تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب دی 1395

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در نشست خبری بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، گفت: عملکرد دولت در فروش نفت و عدم دسترسی به دارایی‌های حاصل از آن از سوی ایران سبب افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده شده که بر این اساس حجم نقدینگی به شدت رو به افزایش است و در این میان گزارش‌های بانک مرکزی نیز به صراحت آن را نشان می‌دهد به نحوی که نقدینگی در شهریورماه سال جاری به ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

 

وزیر اسبق نفت افزود: طبق قانون، وزارت نفت موظف است گزارش‌هایی را در خصوص میزان فروش و درآمدهای حاصل از نفت ایران در بازارهای جهانی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه دهد و اعلام کند که چه میزان از منابع حاصل از فروش این حامل انرژی به کشور برگشته است. در حالی که هنوز چنین گزارشی در دسترس نیست.

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عوامل افزایش نقدینگی طی ماه های گذشته را تنها می‌توان به فروش نفت و عدم دسترسی به منابع آن نسبت داد یا عوامل دیگر نیز دخیل هستند، گفت: پایه پولی به این دلیل افزایش یافته که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رفته است. در غیر این صورت بانک مرکزی درآمدی ندارد و بنابراین اکنون که نمی‌تواند پول نفت را جابجا کند، رو به ورود و خلق پول جدید در بازار آورده است که این خود سبب افزایش نقدینگی شده است.

 

وی اظهارداشت: هم اکنون ذخایر بانک مرکزی رو به افزایش است و البته عامل دیگر افزایش نقدینگی را نیز می‌توان بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی دانست. ضمن اینکه استفاده از ابزارهایی همچون صکوک نیز موثر بوده است.

 

میرکاظمی با بیان اینکه اقتصاد آمریکا و اروپا به شدت آسیب پذیر شده اند، خاطرنشان کرد: این اقتصادها از قیمت نفت متاثر هستند و بنابراین تمام تلاششان آن است که قیمت نفت را پایین نگاه دارند، در حالی که به نظر نمی رسد ایران علی رغم افزایش تدریجی صادرات نفتش نمی تواند به منابع ارزی حاصل از آن دسترسی داشته باشد.

 

نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون اثری که درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران به جای گذاشته، درست همانند اثر آن است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین نباید خوشحال بود که بعد از برجام درآمدهای نفتی افزایش یافته، بلکه این افزایش درآمدها قابلیت جابجایی و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران را ندارد.

 

میرکاظمی خاطرنشان کرد: گزارش های ما حکایت از آن دارد که ایران نفت خود را با تخفیف بالا در بازارهای جهانی می فروشد و به قیمت فوب خلیج فارس عرضه نمی کند. البته گزارش رسمی باید از سوی وزارت نفت ارائه شود که آیا نفت را ارزان فروشی می کند یا اگر این اتفاق رخ نمی دهد، چقدر از درآمد حاصل از فروش نفت به کشور برمی‌گردد.

 

وی خواستار اعلام آمار درآمدهای حاصل از فروش نفت و میزان بازگشت آن به داخل کشور شد و گفت: در گزارش ها عنوان می شود که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که سهم صندوق توسعه ملی است به حساب این صندوق واریز می شود، در حالی که سوال اینجاست که چرا این صندوق نمی تواند از منابع خود وام دهد یا اینکه عملکرد قابل توجه و متناسبی داشته باشد.

 

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم بالا می رود. مگر اینکه دولت موتور اقتصاد را خاموش کند تا افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تورم نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و ۸۰ درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.

 

میرکاظمی ادامه داد: نقدینگی ابتدای دولت نهم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در انتهای دولت دهم یعنی مرداد ۹۲ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد اما اکنون که دولت در سال انتهایی کاری خود به سر می برد نقدینگی از مرز ۱۱۰۰ میلیارد تومان گذشته است و جالب اینجاست که این پول در بخش جاری و نه عمرانی هزینه می‌شود.

 

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر سناریوهای نفتی بودجه سال ۹۶ نیز گفت: به نظر می رسد روند قیمتی نفت در همان محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلار باقی بماند چراکه رشد اقتصاد جهان را نمی توان پیش‌بینی کرد و البته افزایش قیمت نفت متناسب با رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. به این معنا که هرچه رشد اقتصادی بالا رود، قیمت هم افزایش می یابد اما شواهد هم نشان می دهد رکود جهانی که از سال ۲۰۰۸ شروع شده هنوز در بازار ادامه دارد و نمی توان گفت اتفاق خاصی رخ می دهد. تقاضا و عرضه همین است. اگرچه کشورهای عربی تلاش دارند که عرضه را بالا ببرند.

 

وزیر اسبق نفت در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بیرون انداختن چینی‌ها از میدان نفتی آزادگان خاطرنشان کرد: دولت دهم میدان آزادگان را با چینی ها به صورت بیع متقابل قرارداد بست در حالی که با روی کار آمدن دولت جدید قرارداد یکطرفه لغو شد و چینی ها بیرون انداخته شدند. اما اکنون دولت تلاش دارد با استفاده از یک واسطه آنها را به آزادگان برگرداند.

 

میرکاظمی گفت: همچنین فشار زیادی به قرارگاه خاتم و ستاد فرمان اجرایی امام وارد می‌شود که باید ظرف ۳ ماه سرمایه گذار خارجی بیاورند، در حالی که ما به دولت می‌گوییم شما ظرف ۶ ماه بروید و توتال را برای همکاری با خود بیاورید. پس رفتاری که اکنون دولت در جذب سرمایه گذاران و برخورد با پروژه ها صورت می‌دهد، منتقی نیست.

 

کاهش تورم با نقدینگی تطابق ندارد

 

میرکاظمی همچنین ادامه داد: ترامپ هم در بحث برجام، سیاست اوباما را ادامه می‌دهد، حال باید این سوال را مطرح کرد که کدام گشایش انجام شده که ترامپ بخواهد جلوی آن را بگیرد. در این میان برخی بر این باورند که کشتی‌های ایرانی به اروپا می‌رود و کشتی‌های اروپایی به بنادر ما می‌آیند؛ در حالیکه وقتی سیستم بانکی عمل نمی‌کند، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی نمی‌تواند بار دریافت کند و عملاً این مسئله به نفع طرف خارجی تمام شده است.

 

وی تصریح کرد: میزان تولید نفت هم هنوز به میزان قبل از تحریم نرسیده و این مشکلی است که هنوز وجود دارد. این در شرایطی است که هر کس در آمریکا به قدرت برسد، تاثیری روی رفتار این کشور با ایران نخواهد داشت، بعضی هیلاری کلینتون را فرشته نجات می‌دانستند و فکر می‌کردند ترامپ جهنم ایجاد می‌کند اما سیستم آمریکا، استعماری است و منافع او با منافع مردم ایران در تضاد است.

 

به گفته وزیر اسبق نفت، اینکه عده‌ای مردم را از ترامپ بترسانند تا توافقات جدیدی امضا کنند، سیاست نخ‌نما شده‌ای است چرا که هیلاری هم کوچکترین حقی برای گشایش اقتصادی ایران قائل نبود. حال سوال این جا است که چه کسی داعش را حمایت کرد. کلینتون می‌گوید به ۱۲۰ کشور رفتیم تا داعش درست شد و باید دید که خون از دست و دندان آنها می‌چکد و ذوق‌زدگی از حضور هرکدام از آنها بی معنی است.

 

وی اضافه کرد: سلاح‌های آمریکایی خون بچه‌های یمنی و دیگر نقاط منطقه را می‌ریزد و آمریکایی‌ها امکانات بی‌حساب به آنها می‌دهند چنانکه با موشک نفرات پیاده را هدف قرار می‌دهند؛ چه کسی جز خانم کلینتون و اوباما این امکانات را به آنها داده است؟ فرقی بین کلینتون و ترامپ نیست و اولویت اول آنها رژیم صهیونیستی است چنانکه سیاست‌های آنها در منطقه و سطح بین‌الملل در دوره‌های مختلف فرقی نکرده است.

 

میرکاظمی خاطرنشان کرد: جنایت‌های منطقه در همین دولت اوباما اتفاق افتاد، ترامپ بیشتر سر و صدا می‌کند و دیگری با پنبه سر می‌برد اما هر دو از هم بدتر هستند.

 

وی با بیان اینکه اکنون نقدینگی بالا رفته است آن هم در شرایط رکود و می‌گویند تورم را مدیریت کرده‌ایم اما این مسئله با نقدینگی تطابق ندارد؛ برخی برای بدست آوردن پول متوسل به بی انضباطی مالی شدند از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی یا ذخایر بانک مرکزی یا تسعیر ارز و این پول را هم در بودجه‌های جاری مصرف کردند؛ ضریب جینی هم که بعد از هدفمندی کاهش یافته بود متاسفانه الان دوباره در حال افزایش یافتن است که به معنی تعمیق شکاف طبقاتی و ثروتمند شدن عده‌ای به بهای فقر دیگران است.

 

میرکاظمی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری را دولت در بهار امسال با احتساب اشتغال یک ساعت در هفته ۱۲ درصد اعلام کرده است، باید پرسید کارخانجات و تولید در ۳ سال گذشته به راه افتاده یا تعداد بیشتری از آنها تعطیل شدند. آماری که وزیر رفاه درباره سرعت از بین رفتن اشتغال ارائه داد نشان می‌دهد که خود دولتمردان این گفته را که از رکود خارج شدیم قبول ندارند.

 

وی ادامه داد: دولت هم در هر یک از این زمینه‌ها باید براساس شاخص‌های معلوم شده‌ای خود را با دولت‌های قبل مقایسه کند و عملکرد هریک از دولت‌های بعد از انقلاب را باید در مجموع ب راساس همین شاخص‌ها سنجید.




نروژ پنجمین كشور صادركننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود 40 میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متكی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی كشورها، نروژ در صدر كشورهایی است كه نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این كشور به صورت عادلانه و یكپارچه میان مردم توزیع می‌شود.

كریستین میدتوی، سرآشپز یك مهدكودك در مركز شهر اسلو در نروژ است. او یك آشپز معمولی نیست بلكه سرآشپزی است كه در پخت غذاها تخصص ویژه دارد و مخاطبانش كودكان یك تا 6 سال هستند. او همه سعی‌اش را می‌كند تا مخاطبانش راضی و خشنود باشند.

اینجا نروژ است، چهارمین كشور ثروتمند دنیا، كشوری كه 80 درصد هزینه مهدكودك‌ها را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌كند. به همین خاطر والدین می‌توانند ماهی 116 دلار اضافه بر شهریه مهدكودك، برای حضور یك سرآشپز حرفه‌ای برای كودكانشان بپردازند. به ویژه اگر بدانید كه حقوق ماهانه مردم نروژ 50 درصد از متوسط كشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست

اینكه نروژ آنقدر ثروتمند باشد نكته عجیبی نیست. نروژ پنجمین كشور صادركننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود 40 میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متكی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی كشورها، نروژ در صدر كشورهایی است كه نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این كشور به صورت عادلانه و یكپارچه میان مردم توزیع می‌شود

 این توزیع عادلانه ثروت در جامعه، نكته‌ای است كه نروژ را از دیگر كشورهای نفتی جهان منحصربه‌فرد و مجزا می‌كند، اما نروژ چطور ثروت نفتش را مدیریت می‌كند؟

تا سال 1969 یعنی قبل از آنكه نفت كشف شود، استاوانگر كه اكنون بندر نفتی در دریای شمال و پایتخت نفتی نروژ است، یك شهر ماهیگیری بود كه مهم‌ترین و هیجان‌انگیز اخبارش به فصل ماهیگیری مربوط می‌شد. كاهش شدید منابع شیلات دریای شمال در سال 1870، این شهر و كل نروژ را تحت تاثیر قرار داد. جریان پرشتاب صنعتی‌شدن همسایگان نروژ باعث این كاهش منابع شیلات شده‌بود. این وضعیت برای مدتی ادامه داشت تا اینكه نفت همه چیز را تغییر داد

در سال 1960 و قبل از اكتشاف نفت، استاندارد زندگی در نروژ 30 تا 40 درصد پایین‌تر از سوئد و دانمارك بود. اكنون اما استاندارد زندگی بسیار بالاتر از این كشورهاست. شهر استاوانگر از یك شهر 90 هزار نفری در دهه 1960 به یك مركز استان با جمعیتی بالغ بر 204 هزار نفر تبدیل شد. نفت این شهر را كاملا تغییر داد، به طوری‌كه محل پهلوگیری و رفت‌وآمد كشتی‌های نفتی شد، دانشگاهی با ظرفیت 10 هزار دانشجو در آن ساخته شد و صاحب چندین سالن كنسرت و موزه شد. در نقاط دیگر ساحل غربی نروژ كه 70 چاه نفتی در آن واقع است هم به همین صورت پیشرفت و تحول صورت گرفت

 

بیماری هلندی

صنعت نفت به یك باره و از همان ابتدا، نروژ 5 میلیون نفری را ثروتمند و كامیاب نكرد. نروژ هم مانند دیگر كشورهای نفتی، به بیماری هلندی مبتلا شد. این عبارتی است كه به زیان اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت به نهادها و ساختار اقتصاد و سیستم صادرات و واردات كشورها گفته می‌شود. چون ابتدا این زیان در هلند كشف شد و مورد بررسی قرار گرفت نامش به بیماری هلندی موسوم شد.

 در شهر استاوانگر مردی زندگی می‌كند كه از ابتدا شاهد تاریخچه نفتی نروژ بوده است. او یك عراقی به نام فاروق القسیم است كه كارش با نفت را در بصره و به عنوان زمین‌شناس نفتی شروع كرد، اما در 30 سالگی به همراه همسر نروژی‌اش برای درمان پزشكی پسرش به نروژ رفت. در سال 1968 وقتی او به نروژ رفت، در وزارت نفت مشغول به كار شد. این شغل دائمی شد و او از سال 1973 تا 1991 مدیریت منابع نفتی نروژ را به عهده داشت. بعد هم بازنشسته شد و به كار مشاوره نفتی در سطح بین‌المللی پرداخت. او زمانی را كه اولین اكتشافات نفتی در نروژ صورت گرفت و واكنش مردم این كشور را به یاد می‌آورد.

مردم از درآمد سرشاری كه این مایع سیاه می‌توانست برای كشورشان به همراه بیاورد، خشنود بودند. پول نفت مستقیما به بودجه دولت راه یافت و هزینه‌ها بالا رفت، اما در سال 1972 معلوم شد كه اقتصاد دچار مشكل شده‌است. نروژ چهار سال به بیماری هلندی مبتلا شد. دستمزدها بالا رفته‌بود، كارخانه‌ها در رقابت با صنعت نفت، كارگران خود را از دست می‌دادند و خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نروژ هجوم می‌آوردند. این هجوم ارزش پول نروژ را بالا برد و به همین خاطر مصرف‌كنندگان كالاهای صادراتی نروژ توان خرید این كالاها را نداشتند.

واكنش اولیه دولت، تقسیم یارانه نفتی میان مردم بود، اما در سال 1976، دولت نروژتصمیم گرفت كه جلوی این روند را بگیرد. دولت متوجه تخریب‌های ناشی از سونامی پول نفت شده بود. دولت نروژ تصمیم گرفت كاری را بكند كه دیگر دولت‌های نفتی آن زمان مانند عراق یا دیگر كشورهای خاورمیانه هیچ گاه نكردند. دولت عمدا مسیر ورود پول نفت به اقتصاد را بست. دولت نروژ ابتدا همه مزایا و اضافه درآمد شركت‌های نفتی را جمع كرد و آن را در زمینه اكتشاف و تحقیق برای تولید نفت بیشتر سرمایه‌گذاری كرد. در سال 1995، سیل درآمدهای نفتی بیشتر شد.

به همین خاطر دولت نروژ صندوقی مخصوص برای جمع‌آوری درآمدهای مازاد نفتی تاسیس و اعلام كرد كه این دارایی نسل آینده نروژی‌هاست. دولت خودش را از دست زدن به این صندوق منع كرد و قرار شد كه تنها 4 درصد از درآمدهای نفتی در داخل هزینه شود و بقیه این پول صرف سرمایه‌گذاری در خارج برای خرید سهام شركت‌های سودده جهانی یا طرح‌های پرسود شود. درواقع دولت نروژ پول نفت را به تبعید فرستاد

نتیجه این شد كه درآمدهای نفتی نروژ از سال 1995 به جای آنكه مستقیما به سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقی جمع شود كه اكنون ارزش آن به 890 میلیارد دلار رسیده‌است. این یعنی سهم هر شهروند نروژی در این صندوق معادل 170 هزار دلار است. بخشی از این پول البته صرف دوران بازنشستگی نروژی‌ها می‌شود چون نروژ با رشد جمعیت سالمند روبه‌رو است، اما هدف اصلی این صندوق، اطمینان از عدم وابستگی اقتصاد نروژ به پول نفت و برنامه‌ریزی برای روز مبادایی است كه نفت تمام شود یا قیمتش مانند این روزها، به شدت كاهش یابد. این تئوری به خوبی جواب داده‌است

اگر از شهر نفتی استاوانگر 45 دقیقه رانندگی كنید و دورتر بروید، به مزرعه پرورش ماهی سالمون می رسید. نروژ دومین صادركننده محصولات دریایی در جهان است.

  نروژ در رده‌بندی‌های جهانی، از نظر اعتماد میان شهروندان و دولت همواره در رده نخست قرار داشته‌است. یكی از دلایل این اعتماد، نحوه مدیریت درآمد و ثروت نفت و این كشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده كه این ثروت برای نسل‌های بعدی هم باقی بماند.   


منبع  : مشرق


درحالی‌که اغلب کشورهای نفت‌خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، نروژ مشغول پس‌انداز کردن پول حاصل از فروش نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. ارزش منابع مالی این صندوق حدود ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و خود صندوق، معادل یک درصد مجموع سهام جهانی را در اختیار دارد. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون، واحد پول آن کشور، محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند. در عمل، این صندوق یک حساب سرمایه‌گذاری عظیم است و به نظر می‌رسد که اغلب مردم نروژ از این وضعیت راضی هستند.


نویسنده: اشنایدر هلدن*،** مترجم: بهزاد بابازاده (روزنامه دنیای اقتصاد) تاریخ انتشار آگوست 2013

در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی به ضرر توسعه اقتصادی بوده‌اند. ادبیات مربوط به شومی منابع نشانگر رابطه‌ای ناامیدکننده است: کشورهای دارای منابع طبیعی زیاد و کشورهای نفتی عموما رشدی کمتر از سایر کشورها را تجربه می‌کنند. نروژ در این چارچوب جای نمی‌گیرد و حتی رشد اقتصادی این کشور از اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر بیشتر بوده است.

خلاصه و نتایج مقاله

·       وجود چارچوب قانونی و حقوقی مناسبی که دربرگیرنده‌ ابزارهایی برای تضمین شفافیت در تولید نفت و مدیریت درآمدهای آن باشد، ضروری است.

·       تضمین اینکه انبوه درآمدهای نفتی توسط دولت از طریق نرخ بالای مالیات در سیستمی معتبر و شفاف یا سهام مالکیت احتمالا غیر فعال دولت در میادین نفتی دریافت می‌شود.

·       هدف‌گذاری برای ارتقای نقش بنگاه‌ها و نیروی کار داخلی در فعالیت‌های نفتی و بخش پیشینی آن در طول زمان. اقدام به نحوی که بنگاه‌ها و نیروی کار داخلی صلاحیت‌های لازم را داشته باشند.

·       شرکت‌های نفتی نرخ تنزیل بالایی دارند و برای تسریع در برداشت نفت فشار می‌آورند. در مقابل، کشور احتمالا از سرعت کمتر نفع بیشتری می‌برد. این امر ممکن است مستلزم تاخیر در گشایش میادین جدید باشد؛ چراکه تاخیر تولید میادین فعال مشکل و هزینه‌بر است.

·       بخش عمده‌ای از درآمد نفتی باید برای آینده به صورت سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور داخلی یا سرمایه‌گذاری‌ها مالی خارجی پس‌انداز شود. بخش قابل ملاحظه‌ای باید در خارج پس‌انداز شود تا بازگشت این سرمایه‌گذاری صرف واردات در دوران افول صادرات نفتی شود.

·       برای کاهش ریسک دوره‌های رکود و رونق، باید از اینکه افزایش درآمدهای نفتی به افزایش خرج این درآمدها منجر شود، جلوگیری کرد. نتیجتا درآمدهای نفتی باید به شکل مخالف سیکلی خرج شود.

منبع و اصل ترجمه مقاله


 

در چند سال گذشته ایران با تورم شدید روبرو بود و با اقداماتی كه شد تاحدودی این مساله تاكنون مدیریت شده است. اما به علت انحصار دولت در فروش منابع طبیعی كشور و  تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی آن به ریال توسط بانك مركزی هنوز احتمال بازگشت آن وجود دارد. در همان سالها مصاحبه ای با آقای روبرت امرسون لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط و توسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد، در خصوص وضعیت اقتصاد ایران توسط هفته نامه تجارت فردا انجام شد كه هنوز مطالعه آن مفید است.

روبرت امرسون لوکاس در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان  اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.

هفته نامه تجارت فردا ، با او گفت و گویی داشته است که طی آن ، دکتر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران همراه با پویا جبل‌عاملی،اقتصاددان، به تبادل نظر درباره اقتصاد ایران پرداخته اند.

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگو را می خوانید:

به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.

 

بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.

 

در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند.اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.

 

رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.

 

استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است.


عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.

 

از شما می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند.

*(در واکنش به نرخ تورم در ایران)  اوه! این مقدار تورم(30درصد)  خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.

 

عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.


چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.


لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.


در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟



به نظر من ترکیه و ایران در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است.


احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت.

 

آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.

 

من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی (توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.

 

تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.

به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.

من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت