با آقای روبرت امرسون لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط و توسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد، در خصوص وضعیت اقتصاد ایران توسط هفته نامه تجارت فردا انجام شد كه هنوز مطالعه آن مفید است.

روبرت امرسون لوکاس در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان  اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.

هفته نامه تجارت فردا ، با او گفت و گویی داشته است که طی آن ، دکتر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران همراه با پویا جبل‌عاملی،اقتصاددان، به تبادل نظر درباره اقتصاد ایران پرداخته اند.

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگو را می خوانید:

به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.

 

بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.

 

در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند.اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.

 

رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.

 

استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است.


عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.

 

از شما می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند.

*(در واکنش به نرخ تورم در ایران)  اوه! این مقدار تورم(30درصد)  خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.

 

عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.


چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.


لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.


در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟



به نظر من ترکیه و ایران در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است.


احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت.

 

آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.

 

من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی (توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.

 

تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.

به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.

من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

 

 


چالشهای پیشروی اثربخشی شورای فقهی بانك مركزی

با تصویب ایجاد ركن شورای فقهی در بانك مركزی توسط مجلس شورای اسلامی و احتمالاً تایید آن توسط شورای نگهبان در روزهای آتی ، نظارت شرعی بر فعالیتهای بانك مركزی و شبكه بانكها دقیقتر خواهد شد. با ایجاد این ركن انتظارات جامعه و صاحبنظران اسلامی در خصوص انطباق فعالیتهای بانكداری با موازین اسلامی نیز افزون خواهد گردید و همچنین در صورت بروز هر نوع نقص بحران زا مانند شرایط كنونی در شبكه بانكی اعم از رسوب منابع مالی كشور در سپرده ها، قفل شدن منابع در تسهیلات غیر جاری، ورشكستگی موسسات بانكی مجاز و غیر مجاز وغیره نقش و اقدامات این ركن نیز در كنار وظایف نظارتی بانك مركزی در رصد جامعه خواهد بود خواه این شورا در اینگونه موضوعات قصد نظارت و اقدام داشته باشد و خواه نداشته باشد. اما صرفنظر از اینكه حیطه نظارت و وظایف این شورا چقدر باشد سه چالش اساسی در خصوص اثربخشی تصمیمات این شورا وجود دارد:

1) "وجود تورم های شدید دوره ای در اقتصاد ایران": تورم های شدید تمام صنایع و  ازجمله خود صنعت بانكداری را به چالش می كشد و باعث ایجاد ركود عمیق و وسیع اقتصادی شده و شرایط ناپداری را برای تولید ملی فراهم می آورد. تجربه این تورم تقریباً در تمام دولتهای پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب وجود داشته است و اقتصاد ایران در بازه های چند ساله با تورم های چند صد در صدی مواجه شده است. تورم كه به معنای كاهش ارزش پول ملی است باعث بهم ریختن تعادل نرخها در بازار از جمله بازار پول شده و تخصیص منابع را به فعالیتهای مفید با چالش مواجه می سازد. عامل اصلی تورم های فزاینده در كشور را باید در تبدیل منابع ارزی دولت نزد بانك مركزی به ریال و عدم عرضه تمام ارزهای خریداری شده توسط بانك مركزی به بازار جستجو كرد كه باعث كاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر خواهد شد و تورم را نوید خواهد داد. البته عوامل دیگر مانند ضعف تولید داخل، وابستگی به واردات و وجود پدیده قاچاق باعث تشدید وقوع تورم های دوره ای در ایران می شود. به عبارت دیگر عامل تورم پولی را می توان متغیر پیشران در ایجاد تورم دانست و سایر مسائل مذكور نقش تشدید كننده آن را دارند. امروزه تلاش عموم كشورها در كنترل حجم پول در گردش در كنار شفافیت اقتصادی است كه ضمن كاهش و كنترل تورم ، رونق اقتصادی را می تواند در پی داشته باشد.

2) "شفافیت ضعیف در نظام بانكی": ساختار اقتصادی ایران به صورت كلی دچار شفافیت ضعیف است و نشانه بارز آن وجود مبالغ كلان قاچاق می باشد كه از مبادی رسمی و با كشتی در حجم بالا وارد كشور می گردد (گزارش تفحص مجلس شورای اسلامی) . از طرف دیگر  با گسترش تعداد بانكها، موسسات مالی و اعتباری،  بازار غیر متشكل پولی در چند سال اخیر و افزایش بسیار زیاد تعداد شعبات بانكها اهمیت اقدامات كنترلی و نظارتی بشدت افزایش یافته است. اگر نظارت كافی در این خصوص صورت نپذیرد افزایش شبكه پولی و مالی در كنار اقتصاد در سایه ایران می تواند باعث انحراف تخصیص منابع به امور مولد شده و درنهایت  سبب وقوع بحرانهای جبران ناپذیری گردد.

3) "ایجاد فاصله طبقاتی": بانكها ذاتاً فاصله طبقاتی را افزایش می دهند و  در كشورهایی كه عموم مردم دارای درآمد ثابت بوده  و دسترسی كمی به منابع دارند این مساله حادتر  خواهد بود. این حقیقت در ذات رابطه حجم پول در دسترس با بازدهی فعالیتهای اقتصادی نهفته است كه هرچه پول بیشتری در دسترس باشد امكان شناسایی و كسب بازدهی های زیاد بسیار بیشتر است و به اصطلاح پول، پول می آورد. قاعدتاً همه و عموم جامعه به پول با حجم زیاد دسترسی نداشته و از این بازدهی ها محروم خواهند بود. این چالش در كنار دوچالش قبل (تورم بالا و عدم شفافیت) چندین برابر خواهد شد.

اگر شورای فقهی بخواهد فقط خود را محدود به ارائه طریق در خصوص طراحی و اجرای عقود اسلامی نماید و از این سه چالش غفلت نماید و یا عمداً نخواهد آنها را در نظر بگیرد و با آن برخورد مناسب نماید، تمامی اقدامات خود را كم اثر خواهد نمود.

 


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 18 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج،‌ شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

·       پنج فقیه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

·       رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی

·       یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ( هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

·       یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانک‌داری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ).

·       یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد.

تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

تبصره 2- اعضای صاحب رای برای مدت 4 سال تعیین می‌شوند. این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.

 تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.

 منبع: خبرگزاری فارس


مستند Hidden Secrets of MONEY یک برنامه ویدئویی چند قسمتی است که توسط شخصی به نام Michael Maloney  (مایکل مالونی) ساخته شده است.  هر چند این مستند تجاری بوده و افراد را تشویق به خرید طلا و نگهداری آن به جای پول می كند و در اینجا قصد ندارم توصیه ایشان را ترویج كنم، اما تماشای آن برای شناخت ماهیت و تغییرات  «پول» مفید است.

قسمت اول


ابراهیم شیبانی که سالها در هیات عامل بانک مرکزی و ریاست این بانک به عنوان سیاستگذار پولی حضور داشت، تاکید دارد که راهکار دولت برای تسویه بدهی‌های خود از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به هیچ عنوان پذیرفته شده و قابل توجیه نیست. وی اعتقاد دارد که این به معنای از کیسه خوردن است چون منابع جدیدی وجود نداشته و قبلا خرج شده است.

انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سایر بخش‌ها، اوج گرفتن انتقادات نسبت به روند رو به رشد این بدهی و اذعان دولت به بدحساب بودن و از سویی دیگر درخواست مکرر نظام بانکی برای برگشت طلب چند صد هزار میلیاردی، در نهایت دولت را به دو راهکار برای تسویه رساند و آن را در لایحه بودجه امسال مطرح کرد. تسویه بدهی از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی و از سوی دیگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هرچند که پیشنهادات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس نهم هم و به روال گذشته که این موضوع در دولت قبل  مطرح شده بود، رای نیاورد دولت بعد از تغییر مجلس در اصلاحیه دیگر در تبصره (۳۵) و(۳۶) بار دیگر درخواست را مطرح و حرف خود را به کرسی نشاند و مجلس این بار رای مثبت داد. این در حالی است که مجلس در مخالفت‌های قبلی خود تاکید داشت که افزایش ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ ارز، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و نمی‌توان آن را به منظور تسویه تحقق یافته قبلی(بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانک‌های دولتی) مورد استفاده قرار داد.

با این حال قرار شد تا براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی خرج کنند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود. در عین حال در تبصره(۳۶) قرار شد تا دولت این مجوز را داشته باشد تا بتواند معادل ۴۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری به طلبکاران تمام یا بخشی از بدهی خود را تسویه کنند.

اما در این بین تبصر(۳۶) و استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز موضوعی بود که مخالفت با آن فقط به زمان حال بر نمی‌گشت و سابقه‌ای در گذشته داشت. زمانی که دولت دهم در اواخر دوران خود این موضوع را با کمی اختلاف نسبت به پیشنهاد دولت یازدهم مطرح کرد، مجلس به شدت با آن مخالفت و در نهایت رای منفی به ورود دولت برای تسویه بدهی‌های خود از این محل دادند، پیشنهادی که این بار در دولت یازدهم هرچند با اندکی تفاوت در ظاهر ماجرا رای آورده است و درهر دو مورد به امضای لاریجانی رئیس مجلس رسید، یکبار مخالف و یکبار دیگر موافق.

با این حال گرچه ماههای پایانی سال جاری در حال سپری شدن بوده و اجرای این دو تبصره از سوی دولت به دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، اما هنوز اعلام رسمی مبنی بر بکارگیری این مجوزها برای حل و فصل مشکل بدهی دولت منتشر نشده است. این جریان بهانه ای شد برای پرس و جوی ابعاد ماجرای استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز و دارایی های خارجی بانک مرکزی از ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که البته ریاست کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی را نیز برعهده دارد. در ادامه این گزارش مجموعه اظهارت شیبانی درباره تبصره بحث برانگیز بودجه ۱۳۹۵ آمده است.

همواره مخالف بودیم چون پول دوباره ای وجود ندارد

در زمان تدوین قانون بانک مرکزی تحت عنوان قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹، ماده‌ای در بند (۲۶) قرار گرفت مبنی بر این‌که اگر نوسان نرخ ارز پیش آمد بانک مرکزی بتواند در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، چرا که تمام دارایی‌های این بانک اعم از خارجی و یا داخلی باید محفوظ بماند و این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی در مقابل هرگونه کاهشی در این منابع، بانک مرکزی را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

براساس ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، چنانچه نوسان نرخ ارز به گونه‌ای باشد که ارز گران و ارزش ریال تضعیف شود در این حالت با توجه به اینکه ارزش ریالی ذخیره ارزی افزایش می یابد، این تفاوت را در حسابی نگهداری می کنند تا هنگامی دلار ارزان و ریال تقویت شد بتواند آن را جبران و به عبارتی جایگزین شود. در این باره باید توضیح داد که دارایی‌های ما به ریال تقویم می‌شود و اگر نوسان ایجاد شود باید به آن پاسخ داد. در آن زمان که قانون تدوین شد نوسان دلار بسیار محدود بود و در حد بسیار اندکی تغییر می‌کرد و حتی ارز ارزان و ریال تقویت هم می شد. بنابراین، حدود ۴۰ سالی که این ماده در قانون پولی و بانکی وجود داشت کسی به دنبال آن نرفت تا این‌که از حدود ۱۸ سال پیش که این تفاوت درترازنامه بانک مرکزی شکل گرفت، زمزمه‌هایی ایجاد شد که بتوان از این اختلاف استفاده کرد.

 در زمانی که خود در بانک مرکزی بودم به شدت با این موضوع مخالفت می‌کردیم، چرا که دارایی خارجی بانک مرکزی طلا و ارز است که خود آن تغییری نمی‌کند  و دولت به نرخ روز ارز خود را به  بانک مرکزی می فروشد به گونه ای که سیاهه نفت به طور هفتگی به بانک مرکزی رفته و بلافاصله براساس قیمت روز به ریال تبدیل و وارد خزانه می‌شود و به عبارتی دولت پول خود را دریافت می‌کند.   حال وقتی چندین سال می‌گذرد، تفاوت‌ها جمع و رقمی را تشکیل می‌دهند که این رقم کاملا صوری است و چیزی اضافه نشده و دلار و طلا همان میزان گذشته است. پس پولی وجود ندارد که بخواهیم دو مرتبه آن را خرج کنیم.

آقای لاریجانی یکبار نامه مخالفت امضا کردند، یکبار موافقت!

در زمان ریاست من در بانک مرکزی و قبل از دوران آقای دکتر احمدی‌نژاد هم همین بحث مطرح شد که البته مخالفت شدیدی داشتیم، به مجلس رفتم و نمایندگان را کاملا توجیح کردیم که این کار به ضرر ما خواهد بود. توضیح دادیم که اگر قرار است مبلغی پرداخت شود منبع آن کجاست؟ چرا که بانک مرکزی هر ساله بعد از برگزاری مجمع تمام درآمد را تحت عنوان سود سهام یا به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز می‌کند؛ بنابراین هیچ رقم اضافه ای وجود ندارد که بخواهد پرداخت کند. مگر این‌که دو کار انجام شود؛ پول چاپ کند و برنقدینگی بیفزاید و یا ذخائرخارجی خود را بفروشد به ریال تبدیل کرده و به خزانه بریزد، پس راه سومی وجود ندارد. این در حالی است که هر دو راهکار مضر است زیرا وقتی قرار است  ذخائر را بفروشیم انگار از کیسه خورده‌ایم چون یکبار قبلا فروخته شده است. در عین حال که چاپ پول هم با نقدینگی و تورم همراه می‌شود. در نهایت مجلس قانع شد.

اما در زمان آقای احمدی‌نژاد بازهم درخواست استفاده از تسعیر نرخ ارز مطرح شد که بتوانند کمبودها را جبران کنند ولی باز هم در مقابل آن ایستادگی شد. تا  اینکه در سال ۱۳۹۲ دولت دهم وقتی این پیشنهاد را مطرح کرد اقای دکتر لاریجانی در ابلاغیه‌ای که به امضای وی رسیده است به آقای روحانی اعلام می‌کند که "براساس قانون ماده واحده تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری طلا و ارز و جواهرات ایجاد می‌شود صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته‌ای تلقی نمی‌شود. از این رو دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند. "

با این‌که ماجرا برای سال ۱۳۹۵ تکرار می‌شود و دولت در قانون بودجه پیشنهاد می‌دهد، مجلس در ابتدا مخالفت ولی در ادامه در قالب اصلاحیه بودجه مجدد به مجلس رفته و با آن موافقت می شود. این‌بارمجلس و آقای دکتر لاریجانی با امضایی دیگر نظرشان تغییر می‌کند و طی ابلاغیه‌ای به آقای روحانی موافقت خود را اعلام و عنوان می‌کند که می‌توانید از محل مورد نظر براساس جداول تعیین شده استفاده کنید و مجوز آن صادر می‌شود. جالب است چرا که چند سال قبل مجلس قانع نشد؛ اما مجدد در این رابطه موافقت کرده است.

اما ابعاد دیگر ماجرا را نیز باید مورد بررسی قرار داد. دولت این گونه برنامه‌ریزی می‌کند که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بدهی دارد و بانک‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند، پس بانک مرکزی این ۴۵ هزار میلیارد تومان را به بانک‌ها ببخشد و بانک‌ها هم این ۳۵ هزار میلیارد تومان طلب خود را به دولت ببخشند. در این حالت تمام بدهی‌ها تهاتر می‌شود. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اختلاف باقی مانده هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود ولی مجلس تا حدی این پیشنهاد را تغییر داد و مسایلی دیگر را مطرح کرد. بر این اساس که عده‌ای از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ ارز دولتی دریافت کردند و یا واردات با ارز دولتی داشتند که موظف بودند در زمان واردات کالا و فروش آن، با نرخ روز با بانک مرکزی تسویه حساب کنند که  این کار را نکرده بودند؛ بنابراین مجلس تاکید کرد که باید این  حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مانده از واردات نیز براساس آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تسویه حساب شود.

دولت به ایجاد بدهی عادت می کند

در کل باید بازهم تکرار کرد که شاید ظاهر امر مشکلی نداشته باشد و اینگونه بنظر برسد که بدهی‌ها با یکدیگر تسویه می‌شود؛ اما اشکال اینجاست که بدهی شرکت‌ها یا دولت به بانک مرکزی دارایی این بانک محسوب می‌شود چون این قبیل بدهی‌ها جزو دارایی داخلی و ارز و طلا بدهی خارجی بانک مرکزی است. بنابراین این روش تسویه حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به هم ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می‌شود.  این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت های بعدی هم تکرار می شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می رود پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به  بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و شرایط همین طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می کند.

«شیبانی» برخی مواضع مبنی بر اینکه استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت موجب افزایش پایه پولی نمی شود و از این جهت اجرای آن بلامانع است، را نپذیرفت و در این رابطه توضیحاتی داشت.

این به هیچ عنوان دلیل محکمی نیست. نگرانی از این منظر است که پایه پولی موجب ایجاد نقدینگی و تورم  خواهد شد. فرض کنیم بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارز بفروشد و معادل آن بدهی دولت را اضافه کند. ظاهراپایه پولی تغییری نمی‌کند، اما در این بین دو ضرر وجود دارد؛ اولا ذخایر کم شده و دوم اینکه انضباط مالی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد،   در حالی که پایه پولی بدون حرکت باقی می ماند. بنابر این اگر دائم بر پایه پولی تاکید کنیم شاید مردم عادی آن را چندان درک نکند و بپذیرند، اما برای اهل فن قابل پذیرش نیست چون ممکن است پایه پولی تغییری نکند ولی اقدامات مضری در کنار آن شکل خواهد گرفت.

در مجموع با اینکه در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز بود که می‌تواند در حال حاضر تا بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته باشد. بانک مرکزی اعتراضاتی هم داشت مبنی بر اینکه چنین پولی در اختیار ندارد. به گونه‌ای که  ۲۴ میلیارد دلار در چین برای وثیقه کالا و فاینانس بلوکه شده است. حدود ۲۵ میلیارد دلار برای شرکت های نفت پرداخت شده که هنوز نتوانسته اند برگردانند و در مجموع بانک مرکزی اعلام می‌کند که حدود ۶۰ میلیارد دلار از این ذخایر اصلا در اختیارمان نیست و در این حالت نمی‌توانیم پول چندانی بپردازیم. با این حال  فکر می‌کنم که بانک مرکزی مخالف این موضوع بوده است و تصور می کنم که بیش از این نتوانسته پایداری کند.

بنابراین حداقل عواقب ورود به این موضوع آن است که منجر به بی انضباطی مالی خواهد شد و این چیزی نیست که به نفع ما باشد. می گویند می خواهند سرمایه بانکها اضافه شود، این در حالی است که اگر قرار است سرمایه بانک‌ها را اضافه کنیم باید بر اساس پول واقعی باشد نه پول صوری.

یکسان سازی نرخ ارز و اینکه تا چه اندازه می‌تواند مسایلی همچون ورود به برداشت از مازاد جدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را حل و فصل کند هم موضوع دیگر مورد پرسش از رئیس کل اسبق بانک مرکزی بود و این توضیحات وی همراه شد.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که تا انتهای امسال درباره یکسان سازی اقدام می‌کند، اما ظاهرا منتفی است. ورود به یکسان سازی نرخ ارز بسیار با اهمیت است، ولی نگهداری آن به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست، دلیل آن هم به این بر می‌گردد که هنوز منابع ارزی وارد کشور نمی‌شود و علی رغم فروش نفت، منابع در خارج از کشور مانده و نقل و انتقال هنوز تسهیل نشده است. به هر حال منتظر هستند تا روابط بانکی و کارگزاری تسهیل شود تا بتوانند اقدام کنند. این در حالی است که با یکسان سازی نرخ ارز موضوع تسعیر هم تا حدی حل شده و دیگر پولی انباشت نمی‌شد که قرار بر تسویه بدهی دولت با آن باشد.

 منبع: ایسنا


كدام دولت این حق شهروندی ملت ایران را رعایت خواهد كرد؟

به صورت قانونی انحصار تولید ، فروش ، تخصیص منابع عمومی ملت ایران و نیز تبدیل بخش از درآمدهای ارزی حاصله به ریال بر عهده دولت، بانك مركزی و صندوق توسعه ملی كه این دو نیز تحت سیطره دولت می باشند، قرار گرفته است. ملت ایران از زمان دولتهای قبل از انقلاب تا زمان حاضر چهار سوال در زمینه این چهار انحصار قانونی دارند:

1) تولید ثروت از منابع عمومی : دولت چقدر به تنهایی توانسته این منابع طبیعی را استخراج و تبدیل به منابع با ارزش افزوده بالا نموده و درآمد ارزی ایجاد نماید؟

2) دولتها چقدر توانسته اند در ساختاری شفاف برای عموم ملت ایران اقدام به فروش این منابع نمایند؟

3) دولتهای ایران تاكنون چگونه و با چه ساختار شفافی  این منابع ارزی را در اختیار شركتهای خود و شركتهای بخش خصوصی قرار داده اند؟

4) دولتها سالانه میلیارد ها ارز حاصل از فروش این منابع را از طریق بانك مركزی تبدیل به ریال می نماید كه اینكار باعث كاهش ارزش پول ملی می شود. تورم حاصل از آن باعث افزایش سایر نرخها مانند سود بانكها ، قیمت مسكن، قیمت مواد غذایی و... خواهد شد و ضمن انتقال ثروت عظیمی به دستان عده ای معدود كه دسترسی به این منابع عمده و اطلاعات دارند، فشار مضاعفی را به اقشار با درآمد ثابت می آورد. برای كمك به عموم مردم آسیب دیده نیز مجدداً منابع ارزی بیشتری توسط دولت به ریال تبدیل شده و به عنوان یارانه و افزایش حقوق به ایشان پرداخت شده و تورم دیگری را حاصل می كند. ارزهای تبدیل شده به ریال نیز با توجه ساختار ناكارآمد و فسادزای پر از رانت وارد اقتصاد سیاه و در سایه ایران شده و با قاچاق كالا و  دلالی ارز تولید ملی را نابود می سازد .

سوال ملت ایران از دولتها این است كه حاصل انجام این دور باطل چیست؟ آیا نتیجه این اعمال دولت با این انحصار و اختیارات وی همخوانی دارد؟ تا چه زمانی به نام كمك به ملت جیب عده ای معدود پر از ثروت شود؟ به جای بوجود آوردن انواع سازمانهای مبارزه با قاچاق و فساد و سرگرم كردن مردم به امور بی اهمیت و كم تاثیر، آیا وقت آن نرسیده است كه فكری به حال این موضوع ریشه ای اساسی و حیاتی بنماییم و یا منتظریم ایران را تبدیل به كشور ونزوئلا  شود؟ كشور ونزوئلا كه با اینكه دارای بالاترین ذخایر اثبات شده نفت بوده و پنجمین صادركننده بزرگ نفت به شمار می رود و درآمد سرانه بالاتر و جمعیتی كمتر از نصف ایران را دارد و حتی درآمد های نفتی خود را از سیطره آمریكایی ها خارج نموده و بهای گزافی برای آن پرداخت كرده است اكنون  با تورم 700 درصدی دست و پنجه نرم می كند!!!!  جالب است كه این كشور برای كمك به مردم خود پول بیشتری وارد اقتصاد نموده و ارز  زیادی را از طریق ساختار ناكارآمد و رانتی خود برای واردات اقلام اساسی و مواد غذایی به شركتها اختصاص می دهد اما با كمبودهای اساسی مواجه بوده و ثروت عظیمی را نثار عده اندكی كرده است. اوضاع چنان در این كشور وخیم شده است كه ممكن است مردم راه حل آن را مشابه كوبا در بازگشت به دامان آمریكایی ها جستجو كنند . حال آن كه دولتهای ونزوئلا پس از ایستادگی در برابر آمریكا باید در مقابل انحصارهای خود نیز می ایستادند و به اصطلاح بر علیه خود نیز انقلاب می كردند. اگر دیر تصمیم بگیریم ما هم دچار این موضوعات خواهیم شد. فراموش نكنیم كه روزی دوشادوش ونزوئلا در تورم بالا حركت می كردیم.

ملت ایران علاوه بر شفاف شدن حقوق كسانی كه از بودجه عمومی حقوق می گیرند خواستار شفافیت در حوزه استخراج منابع طبیعی، فروش، تخصیص و تبدیل منابع ارزی حاصل از آن به ریال می باشند. وقت آن رسیده است كه تمامی درآمدهای عمومی حاصل از صادرات منابع طبیعی كشور به صندوقی واریز شده و سهام آن به عموم مردم ایران واگذار شود . دولتها فقط باید با مالیات ، درآمدهای تعرفه ای و با فروش اوراق امور خود را اداره نمایند. تجربه ای كه در دنیا كارائی آن اثبات و توسط اقتصادانان بزرگ برای كشورهای دارای منابع طبیعی فراوان پیشنهاد شده است.

بعد از انجام این انقلاب و اصلاحات عظیم می توانیم به خصوصی سازی كارآمد، بانكداری بدون ربای كارآمد و با نرخهای سود منطقی، دسترسی عمومی به درمان مناسب و اقتصاد شفاف (بدون رانت و قاچاق) امیدوار باشیم. توجه كنیم كه بانكداری در فضای انحصاری دولت كه پر از رانت، قاچاق و فساد و همراه با تورم های دوره ای شدید است اصلاً معنا ندارد چه برسد به بانكداری بدون ربا و یا به اصطلاح اسلامی!!!!!

مردمی سازی اقتصاد و تجلی حضور مردم در تصمیمات اساسی كشور  از این نقطه آغاز می شود. آیا دولتی هست كه حاضر باشد این عضو سرطانی خود را كه همان انحصار تولید ، فروش ، تخصیص و تبدیل منابع عمومی ملت ایران به ریال  بوده و حاصل آن تورم، رانت، قاچاق، عدم شفافیت، پر كردن جیب مترفین و اغنیا و نابودی تولید و اقتصادی ملی است، قطع كند و درد آن را تحمل نماید؟