تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب تیر 1395

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.


در حالی که وضعیت اقتصادی جهان رو به نزول گذاشته است میلیاردر معروف آمریکایی سهام خود در بازار بورس را فروخته و پس از چند سال وقفه اقدام به خرید طلا و سهام معادن طلا نموده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جورج سوروس، میلیاردر معروف آمریکایی پس از چند سال وقفه، مجدداً به بازار خرید و فروش طلا و سهام معادن فلز زرد بازگشته است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی نوشت: «شرکت مدیریت دارایی سوروس که 30 میلیارد دلار از دارایی آقای سوروس و خانواده‌اش را مدیریت می‌کند، با پیش‌بینی بروز ضعف در بازارهای مختلف سهام خود در بازار بورس را فروخته و اقدام به خرید طلا و سهام معادن طلا نموده است. سرمایه گذاران اغلب در هنگامه بروز آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی، بازار طلا را به‌عنوان یک بهشت امن تلقی می‌کنند».

سوروس اقدام به خرید 1.05 میلیون سهم در اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا کرده است. شرکت مدیریت دارایی سوروس همچنین در پایان ماه مارس اقدام به خریداری بخشی از سهام بزرگترین تولید کننده طلای جهان یعنی شرکت بریک گلد به‌ارزش 264 میلیون دلار نموده است. سوروس 1.7 درصد از سهام شرکت بریک را خریده است.

از میان توضیحاتی که این میلیاردر آمریکایی ارائه کرده می توان به پیش‌بینی‌های تیره و تار مسائل اقتصادی و سیاسی در چین و اروپا اشاره کرد.

سوروس گفته: «چین همچنان از خروج سرمایه رنج می‌برد و در حالی که دیگر کشورهای آسیایی در حال انباشته کردن ارزهای خارجی هستند، این کشور اقدام به کاهش ذخایر ارزی خود کرده است... چین با نزاعی درونی در زمینه رهبری سیاسی‌اش مواجه است و در سال آینده این مسئله توانایی این کشور در پرداختن به مسائل مالی را تضعیف خواهد کرد».

بنابراین، این میلیاردر آمریکایی نتیجه گرفته که «تداوم ضعف در چین موجب وارد آمدن فشارهای کاهنده تورمی و نتیجتاً افت دستمزدها و قیمت‌ها بر اقتصاد آمریکا و جهان خواهد شد».

سوروس همچنین گفته، این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا تحت فشار بحران مهاجرت، ادامه چالش‌ها در یونان و خروج احتمالی انگلیس از این اتحادیه فرو بپاشد.

  

منبع خبرگزاری تسنیم


By: Michelle  Jamrisko

When times are tough, new economic theories get a better hearing. Maybe some old ones, too.

The gold standard is one of the oldest ideas about money, but the hardest of hard-money hawks sense an opening to breathe new life into it. Decades ago, the amount of cash circulating in a country was often limited by the stash of bullion held in its coffers. Especially since 2008, developed-world policy has headed in the exact opposite direction, expanding the powers of central banks to stoke growth. Helicopter drops of money, potentially the next new thing, would be a giant leap further.

For those in the U.S. who see much risk and little benefit in the current course, gold is still a rallying point. And their audience may be growing.

“The fringe has become the mainstream,” said Jesse Hurwitz, a U.S. economist at Barclays Capital in New York. He sees the gold standard as a bad idea but “something we’ll increasingly talk about.”

Of course, full restoration of the system that reigned in the U.S. for a century through the 1970s is almost inconceivable. Even many gold bugs say it can’t be done, and there’s near-unanimity among economists that it shouldn’t be attempted: the U.S. would be in much worse shape, they say, with a Federal Reserve stripped of its ability to freely tinker with the money supply.

But the backdrop to this well-rehearsed debate is changing. Rumbling discontent with the economy has left the establishment under siege, and you can’t get more establishment than the Fed. So, in a curious twist, it’s becoming easier for supporters of hard money -- historically a policy favored by the rich -- to give the idea a populist slant. The money conjured up by central bankers after the crisis, the argument goes, all went to bankers, leaving most Americans no better off. It’s time to tie the Fed’s hands, if not to gold, then at least to something.

“We don’t need to be a slave to history,” said George Selgin, director of the Center for Monetary and Financial Alternatives at the Cato Institute in Washington. The gold standard is “like Humpty Dumpty,” he said, hard to put back together. But “we can think about having a monetary system that isn’t completely arbitrary, where it isn’t just a matter of discretion, people sitting in a room 13 times a year doing whatever.”

‘Hijacked by Bankers’

For a while, to the hard-money folks, the U.S. election season must have appeared full of promise.

The Fed was getting bashed from all sides. “It is unacceptable that the Federal Reserve has been hijacked by the very bankers it is in charge of regulating,” Democratic candidate Bernie Sanders said in a New York speech in January. Economists who support Sanders, like Nobel prizewinner Joe Stiglitz, see the Fed’s quantitative easing as a form of trickle-down economics that’s exacerbated inequality.

The proponents of gold or some other fixed monetary rule are more likely to be found in the Republican Party, and what they object to is the very idea of money creation by fiat, not just its distributional effect. Still, there’s some overlap.

Ted Cruz, in one of the early candidate debates last year, said the Fed “should get out of the business of trying to juice our economy and simply be focused on sound money and monetary stability, ideally tied to gold.”

‘Solid Country’

Then there was Donald Trump. “We used to have a very, very solid country because it was based on a gold standard,” he told WMUR television in New Hampshire in March last year. But he said it would be tough to bring it back because “we don’t have the gold. Other places have the gold.”

In more recent interviews, the presumptive nominee sounds like he’s drifted toward asoft-money worldview. Last week, he drew attention to the U.S. government’s ability to print money. To the gold bugs, that’s a problem -- but Trump painted it as a potential solution.

Below the presidential level, though, the gold camp and its allies have gained support.

“There’s a growing constituency within the House Republican membership that a more rules-based approach or a gold standard would be advantageous,” said Hurwitz of Barclays.

‘It Was Horrific’

Not all Republicans welcome the development.

The gold standard “was awful. It was horrific,” said Tony Fratto, a former Treasury and White House official in the George W. Bush administration. “It led to some of the worst economic downturns and bouts of deflation in history.”

Fratto, now a managing partner at Hamilton Place Strategies LLC, a Washington-based consulting firm for financial companies, says monetary policy is “the least well-understood” of economic disciplines -- and that makes the central bank an easy target.

Those targeting it include the “Audit the Fed” movement led by Kentucky Senator Rand Paul, whose father Ron Paul has been a standard-bearer for gold. Trump and Sanders are among those who’ve endorsed the effort to scrutinize the central bank’s books.

Playing Games

For other critics, the goal is to impose new rules on the Fed. What would they look like? Cato’s Selgin favors the ideas of a school known as market monetarists, who say the money supply should be adjusted according to a target for overall spending in the economy.

Another, better-known option is the Taylor Rule, which dictates interest-rate adjustments based on changes to inflation and output. The formula has fans in Congress. It’s surfaced in some of the multiple bills aimed at overhauling the Fed -- none of which have yet reached the floor of the House.

Bill Huizenga, a Michigan Republican and chairman of the House Financial Services subcommittee on monetary policy, sponsored one of them. He sees talk of a new gold standard as “more of an academic exercise than a real-world exercise,” but supports rules that would restrain the “games being played” by central banks worldwide.

George Gilder thinks gold-standard ideas are on the way back whatever the politicians do. Founder and chairman of the Gilder Technology Group and a bestselling author who helped popularize supply-side economics in the Reagan era, he says the trillions of dollars that fly around global currency markets every day are a “bizarre abuse of capitalism,” sucking vitality out of the real economy.

Apocalypse Soon?

Gilder sees hope in countries like China that are “oriented toward a gold valuation” -- the Chinese are unfairly maligned for manipulating their currency, he says, when what they wanted was to do the opposite and fix its value -- and in the rise of bitcoin, a digital version of gold.

Running through a lot of the gold talk is an apocalyptic strain. True believers think a crash is coming that will blow away the current consensus, leaving only their ideas standing.

Gilder sees a political backlash when negative interest rates start taking away people’s savings. Jim Rickards, chief global strategist at money manager West Shore Funds and author of “The New Case for Gold,” says the Fed and its peers have expanded their balance sheets to “the outer limit of confidence.”

Rickards helped negotiate the rescue of Long-Term Capital Management in the late 1990s and says it’s been downhill ever since. “In 1998, Wall Street bailed out a hedge fund. In 2008 the Fed bailed out Wall Street,” he said. “What’s going to happen in 2018? It’s going to be the IMF bailing out the central banks.”

He sees a chance of “close to 100 percent” that a downturn worse than the Great Recession is on the way in the next few years -- and then, “you’re going to be hearing a lot more about gold.”

referenceBloomberg


به گزارش ماین نیوز، عملیات اکتشاف طلا به صورت علمی از حدود 20 سال پیش آغاز شده که در همین مدت کوتاه ذخایر قابل توجهی از طلا در ایران کشف شده که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.

1. میزان ذخایر کشف شده طلای خالص در ایران هزار تن برآورد شده است.

2. سنگ معادن طلای ایران بین 1.5 تا 2 گرم در تن طلای خالص دارند که طی فرایندهای پیچیده‌ای باید میلیون‌ها تن سنگ استخراج شود تا نهایتا چند کیلوگرم شمش طلا به تولید برسد.

3. 21 استان ایران طلا خیز هستند و اندیس‌های طلا در آنها از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور کشف شده است.

4. 12 استان ایران دارای معدن طلا هستند و می‌توانند سنگ طلا استخراج کرده و تحویل کارخانه‌های تولید شمش طلا دهند.

5. خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، مرکزی و زنجان استان‌های طلاخیز ایران هستند.

6. در حال حاضر 6 کارخانه و معدن تولید شمش طلا در زرمهر خراسان رضوی، زرشوران تکاب، ساری‌گونی کردستان، آق‌دره تکاب، موته اصفهان و زنجان وجود دارند.

7. مصرف طلا در ایران سالانه 3 تن برآورد شده که بیشتر آن در بازار طلا و جواهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. (به غیر از ذخایر بانک مرکزی)

8. رود قزل اوزن که به زبان ترکی طلای شناور را معنا می‌دهد یکی از رودهای طلا دار کشور است که از روی منابع طلای کردستان عبور کرده و طلای خالص آن پشت سد سفید رود جمع شده است.

9. تولید طلا در ایران در حال حاضر 3 تن است که با بهره برداری کامل از معدن طلای ساری‌گونی کردستان، طی سال‌های آینده به 10 تن نیز خواهد رسید.

10. دو سوم ذخایر طلای منطقه آلپ- هیمالیا در ایران قرار دارد و یک سوم دیگر آن در ترکیه قرار گرفته است.

11. سالانه 2 هزار و 800 تن طلا در دنیا به تولید می‌رسد با توجه به اینکه یک درصد خاک دنیا در اختیار ایران است باید سالانه 28 تن طلای دنیا در کشورمان به تولید برسد.


سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال 2014 را 110 میلیارد دلار اعلام کرده است. ذخایر ارز و طلای ایران در این سال 2 میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان سال 2013 ایران 108 میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا داشته است. البته طبق برآورد روزنامه دنیای اقتصاد، آمارهای رسمی بانك مركزی كه در ترازنامه آن موجود است ذخایر طلای ایران را در حدود 100 تن معادل 4300 میلیون دلار نشان می دهد.



در مدل مدیلیانی و میلر (به عنوان یك ابر مدل حاكم بر سایر مدلهای تامین مالی) در خصوص رابطه ارزش شركت با ساختار سرمایه آن به صورت برهان خلف ثابت شده است كه در صورت وجود مالیات در اقتصاد (كه حتماً وجود دارد چراكه جهان بدون آن اصلا متصور نیست!) استفاده از اهرم و بدهی در منابع شركت موضوعیت دارد و فقط تنها موضوعی كه آن را محدود می سازد هزینه های ورشكستگی، هزینه های نمایندگی و اطلاعات نامتقارن است.  آقای مدیلیانی كه یك اقتصاد دان یهودی تبار است در سال  1985 جایزه نوبل اقتصادی را برای این موضوع دریافت نمود.[1] 
این موضوع در موسسات بانكی و مالی به شكل افراطی تر در می آید به صورتی كه استفاده از حداكثر توان بدهی و اهرم برای جذب منابع در این گونه موسسات بسیار حیاتی و ضروری است و استفاده از منابع سرمایه ای فقط برای جذب ریسكها است و به همین دلیل اكثر موسسات بانكی سرمایه خود را در حداقل استاندارد (مقررات بازل) به میزان 8 تا 5/10 درصد نگاه می دارند. دی انجلو و استولز (2013) در مقاله ای تحت عنوان «چرا اهرم (بدهی) در بانكها بهینه ترین حالت تامین منابع است؟» این موضوع را نشان داده اند كه از آنجا كه دارایی های بانكها (وام و تسهیلات) نسبت به سایر موسسات مشابه نقدتر است و به علت رقابت بین آنها فاصله بین سود وامها با سود موردانتظار صاحبان سهام بسیار كاهش می یابد بنابراین استفاده از اهرم در بانكها نسبت به سایر شركتها و موسسات بسیار ضروری تر است. [2] نتیجه تئوری هایی مشابه مدیلیانی و میلر كه توصیه به استفاده حداكثری از بدهی و استقراض برای توسعه شركت دارند در كل اقتصاد منجر به تولید اقتصاد بدهی محور خواهد شد چراكه وقتی كه بانكها و شركتهای تولیدی  خدماتی و بازرگانی تا جایی كه امكان دارد از بدهی  در ساختار منابع خود استفاده نمایند سایر افراد جامعه مانند خانوارها و دولتها نیز ترغیب به استفاده از استقراض برای توسعه امور خود خواهند شد.

آیا همه می توانند در یك زمان قرض بگیرند؟


[2] Harry DeAngelo and René M. Stulz (2013), Why high leverage is optimal for banks, Fisher College of Business, http://ssrn.com/abstract=2254998

 


آلن گرین اسپن (۱۳مین و مقتدر ترین رئیس بانک مرکزی ایالات متحده به مدت 19 سال تا ۲۰۰۶ ) در برابر کنگره شهادت داده است که «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»
همچنین در مصاحبه با شبكه فاكس بیزینس اعلام داشت كه در نظام پولی پایه طلا بدون وجود بانك مركزی ما "به درست ترین شكل عمل می نماییم".


  however, he has said that in a democratic society individuals have to make compromises with each other over  conflicting ideas of how money should be handled. He said he himself had to make  such compromises,  because he believes that "we did extremely well" without a central bank and with a gold standard


دانلود مقاله با زبان انگلیسی


دانلود جزوة مكانیك پول مدرن از انتشارات فدرال رزرو



جواب كلی این است كه افزایش نقدینگی واقعی بسیار كمتر از ظاهر آن است! عمده افزایش نقدینگی ظاهری به علت كاهش ارزش پول در چند سال اخیر است و بنابراین افزایش نقدینگی چندانی صورت نپذیرفته است. اگر میزان نقدینگی را به دلار تبدیل نماییم میزان افزایش نقدینگی بین سالهای 90 تا 95 بهتر مشخص می شود.

پاسخ به این سوال در چند نكته ذیل منعكس می شود:

الف) روش افزایش نقدینگی در كشور در دوران كنونی:
1) تبدیل سپرده های دیداری به سپرده های مدت دار كه با توجه به اینكه نرخ ذخیره قانونی كمتری دارند  ظرفیت خلق پول بانكها را افزایش داده است.
2) برداشت بانكها از منابع بانك مركزی به علت مشكلات نقدینگی كه پایه پولی را افزایش می دهد و به خلق پول می انجامد.
ب) جهش قیمت ارز در سنوات گذشته و تورم متعاقب آن باعث كاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها شده است. بنابراین ریال بیشتری برای نیازهای ارزی خلق گردید. اگر به این نكته توجه كنیم ترازنامه بانكها از نظر ریالی رشد كرده است اما اگر آن را تبدیل به دلار یا یورو نماییم و با سنوات قبل مقایسه نماییم رشد چندانی حاصل نشده است! باید توجه كرد كه كشورمان عمدتا صادركننده مواد خام و واردات كننده اقلام سرمایه ای و مصرفی است بنابراین  حجم منابع ریالی بر مبنای ارزش آن در مقابل ارزهای جهانی تعیین می شود.
ج) تورم حاصل از افزایش حجم پول در بلند مدت اثر می گذارد. چراكه این حجم پول فعلا در ترازنامه بانكها منعكس شده است و هنوز وارد چرخه مالی مصرف كنندگان نهایی كالا و خدمات وارد نشده است. باید توجه داشت كه اقتصاد ایران به شدت متمركز است و بانكها گرایش به تامین مالی طرح های كلان دارند.  تزریق اعتبارات كلان به طرح های كلان تدریج وارد سایر بخشها می شود و با توجه به اینكه اكثر افراد كشور كه مصرف كننده كالاها می باشند و می توانند تقاضا برای كالا ایجاد نمایند به علت دریافت دستمزد ثابت (اقتصاد مزدور محور) فعلا دسترسی به این وجوه ندارند، بنابراین تورمی فعلا متصور نیست.
د) تداوم واردات كالا و نیز مقداری سركوب تقاضا به علت شوك تورمی گذشته باعث تعادل قیمتها در دوران كنونی شده است.


بانك شاهنشاهی ایران (اولین بانك مركزی ایران)

دکتر موسی غنی‌نژاد

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است: 
مقدمه:

اگرچه تاریخچه نخستین بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، لیکن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشکار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.

صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌های پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بی‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال 1913 میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد. 
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌های پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه1930، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های1960 و 1970 میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهای سیاسی را جایگزین سازوکار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامکان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌های شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های 1980 میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود 1 تا 3‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، لیکن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.

دانلود متن كامل مقاله

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


با این همه نظام‌های پول بدون پشتوانه، ثبات قیمتی را به میزانی که استاندارد طلا به همراه داشت، عملی نکرده‌اند. هر چند امروزه تورم شدت کمتری نسبت به 30 سال پیش دارد، اما نرخ‌های تجربه‌شده تورم و انتظارات مربوط به نرخ‌های تورم آتی که در نرخ‌های بهره بلند‌مدت مجسم شده‌اند، در سطحی بالاتر از مقادیر نظیر آنها در استاندارد کلاسیک طلا باقی مانده‌اند.

این نکته درست است که استاندارد‌های پولی کالایی، هزینه استخراج دارند (که برخی اوقات چنین از آن یاد می‌شود: «درآوردن طلا از زیر زمین برای آن که در گاو‌صندوق بانک‌ها دفن شود»)، اما ساخت قفل دوچرخه از فلز به جای تولید آن با کاغذ نیز چنین هزینه‌ای را به همراه دارد. برآورد‌هایی که پشتیبانی 100 درصدی طلا برای تمام اشکال پول را مفروض می‌گیرند، غالبا در بیان هزینه استخراج استاندارد طلا مبالغه می‌کنند. میلتون فریدمن، اقتصاد‌دان شاخص پولی در دهه‌های 1950 و 1960 بر چنین بر‌آوردی تکیه کرد و به این نتیجه رسید که استاندارد بدون پشتوانه‌ای که به خوبی مدیریت شود، کارآتر از استاندارد‌های کالایی خواهد بود. او با این فرض که تمام مولفه‌های M2 (یعنی حتی سپرده‌های مدت‌دار) از ذخیره‌ای 100 در‌صدی بر‌خوردار هستند - هر چند چنین نظامی نه طرفداری دارد و نه سابقه‌ای تاریخی - هزینه‌های استخراج استاندارد طلا را بیش از حد بر‌آورد کرد. اگر نسبت ذخیره برخه‌ای را به گونه‌ای که به لحاظ تاریخی قابل‌قبول‌تر است، 2 درصد در نظر بگیریم، مقدار طلای مورد نیاز در گاو‌صندوق بانک‌ها و بنابراین هزینه استخراج استاندارد طلا با ضریب 50 افت می‌کند.

فریدمن در پی آن بود که استاندارد کم‌هزینه‌تر مبتنی بر اسکناس را که قانونی سخت‌گیرانه درباره رشد پول آن را مقید می‌کند، به جای طلا بنشاند، اما او در دهه 1980 رای خود را درباره امکان‌پذیری تعهد فدرال رزرو به چیزی از این دست تغییر داد، هزینه‌های تورم در نبود قانونی سخت‌گیرانه را دوباره بررسی کرد و لغو نظام فدرال رزرو را ضروری دانست (هر چند جایگزینی آن با استاندارد طلا را لازم نمی‌شمرد، چون فکر می‌کرد که دیگر هیچ دولتی رضایت نخواهد داد که به واسطه استاندارد طلا مهار شود). ممکن است برچیدن فدرال رزرو خیالی پوچ باشد، اما از دید آنهایی که چنین خیالی را در سر دارند، استاندارد طلا پذیرفتنی‌ترین راه برای برچیدن آن است. همان طور که گرینسپن اخیرا در توضیح به جان استوارت از دیلی‌شو گفته، تحت استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی نیست.

«استاندارد طلا هیچ گونه محدودیتی را به دنبال نمی‌آورد، چون دولت هر وقت که بخواهد، می‌تواند قابلیت تبدیل طلا به دلار را تعلیق کند یا از ارزش آن بکاهد.» می‌توان ادعای مشابهی را درباره هر قید (دیگری) در قانون اساسی مطرح کرد. با این همه قواعدی که در قانون آمده‌اند، سود‌مندند. این قوانین که تنها مجموعه محدودی از فعالیت‌های دولت را مجاز می‌دانند و مابقی آنها را به سادگی ممنوع اعلام می‌کنند، مشکل تلاش برای تعیین اهمیت هر فعالیت بالقوه بر مبنای فایده و هزینه را برای عموم حفظ می‌کنند.

مشکلی پر‌اهمیت در نظام‌های پول بدون پشتوانه، به همان ترتیب که فین کیدلند و ادوراد پرسکات به خوبی به آن تصریح کرده‌اند، نبود تعهدی قابل‌اجرا به عدم‌استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی و تورم ناشی از آن به عنوان محرکی گذرا در اقتصاد است. اگر عموم مردم بدانند که بانک مرکزی به استفاده از تورم غیر‌منتظره و غافلگیرانه تمایل دارد، به نحوی خرد‌مندانه تورمی بیشتر از حد بهینه را انتظار می‌کشند. بانک مرکزی باید تورم بالاتر از بهینه را حفظ کند تا غافلگیری منفی رخ ندهد. موازنه‌ای نا‌مطبوع در نرخ تورمی بالاتر از بهینه به دست می‌آید (از آن جا که کاملا پیش‌بینی شده است، هیچ محرکی را در عرصه اقتصاد فراهم نخواهد آورد). استاندارد طلا از این دام جان سالم به در می‌برد. 2 این استاندارد با حذف گزینه‌ای که ویرانی‌ها و نابودی‌ها را به بار می‌آورد (یعنی با حذف استفاده از تورم غافلگیرانه) به نتایجی بهتر می‌رسد. البته استاندارد طلا تنها قاعده ممکن برای ممانعت از خلق پول نیست. بدیل‌های این استاندارد عبارتند از: قانونی فریدمنی در باب رشد پول یا قانونی برای هدف‌گذاری تورمی، اما استاندارد طلا پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد و تنها قانون به لحاظ تاریخی آزمون‌شده‌ای است که وجود بانک مرکزی را مسلم نمی‌گیرد.

وا‌گذار کردن مساله پول به بانک‌های خصوصی به جای آن که مهار آن در اختیار نهادی دولتی باشد - همان کاری که آمریکا قبل از سال 1913 انجام می‌داد - گزینه استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی را یک گام دیگر نیز از میان بر‌می‌دارد. درست است که دولت می‌تواند استاندارد طلا را در موقعیتی اضطراری به تعلیق درآورد، همچنان که هر دو طرف جنگ داخلی دست به این کار زدند، اما روح استاندارد طلا مستلزم آن است که همانند آمریکا، بعد از رفع اضطرار به توازن پیشین بازگردیم. اگر بر مبنای نرخ‌های بهره بلند‌مدت و بازار گسترده اوراق قرضه بلند‌مدت تحت استاندارد کلاسیک پسا‌جنگی طلا قضاوت کنیم، ریسک کاهش ارزش یا تعلیق دائمی، اندک تلقی می‌شود.

«استاندارد طلا مانند هر نظام نرخ ارز ثابت دیگری در برابر حملات بورس‌بازانه بی‌پناه است.» آنچه در را به روی حملات بورس‌بازانه باز می‌کند، تعهد ضعیف به برابری موجود است، چه در استاندارد طلا و چه در هر ارز ذخیره‌ای دیگری. ممکن است تعهد بانک مرکزی قدرتمندانه نباشد و اگر استاندارد طلا را با سیستم مبتنی بر بانک مرکزی ترکیب کنیم، این موضوع واقعا مشکل‌ساز خواهد بود. خوشبختانه استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی ندارد. اگر با پول خصوصی نا‌متمرکز روبه‌رو باشیم، هیچ نهادی وجود ندارد که از پس کاهش ارزش بر‌آید و از این رو با خطر حملات بورس‌بازانه به نرخ برابری مواجه نیستیم. استاندارد طلای رها از بانک مرکزی موجد تعهد به عدم‌تورمی است که به واسطه اقتصاد غیرشخصی استخراج طلا (برای خود طلا) و به واسطه قرار‌داد‌های اعمال‌پذیر در باب بازپرداخت و ارزش اعتبار در بازار رقابتی (برای پولی که توسط بانک منتشر شده) عملی گردیده است.

«برای آن که آخرین منبع وام‌دهی بتواند نیاز‌های نقدینگی نظام بانکی را برآورد، به پول بدون پشتوانه نیاز است.» تاریخ نشان می‌دهد که اگر نظام پولی با‌ثبات و سیستم بانکداری سالمی داشته باشیم، به ندرت به آخرین منبع وام‌دهی نیاز‌مند خواهیم بود (در این جا نیز مقایسه آمریکا و کانادا در سده 19 میلادی آموزنده است). در موارد کم‌شمار و نادری که به چنین وام‌دهنده‌ای نیاز داریم، اتاق کلر بانک‌ها می‌تواند این نقش را بازی کند.

«انتقال به استاندارد طلا هزینه‌های گذار زیادی را به بار خواهد آورد.» هزینه‌های گذاری که باید در تعریف دوباره دلار بر حسب طلا متحمل شویم، زیاد نیست. برخلاف آن چه در گذار اروپا به یورو رخ داد، نیازی به نام‌گذاری دوباره برچسب‌های قیمتی و حساب‌های بانکی نداریم، چون کماکان نام «دلار» حفظ خواهد شد. اگر نرخ بازگشت مناسبی را اعمال کنیم، قیمت‌ها بر حسب دلار ضرورتا افزایش چشمگیری پیدا نخواهند کرد.

«لابد بار اول استاندارد طلا را به دلایل خوبی کنار گذاشته‌ایم.» در سال 1933 فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور وقت آمریکا قیمت هر اونس طلا را از 67/20 دلاربه 35 دلار رساند و به این طریق ارزش طلا را پایین آورد تا دوباره سطح قیمت‌ها بر حسب دلار بالا روند، اما افت (زیان‌بار) حجم پول و کاهش قیمت‌ها در سال‌های 33-1929 ربطی به کاهش مقدار طلا نداشت، بلکه به سقوط بانک‌های ضعیف آمریکا باز‌می‌گشت. روند کاهش قیمت‌ها می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های پولی بهتر و انجام اصلاحات بانکی درمان شود، بی آن که استاندارد طلا کنار رود. نیکسون در 1971 کرکره استاندارد طلا را پایین کشید، چرا که فدرال رزرو حجم دلار را برای حفظ برابری 35 دلار به ازای هر انس طلا به شدت افزایش داده بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار را در دهه 1960 تا این اندازه بالا نبرده بود، این اقدام نیکسون قابل‌اجتناب می‌شد. این قوانین استاندارد طلا نبودند که با ناکامی مواجه شدند، بلکه این فدرال رزرو بود که نتوانسته بود به آنها وفادار بماند.

«استاندارد طلا نمونه‌ای است از قیمت‌گذاری از سوی دولت.» وضع قیمت میان دلار و طلا در استاندارد طلا بیش از اعمال نرخی نیست که در نظام اندازه‌گیری رایج بریتانیایی میان پاینت و کوارت3 صورت می‌گیرد. این رابطه ثابت، رابطه‌ای است از جنس تعریف. استاندارد طلا، دلار (یا هر نام دیگری که برای واحد پولی برگزینیم) را به صورت جرم مشخصی از طلا تعریف می‌کند. دلار کالایی مجزا از طلا نیست.

«استاندارد طلا سبب می‌شود که پوتین بتواند آمریکا را بخرد.» اگر قدرت خرید طلا افزایش نمی‌یافت، تحت استاندارد طلا توانایی هیچ حاکم روسی برای استفاده از درآمد حاصل از معادن طلای روسیه جهت خرید دارایی‌های آمریکایی بیشتر از حالا نبود و هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که فکر کنیم چنین اتفاقی رخ می‌داد. امروزه تحت استاندارد بدون پشتوانه، قدرت خرید واقعی طلا بیشتر از مقدار آن قبل از سال 1971 است و این امر عمدتا بدان خاطر است که افراد، طلا را به عنوان سدی در برابر تورم پول بدون پشتوانه انبار می‌کنند. نظام بدون پشتوانه کنونی پوتین را بیش از استاندارد طلا ثروتمند می‌کند.

«طلای کافی وجود ندارد.» حکما طلای کافی برای پشتیبانی از دلار کافی جهت حمایت از سطح قیمت‌های دلاری امروزی (یا هر سطح قیمتی مطلوبی) وجود دارد، اگر دلار را به درستی بر پایه طلا تعریف کنیم.

«آمریکا نمی‌تواند به تنهایی استاندارد بین‌المللی و کلاسیک طلا را دوباره خلق کند.» آنچه را که به باورم پر‌قدرت‌ترین ایراد بر بازگشت یک‌جانبه آمریکا به استاندارد طلا است، برای این بخش پایانی نگه داشته‌ام. اگر قرار بود آمریکا اولین و تنها کشوری باشد که واحد پولی‌اش با طلا پیوند می‌خورد، از مزایای به‌کارگیری یک استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد. در این شرایط دست کم دو مزیت مهم از دست می‌رفت: (1) آمریکا از نرخ‌های ثابت ارزی با دیگر کشور‌های دنیا بهره‌مند نمی‌شد و (2) قدرت خرید طلا چندان ثباتی نداشت. قدرت خرید (یا قیمت نسبی) طلای از رواج افتاده امروزی بسیار ناپایدار‌تر از قدرت خرید آن تحت استاندارد جهانی طلا در قرن 19 بوده، چون امروز تقاضا برای نگهداری طلا عمدتا بورس‌بازانه است، نه معاملاتی. اگر تنها یک اقتصاد - ولو اقتصادی بزرگ - استاندارد طلا را به کار گیرد، کاربرد پولی آن احتمالا بسیار اندک خواهد ماند؛ بنابراین حتی اگر این اتفاق نا‌محتمل رخ می‌داد که آمریکایی‌ها رییس‌جمهوری متعهد به سیاست‌های مبتنی بر طلا را انتخاب می‌کردند، آن فرد به اندازه‌ای دور‌اندیش بود که پیش از آن که مردمان این کشور را به تنهایی به جاده آرزو‌هایشان رهسپار کند، سعی کند تعهدات مشابهی را از دولت‌های دیگر اقتصاد‌های پیشتاز دنیا بگیرد.

نتیجه‌گیری
تحت استاندارد طلا، انتشار پول مشترک توسط بانک‌ها به واسطه هزینه دستیابی به طلا که خود در اثر نیرو‌های غیر‌بشری عرضه و تقاضا در بازار استخراج این ماده تعیین می‌گردد، به قید کشیده می‌شود. به خاطر تعهدات قرار‌دادی منتشر‌کنندگان پول برای باز‌پرداخت آن در قالب طلا و به خاطر نیاز احتیاطی متناظر با آن برای نگهداری ذخایر طلا، حجم دلاری اسکناس و سپرده‌ها - حجم پول - با حجم طلا پیوند می‌خورد. رشد حجم پول تحت انقیاد نیرو‌های بازار در‌می‌آید، نه فرمان دولت. استاندارد طلا ضامن پایداری کامل در رشد عرضه پول نیست؛ اما مقایسه تاریخی حکایت از آن می‌کند که این استاندارد در عمل، رشد متعادل‌تر و با‌ثبات‌تری را در حجم پول در قیاس با بدیل امروزین آن، یعنی قدرت‌دهی سیاسی به کمیته بانک مرکزی برای تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه فراهم آورده است. اگر از دریچه محدود‌سازی متناسب رشد پول به ماجرا بنگریم، استاندارد طلا بسیار فراتر از ایده‌ای ابلهانه است.

وقتی به بررسی دقیق‌تر مشکلات تاریخی بی‌ثباتی بانکی در آمریکا که برخی اوقات گناه آن را به گردن استاندارد طلا می‌اندازند می‌نشینیم، عیان می‌شود که این مشکلات در مقررات بانکی‌ای که ندانسته بانک‌های این کشور را از پا می‌انداختند، ریشه دارد. کشور‌هایی مثل کانادا که استاندارد طلا را به کار می‌گرفتند و از محدودیت‌های خاص اعمال شده بر بانک‌ها در آمریکا (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه که عرضه اسکناس را «بی‌کشش» می‌کند) اجتناب می‌ورزیدند، از بی‌ثباتی نیز دوری می‌کردند. همان طور که در بزرگ‌ترین هراس بانکی در سال‌های33-1929 آشکار شد، اعطای این قدرت به نظامی مانند فدرال رزرو که بتواند استاندارد طلا را کنار بگذارد، مساله ضعف در نظام بانکی آمریکا را از میان نبرد.

مشخص شده است که دیگر مشکلات تاریخی کذایی مانند کاهش قیمت‌ها در اثر رشد زیاد‌تر تولید کالا‌ها در قیاس با تولید طلا مشکلاتی واقعی نبوده‌اند.

به یقین استاندارد طلا، هزینه‌های استخراج طلایی را که در گاو‌صندوق بانک‌ها جا داده می‌شود به همراه دارد؛ اما استاندارد بدون پشتوانه نیز به همین ترتیب هزینه‌ها را عمدتا به شکل کاهش کارآیی در اثر تورم به بار می‌آورد. و از آنجا که هزینه‌های استاندارد طلا نسبت به مزایای آن به گونه‌ای معقول اندک هستند، استاندارد طلا ایده‌ای ابلهانه نیست.

*استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه میسوری، سن‌لویی ؛ نویسنده رقابت و پول، بانکداری آزاد در بریتانیا و نظریه نهاد‌های پولی.

پاورقی
1- احتمالا منظور گرینسپن نرخ‌های تورم بوده است و نه سطوح قیمتی.

2- بنابراین تعجبی ندارد که بعد از آن که استاندارد طلا کنار گذاشته شد، تورم افزایش پیدا کرد.

3- واحد‌های اندازه‌گیری مایعات.

 منبع : روزنامه دنیای اقتصاد



لورنس وایت*

مترجم: محسن رنجبر

منتقدین چند ایراد نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا وارد کرده‌اند. برخی آن را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. استاندارد طلا نظام پولی بی‌عیب و نقصی نیست. پول بدون پشتوانه نیز همین طور. با این همه در پرتو شواهد تاریخی درباره اندازه نسبی این نقایص، استاندارد طلا گزینه‌ای سیاستی است که توجهی جدی را می‌طلبد.

اقتصاد‌دانان بانک فدرال رزرو در تحقیقی که چند دهه از تاریخ نمونه‌ای بزرگ از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به این نتیجه رسیده‌اند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم» نسبت به حالتی که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرارند، بیشتر است. همچنین استاندارد طلا کاهش زیان‌بار قیمت‌ها را در پی نمی‌آورد. آلن گرین اسپن در برابر کنگره شهادت داده است که «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»

مطالعه حاضر به نقد‌های عمده‌ای می‌پردازد که بر استاندارد طلا وارد شده‌اند و به هزینه‌های طلا، هزینه‌های گذار، خطرات بورس‌بازی و نیاز به وجود آخرین منبع وام‌دهی ربط دارند. به این نتیجه می‌رسیم که یکی از این نقد‌ها محاسنی در خود دارد: اگر آمریکا اولین و تنها کشوری بود که واحد پولی‌اش با طلا پیوند داشت، از اعمال استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد.

استاندارد طلا ضامن ثبات کامل در رشد عرضه پول نیست، اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که این سیستم در قیاس با جایگزین امروزی‌اش که به گونه‌ای سیاسی امکان تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه را به کمیته بانک مرکزی می‌دهد، عملا رشدی متعادل‌تر و با‌ثبات‌تر را در حجم پول به بار آورده است. از منظر محدود‌سازی متناسب رشد پول، استاندارد طلا فاصله‌ای بس طولانی با ایده‌های ابلهانه دارد.

مقدمه
برای اولین بار پس از سال‌های طولانی، شرایط پولی آمریکا به مساله‌ای مهم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2008 بدل شده است. (این مقاله در فوریه 2008 و پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است) بحران وام‌های مشکوک‌الوصول و کاهش ارزش دلار، پرسش‌هایی را درباره عملکرد هیات مدیره فدرال رزرو مطرح کرده است. یکی از نامزد‌ها پیشنهاد کرده که روندی که از 1971 به این سو تجربه شده و در آن فدرال رزرو به انتشار دلار بدون پشتوانه پرداخته است، پایان پذیرد و دوباره استاندارد طلا و انتشار پول به گونه خصوصی بر‌قرار شود. منتقدان ایراد‌هایی نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا مطرح کرده‌اند. برخی از آنها استاندارد طلا را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. این استاندارد گزینه‌ای سیاستی است که شایستگی مداقه جدی را دارد.

«استاندارد طلا» عموما به معنای نظامی پولی است که در آن جرم مشخصی از طلا تعریف‌کننده واحد پولی (مثلا دلار) است و نقش واسطه نهایی را برای تسویه و باز‌پرداخت بازی می‌کند. به عنوان مثال در خلال دوره «کلاسیک» استاندارد طلا (1914-1879) دلار آمریکا معادل 048/0 اونس طلای خالص تعریف می‌شد. با تبدیل این نسبت تعریف‌شده، هر اونس طلای خالص معادل 67/20 دلار آمریکا ارزش داشت. سکه طلا ضرورتا واسطه غالب برای مبادله نبود و به لحاظ تاریخی هم‌چنین اتفاقی نیفتاد. منتشر‌کنندگان اسکناس و سپرده‌های دیداری که معمولا بانک‌های تجاری خصوصی هستند و بانک مرکزی دولتی اگر وجود داشته باشد، اسکناس‌های خود را قابل‌تبدیل به طلا می‌کنند و شمش و سکه‌های طلا را به عنوان ذخایری برای برآوردن تقاضا برای باز‌پرداخت نزد خود نگه می‌دارند. ارزش اسکناس و سپرده‌ها - ابزار‌های پرداخت روزمره - به خاطر تعهد قرار‌دادی بانک‌ها به باز‌پرداخت در قالب طلا به ارزش این فلز پیوند می‌خورد.


ایراد‌های اصلی

«استاندارد طلا تعیین حجم پول را به نیرو‌های تصادفی وا‌می‌گذارد.» این گفته ریشه‌ای در حقیقت دارد. در حالتی که استاندارد طلا بر‌قرار است، حجم و قدرت خرید پول را نیرو‌های عرضه و تقاضا در بازار طلا تعیین می‌کنند. ممکن است تغییراتی «تصادفی» در منحنی‌های عرضه و تقاضا رخ دهند که مقدار و قدرت خرید پول به آنها واکنش نشان خواهند داد. در مقابل، استاندارد بدون پشتوانه کنونی ما عرضه پول را به تصمیمات یک کمیته (یا به بیان دیگر کمیته فدرال بازار باز نظام فدرال‌رزرو) وا‌می‌گذارد. پرسش حقیقی این است: حجم و قدرت خرید پول تحت کدام نظام، رفتار بهتری دارد؟

همان طور که همه می‌دانند، حجم طلا در عصر استاندارد تاریخی طلا با نرخی کاملا پایدار رشد نکرد. برخی افزایش‌ها در تولید طلا - مانند اکتشافات منطقه یوکن و بسط فرآیند سیانید - پاسخی بودند به افزایش‌های پیشین در تقاضا برای طلا و قدرت خرید آن و از این رو به تثبیت قدرت خرید طلا در بلند‌مدت کمک کرد. افزایش‌های دیگر در اکتشافاتی تصادفی ریشه داشتند.

بزرگ‌ترین نمونه «شوک عرضه» از این دست در سده 19 میلادی، کشف طلا در سال 1848 در ایالت کالیفرنیا بود. هجوم به معدن طلای کالیفرنیا به این معنا بود که در هر سطح داده شده‌ای برای قدرت خرید طلا، مقدار بیشتری از این ماده استخراج می‌شد. سیل طلا از کالیفرنیا به خارج از آن، قدرت خرید این ماده را در دنیا کاهش داد یا به بیان دیگر تورمی را در سطح قیمت‌ها پدید آورد، اما تورمی به چه اندازه؟ میزان تورم به نحو تعجب‌آوری اندک بود. حتی در تورمی‌ترین فاصله نیز شاخص قیمت‌های عمومی (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی) در ایالات متحده آمریکا از 71/5 در 1849 به 42/6 در 1857 (اگر شاخص را در سال 2000 برابر 100 بگیریم) افزایش یافت - افزایشی 4/12 درصدی طی هشت سال. تورم قیمتی مرکب سالانه در این هشت سال اندکی از 5/1 درصد کمتر بود. بیست و دو سال بعد، زمانی که استاندارد طلا نهایتا بعد از تعلیق آن در خلال جنگ داخلی آمریکا از نو باب شد، قدرت خرید طلا عملا کمی افزایش یافته بود (سطح قیمت‌ها به مقدار نا‌چیزی پایین آمده بود).

هاگ راکاف، مورخ اقتصادی در بررسی تولید طلا به این نتیجه رسید که «منصفانه آن است که نوسانات عرضه طلا تحت این استاندارد کلاسیک را اندک و به‌موقع وصف کنیم.» او دریافت که عرضه پول بدون پشتوانه در دوره پس از جنگ(79-1949) بر خلاف رفتار طلا تحت استاندارد کلاسیک طلا هم نرخ‌های رشد سالانه بالاتری داشت و هم انحراف معیار نرخ‌های رشد سالانه حول مقادیر متوسط این دهه بالا‌تر بود.

آرتور رالنیک و وارن وبر، اقتصاد‌دانان بانک فدرال‌رزرو مینیاپولیس در مطالعه‌ای که چندین دهه از تاریخ نمونه بزرگی از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به نحوی مشابه به این نتیجه رسیدند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم، بالا‌تر از» زمانی است که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرار باشند. آنها مشخصا گزارش کردند که متوسط نرخ تورم سالانه برای مشاهدات مربوط به استاندارد بدون پشتوانه، 17/9 درصد و برای استاندارد کالا‌یی، 75/1 درصد است.

این نتیجه‌ای نبود که از چند نمونه انگشت‌شمار افراطی و نا‌معمول به دست آمده باشد. به واقع رالنیک و وبر در محاسبه نرخ‌های متوسط تورم، حالت ابر‌تورم (که تنها تحت استاندارد بدون پشتوانه رخ می‌دادند) را آگاهانه از بررسی خود حذف کردند. با این همه آنها اشاره کرده‌اند که در یکایک کشور‌هایی که ما در نمونه خود وارد کرده‌ایم، نرخ تورم در دوره‌ای که استاندارد بدون پشتوانه در آنها برقرار بوده، بیشتر از دوره‌ای بود که استانداردی کالا‌یی داشته‌اند.

بنابراین این شواهد نشانگر آن است که رشد حجم طلا عملا از رشد حجم پول بدون پشتوانه، کمتر و باثبات‌تر بوده است. البته خوشبختانه امروز تورم در آمریکا 9 درصد نیست، اما در رقم 3/4 درصد (برای شاخص قیمت‌های مصرفی سال به سال) بیش از دو برابر رقمی است که رالنیک و وبر برای استاندارد‌های کالا‌یی گزارش کرده‌اند. به همین قیاس، قدرت خرید پول تحت استاندارد طلا با‌ثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیر‌تر بود. اتکا‌پذیری بیشتر قدرت خرید واحد پولی در استاندارد طلا، خود را در بازار اوراق قرضه بلند‌مدت شرکتی بزرگتری نسبت به آن چه امروز وجود دارد، نشان می‌دهد. تحت استاندارد طلا می‌توان اطمینان داشت که سطح قیمت‌ها ظرف سی سال آینده چندان نوسانی نخواهد داشت، چون نیرو‌های غیر‌بشری بازار بر آن قید و بند می‌زنند. هر افزایش نسبتا زیادی در سطح قیمت‌ها (یا کاهش قدرت خرید طلا) که از پایین آمدن تقاضا برای نگهداری طلا سر‌چشمه گیرد، مقدار طلای استخراج‌شده را کاهش خواهد داد و از این طریق روند تغییر سطح قیمت‌ها را وارونه خواهد کرد. بر‌عکس، هر کاهش نسبتا بزرگی در سطح قیمت‌ها (یا رشد قدرت خرید طلا) که در افزایش تقاضا برای نگه‌داری طلا ریشه داشته باشد، میزان استخراج این ماده را بالا خواهد برد و به این ترتیب، جهت تغییر سطح قیمت‌ها را عوض خواهد کرد. تحت استاندارد بدون پشتوانه، سطح آتی قیمت‌ها به شخصیت افرادی وابسته است که مناصب پولی را از آن خود می‌کنند و از این رو فقط خدا از آن با‌خبر است.

مگان مک‌آردل اوضاع را تقریبا به گونه‌ای وارونه درک می‌کند و می‌نویسد: «استاندارد طلا نمی‌تواند آن چه را که ارز بدون پشتوانه به خوبی مدیریت‌شده قادر به انجام آن است - و آن جفت‌و‌جور کردن عرضه پول با تقاضای اقتصاد برای آن است - عملی کند.» تحت استاندارد طلا نیرو‌های بازار حقیقتا به گونه‌ای خود‌کار عرضه پول را با تقاضای اقتصاد برای آن هماهنگ می‌کنند. اقتصاد استخراج طلا وارد گود می‌شود و عرضه جهانی این ماده را با تقاضای آن در سطح دنیا و در سطح ثابت قیمت‌ها ساز‌گار می‌کند (هر چند باید اعتراف کرد که ساز‌گاری با شوک‌های بزرگ در بخش تقاضا سال‌ها به طول می‌انجامد)، در حالی که «ساز‌و‌کار جریان پول مسکوک» طلا را به سرعت از دیگر نقاط دنیا به کشور واحدی که تقاضا برای پول در آن رشد کرده، می‌آورد. بانک مرکزی‌ای که به خوبی مدیریت می‌شود، به انتشار پول بدون پشتوانه می‌پردازد و در تلاش است که این ویژگی‌ها را با یکدیگر هماهنگ سازد، صرفا در ذهن قابل‌تصور است. نمی‌توان هیچ بانک مرکزی‌ای را دید که عملا از پس این کار بر‌آمده باشد. مثلا پیتر برنهولز می‌گوید که «مطالعه نزدیک به 30 واحد پولی نشان می‌دهد که از سال 1700 به این سو حتی یک مورد وجود نداشته که یک واحد پولی آزادانه توسط دولت یا بانک مرکزی کنترل شده باشد و دست کم برای مدت سی سال ثبات قیمتی را تجربه کرده باشد.»

برخی منتقدین سناریو‌هایی بی‌معنا و نا‌معقول را مطرح کرده‌اند، مثل این که «اگر کیمیا‌گری سرب را به طلا تبدیل کند، چه؟» و «اگر شهاب‌سنگی طلایی به زمین برخورد کند، چه؟» اما این‌ها عملا به هیچ وجه با‌ربط‌تر از آن نیستند که گفته شود «اگر رییس فدرال رزرو دیوانه شود، چه؟»

«استاندارد طلا ریشه تورمی زیانبار خواهد بود.» نرخ تورم تحت استاندارد طلا طی چندین نسل به طور متوسط نزدیک به صفر بود. گاهی طی برخی دهه‌ها اندکی مثبت و بعضی مواقع، کمی منفی می‌شد. همان طور که در بالا اشاره کردیم، رالنیک و وبر برای نرخ تورم در نمونه‌ای از دوره‌های حاکمیت استاندارد طلا و نقره که در نسخه منتشر‌شده از مقاله‌شان گزارش شده، به رقم متوسط 75/1 درصد رسیدند. آنها در نسخه اولیه این مقاله با استفاده از نمونه‌ای متفاوت به نرخ متوسط 5/0- درصد دست یافتند. در 1879 آمریکا تبدیل طلا به دلار را که از زمان جنگ داخلی به تعلیق در‌آمده بود، دوباره آغاز کرد. این کشور در فاصله سال‌های 1880 و 1900 یکی از طولانی‌ترین دوره‌های ثبت‌شده کاهش قیمت‌ها را به خود دید. سطح قیمت‌ها (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی، سال مبنا: 2000) در این بازه با شروع از رقم 10/6 و خاتمه در 49/5 به گونه‌ای کم و بیش پایدار روندی نزولی را پشت سر گذاشت. اگر این روند بیست سال به طول می‌انجامید، در کل به کاهشی 10 درصدی ختم می‌شد. این دوره کاهش قیمت هیچ مصیبتی برای اقتصاد واقعی به بار نیاورد. تولید سرانه واقعی در آغاز این دوره، 3379 دلار و در پایان آن، 4943 دلار (هر دو بر حسب دلار سال 2000) بود؛ بنابراین رشد سرانه واقعی کل نیز 46 درصد بود (بیش از آنچه برای سالم بودن اقتصاد کفایت می‌کند). خود جی‌دی‌پی واقعی بیش از دو برابر شد.

اقتصاد‌دانان پولی بین کاهش ملایم قیمت‌ها (به خاطر رشد سریع تولید کالا‌ها در حالی که حجم پول رشدی آهسته را تجربه می‌کند، مانند آنچه در دوره 1900-1880 رخ داد) و کاهش زیان‌بار آنها (در نتیجه افت پیش‌بینی نشده حجم پول) تمییز می‌نهند. استاندارد طلا در دوره‌هایی که تولید کالا با سرعتی بیشتر از حجم طلا رشد می‌کرد، منبعی برای بروز کاهش ملایم و مطبوع قیمت‌ها بود. به ویژه قیمت آن دسته از کالا‌هایی (مثل نفت و فولاد بعد از سال 1880) افت کرد که بهبود‌های تکنولوژیک قابل‌ملاحظه‌ای در تولید آنها رخ داده بود. افزایش قدرتمندانه تولید واقعی را چه به طور کلی و چه برای کالا‌هایی خاص، نمی‌توان زیان‌بار تلقی کرد.

بانک مرکزی تحت استاندارد پول بدون پشتوانه می‌تواند کاهش برخی قیمت‌ها در اثر افزایش بهره‌وری را با افزایش حجم پول برای بالا بردن دیگر قیمت‌ها جبران کرده و به این طریق، تورم منفی را «به طور متوسط» حذف کند، اما انجام چنین کاری هیچ منفعت اجتماعی ندارد. کاهش هزینه‌های تولید فولاد (یا به بیان دیگر، افزایش بهره‌وری) مانع سرمایه‌گذاری در آن نیست. کاهش آهسته و پیش‌بینی‌شده قیمت‌ها مخصوصا زمانی که افزایش بهره‌وری در درجه اول به رشد اقتصاد می‌انجامد، دلسردی سرمایه‌گذاران را به دنبال نمی‌آورد.

همچنین کاهش قیمت‌ها، اگر قابل‌انتظار باشد، عاملی برای جریمه بدهکاران نخواهد بود، چون نرخ‌های بهره اسمی به دلیل باز‌پرداخت پیش‌بینی‌شده در قالب دلاری که اکنون قدرت خرید بالاتری دارد، کاهش می‌یابند.

«استاندارد طلا عامل هراس‌های بانکداری اواخر سده 19 و انقباض پولی سال‌های 33-1929 در آمریکا بود و به این طریق رکود بزرگ را به بار آورد.» انقباض پولی سال‌های 33-1929 نمونه اعلای کاهش زیان‌بار قیمت‌ها است. باید متذکر شد که این اتفاق در برابر دیدگان فدرال رزرو رخ داد. گناه این رویداد را نباید به گردن استاندارد طلا انداخت، بلکه مقصر، ترکیب نظام ضعیف بانکی و بانک مرکزی آشفته و پریشان آمریکا بود. نظام بانکی این کشور در سال‌های پایانی سده 19 میلادی مستعد هراس و اضطراب و نیز هجوم سپرده‌گذاران بود و در خلال رویداد سال‌های 33-1929 نیز که فدرال رزرو در آن، کنار ایستاد و ذخایر جایگزین را به بازار عرضه نکرد تا از کاهش حجم پول ممانعت کند، همچنان در همان وضعیت قرار داشت. کشور‌های دیگری - مثل کانادا - که استاندارد طلا را اعمال می‌کردند، در این چند سال با هراس در نظام بانکی روبه‌رو نشدند (کانادا در اواخر قرن نوزده نیز با چنین مشکلی مواجه نبود)؛ بنا‌براین استاندارد طلا نمی‌توانسته عامل بروز این ترس و وحشت‌ها باشد. بلکه آنچه این وضعیت را پدید می‌آورد، محدودیت‌های حقوقی کاملا گریز‌پذیری (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه) بود که نظام بانکی آمریکا را از قوت انداخته بود.

«منافع استاندارد طلا (مهار تورم) را می‌توان با هزینه‌ای کمتر، از طریق کنترل مناسب عرضه پول بدون پشتوانه به دست آورد.» هر چند رشد حجم پول بدون پشتوانه اصولا می‌تواند به کندی رشد حجم طلا در استاندارد طلا (یا کند‌تر از آن) باشد، اما همان طور که قبلا اشاره کردیم، عملا این گونه نبوده است.

آلن گرینسپن عملا کنترل عرضه پول بدون پشتوانه را برای تقلید از رفتار استاندارد طلا در قبال سطح قیمت‌ها توصیه می‌کرد. او در پاسخ به سوالی در یکی از جلسات کنگره در سال 2001 گفت: «آقای رییس، تا زمانی که پول بدون پشتوانه داشته باشیم - که موضوعی قانونی است - بانک مرکزی‌ای که عملکرد خوبی داشته باشد، در بسیاری از موارد سعی خواهد کرد که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کند.» دو سال بعد او اضافه کرد که تورم دهه 1970 را بانک‌های مرکزی پدید آورده‌اند، چون استاندارد طلا دیگر آنها را به قید و بند نمی‌کشید، اما آنها می‌توانستند با یاد‌گیری همراه با تاخیر اینکه باید خاصیت مهار رشد پول را تقلید کنند - چیزی که مشخصه استاندارد طلا بود - تورم را دوباره پایین بیاورند:

دریافت عمومی در دوره متعاقب دهه 1930 این بود که وقتی به استاندارد پول اساسا بدون پشتوانه رو می‌کنیم، هیچ لنگری برای سطح عمومی قیمت‌ها وجود نخواهد داشت و به واقع آنچه بعد از این دهه مشاهده کردیم، همان طور که اشاره فرمودید، افزایش بسیار محسوس و بارزی در سطوح عمومی قیمت‌ها در سراسر دنیا بود، چون استاندارد‌های کالایی و مشخصا استاندارد طلا را از میان برداشتیم.

من همیشه فکر می‌کردم که نظام پول بدون پشتوانه، همواره و به گونه‌ای نا‌گزیر ابزاری تورمی است و حقیقتا بار‌ها این را تکرار کردم. کاملا متعجب - و باید بگویم خوشحال - شده‌ام که روسای بانک‌های مرکزی توانسته‌اند بسیاری از ویژگی‌های استاندارد طلا را با محدود‌سازی مخارج بودجه به شیوه‌ای که عملا سطوح عمومی قیمت‌ها را پایین آورده است، شبیه‌سازی کنند.1

  منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


در حالی که شرایط دشوار اقتصادی در کشورهای غربی باعث اتخاذ سیاست های ریاضتی، افزایش مالیات ها و کاهش سن بازنشستگی شده است نشریه فوربس در شماره اخیر خود دولت اوباما را پرخرج ترین دولت تاریخ آمریکا معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس در مقاله ای با بررسی تاریخی بودجه، هزینه و بدهی های دولت های پیشین آمریکا، دولت اوباما را پرخرج ترین دولت تاریخ ایالات متحده معرفی کرد.

این نشریه رئیس جمهور آمریکا را متهم به "فریب عمدی" مردم آمریکا کرده و می نویسد این فریب پایه کمپین انتخاباتی اوباما در سال 2008 و در طول دوره ریاست جمهوری وی بوده است. این نشریه با توجه به روند جهشی درخواست افزایش بودجه توسط دولت اوباما می نویسد: در دهه 90 میلادی بودجه آمریکا توسط یک رئیس جمهور دموکرات، یعنی کلینتون ارائه شد و کنگره ای که در دست جمهوری خواهان بود بودجه را تصویب کرد. در آن سالها بودجه هر سال چیزی حدود 3 درصد افزایش می یافت. اما در سال 2009 پیشنهاد افزایش 17 درصدی بودجه سالانه دولت اوباما بوسیله کنگره ای که در دست دموکرات ها بود به تصویب رسید. 

  

این درحالی است که افزایش بودجه درآمریکا باید براساس تولید ناخالص ملی باشد، اما دولت اوباما با نادیده گرفتن این موضوع و افزایش افسار گسیخته بودجه فدرال، بدهی دولت فدرال را به بالاترین حد خود پس از جنگ جهانی دوم رساند

   

به گزارش نشریه آمریکایی فوربس، در حالی که دولت های پیشین آمریکا به دنبال کم کردن هزینه ها و یا حداقل بالا نبردن آنها و به اصطلاح کوچک کردن دولت بوده اند اما یکی از اولین مصوبه های دولت اوباما موسوم به بسته محرک اقتصادی، هزینه دولت آمریکا را چیزی نزدیک به یک تریلیون دلار افزایش داده است.

این مصوبه پرهزینه ترین مصوبه در تاریخ آمریکا بوده است که به امید بهبود شرایط اقتصادی آمریکا به تصویب رسیده است با این وجود تاکنون بهبودی در شرایط اقتصادی آمریکا حاصل نشده است.

براساس گزارش فوربس این مصوبه که به عنوان محرک اقتصادی معرفی شده درعمل محرک افزایش هزینه ها، کسری بودجه  و بدهی ها شده است.

فوربس از این هزینه کرد های تازه با عنوان دست گرمی اوباما برای تصویب پرهزینه ترین مصوبه طول تاریخ یاد می کند و می نویسد : طبق گزارش اداره بودجه کنگره قانون حفاظت از بیماران و درمان ارزان موسوم به اوباماکر (Obamacare) در ده سال اول 1.6 تریلیون دلار هزینه دولت فدرال را افزایش خواهد داد.

همچنین در حالی که بالاترین رقم کسری بودجه تا سال 2008 چیزی نزدیک به نیم تریلیون دلار بوده است این رقم برای دولت اوباما در سالهای 2009، 2010، 2011، و 2012 به ترتیب 1.413، 1.293، 1.3، و 1.327 تریلیون دلار بوده است، مجموع کسری بودجه دولت اوباما چیزی در حدود 1.3 تریلیون دلار بوده که بالاترین رقم کسری بودجه کل تاریخ است.

 
 

فوربس می افزاید از زمان روی کار آمدن اوباما، کسری بودجه دولت وی نشانی از تعادل نداشته و بدهی های آمریکا رو به افزایش بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر


پس از گذر از بحران مالی و بانكی در دو قاره بزرگ آیا اینك وقت تجربه اندوزی از شكست ها و موفقیت ها برای ما نیست؟ایران نیز دارای شبكه بانكی تقریبا گسترده(حداقل به لحاظ شعبه و كمیت) و تنوع موسسان عجیب و غریب بانكی است.

بانكها و موسسات مالی و اعتباری،تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه زیادی در كشور فعالیت كرده و می كنند.گردش مالی در صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سابق در حد چندین بانك بزرگ دولتی و خصوصی است.صندوق بانكها و این موسسات اعتباری پذیرای میلیون ها نفر با سپرده های ریز و درشت هستند.بنابراین هر نوع كنشی در بازار پولی و بانكی می تواند عواقب خاص خود را به همراه داشته باشد

اما سوال اصلی در این باره نكته مهم و مبهمی به نام " خوشبختی بانكها " در همه ادوار از زمان تاسیس نخستین بانك ایرانی "سپه" تاكنون است.چرا بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایران همواره جامه عاقبت به خیری به تن كرده و هیچگاه حاضر به پوشیدن جامه خسران نیستند؟چرا مدیران ارشد بانكهای ایرانی در سر سال مالی خود از سود خبر می دهند و اتفاق نیفاده كه حتی یكبار بانكی به سهامداران خود گزارش زیان و خدای ناكرده افتادن در ورطه ورشكستگی بدهد؟ 
شاید بتوان دلیل این اتفاق نادر در عرصه اقتصاد را در بانك مركزی یافت. بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانکها و هزینه بالای آن برای اقتصاد و افکار عمومی کشور تن به ورشکستگی یا تحمیل زیان به صنعت و تولید کشور داده است. از سال ۲۰۰۸ تا کنون که بحران اقتصادی جهانی بروز کرده است بیش از ۴۰۰ بانک در امریکا ورشکسته شد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا یک بانک در ایران ورشکسته شود، مگر چه می شود؟ بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانک ها به شدت از آنها حمایت می کند اما از سوی دیگر فشار و دود آن به چشم فعالان اقتصادی می رود

بازار بانكی كشور متاسفانه بنا به دلایلی خود شیفته شده و هر روز در لاك " من خوشبخت هستم " بیشتر فرو می رود.رویش بانكهای جدید صنفی و نهادی،ادغام های بی سر و ته،رقابت نابرابر در پرداخت سود بویژه در بین موسسات مالی و اعتباری و خلق پول های بی پشتوانه در نهایت روزی خانه آباد تعدادی از بانكها و موسسات را ویران خواهد ساخت

باید توجه داشت كه طی دهه گذشته بخش بانكی كشور به صورت فزاینده و نامتناسب با بخش حقیقی رشد كرده است، به طوری كه میزان دارایی ۱۸ بانك تا پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی كشور بوده در صورتی كه دارایی موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای بازار پول نیز به آن اضافه شود، رقم بالاتری خواهد داشت

علیرغم رشد شدید ترازنامه بانك های كشور، میزان سرمایه بانك ها از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده و نشان می دهد نظیر آنچه در اتحادیه اروپا رخ داد، بانك های كشور به لطف سپرده مشتریان و سایر بدهی ها – نظیر بدهی به سایر بانك ها و بانك مركزی- دارایی های خود را افزایش داده اند و در حال حاضر میزان سرمایه بانك های مورد بررسی معادل ۶ درصد كل ترازنامه آنهاست
ویژگی دیگر شبكه بانكی نرخ تمركز – نسبت دارایی پنج بانك بزرگ كشور به كل دارایی بانك ها- در بازار پول كشور است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته به دلیل ورود بانك های خصوصی، این نرخ نزولی بوده اما در حال حاضر نرخ تمركز در این بازار هنوز بالا و حدود ۶۰ درصد است كه مشابه كشورهای بحران زده ای مثل اسپانیا، ایرلند، یونان و پرتغال است. از این منظر نظام بانكی كشور ما نیز با مشكل «وجود بانك هایی كه نمی توان اجازه داد ورشكست گردند» مواجه است
مسئله دیگری كه اكنون برای بانكها همانند سم مهلك شده،حجم بالای مطالبات معوق بویژه درباره بانكها بزرگ است. وجود این میزان مطالبات در كنار شاخصه های دیگر ، عملاً نظام بانكی را در معرض بحران قرار داده است

اما حال برای نگران نشدن در آینده چه باید كرد؟ سیاستگذاری جهت متناسب سازی رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد، متناسب سازی میزان سرمایه و بدهی بانك ها از طریق ایجاد حائل های سرمایه ای، كنترل بدهی بانك ها كه عمدتاً شامل بدهی های بین بانكی و بدهی به بانك مركزی است، پرهیز دادن بانك ها از اتكای بیش از اندازه به تأمین مالی كوتاه مدت، كاهش نرخ تمركز در بازار پول با هدف جلوگیری از ایجاد بانك های بسیار بزرگی كه "نتوان اجازه داد ورشكست شوند"، ساماندهی بخش بانكی سایه با هدف افزایش شفافیت در بازار پول ، كنترل مطالبات معوق در نظام بانكی كشورو افزایش سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در نظام تأمین مالی كشور كه در حال حاضر بانك محور بوده و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی كشور را انجام می دهد از جمله راه كارهای پیشنهادی كارشناسان و فعالان شبكه بانكی برای مقاوم سازی بانك ها است

البته باید توجه داشت كه امروزه صنعت بانكداری و واسطه گری مالی به گونه ای است كه مجموعه‏ای از نهادها، قوانین و مقررات در كنار هم بر آن اثر می گذارند و نمی توان نظام بانكی كشور را جدای سایر بخش ها و تحولات كلان اقتصاد مورد بررسی قرار داد و سیاستگذاران پولی كشور باید به اینكه توجه داشته باشند. 

منبع : اخبار بانك  


وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رییس جمهور انگلیس و آمریکا به عنوان دو عضو مهم متفقین در سال ۱۹۴۱ یعنی اوایل جنگ جهانی دوم پس از مذاکراتی سری در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند در اقیانوس اطلس، پیمان نامه مهمی را با نام منشور آتلانتیک منتشر کردند که اهداف این دو استعمارگر بزرگ در جنگ جهانی دوم و تصویری که این دو کشور برای جهان بعد از جنگ در نظر داشتند را تبیین می کرد. برداشتن موانع پیش روی گسترش تجارت جهانی یکی از بندهای مهم این منشور بود. قدرت های استعمارگر یعنی آمریکا و انگلیس با وجود اختلافات سیاسی بسیار زیاد و رقابت در استعمار، در تبلیغ این وجه آرمان شهر خود هم صدا بودند که جهانی سازی که تعیین کننده ترین جنبه آن آزاد سازی مالی است، مهم ترین راه رسیدن به صلح و پیشرفت است.

در واقع آمریکا و انگلیس در بحبوحه جنگ جهانی دوم این نظریه سرمایه داری را تبلیغ می کردند که تجارت آزاد نه تنها باعث رفاه بین المللی بلکه باعث صلح بین المللی نیز خواهد شد. در سال ۱۹۴۲ آمریکا و انگلیس به صورت جداگانه طرح هایی برای ایجاد سازمان هایی بین المللی منتشر کردند که نقش آن ها گسترش تجارت آزاد بین کشورها بود. تلاش های آمریکا و انگلیس در نهایت منجر به برگزاری کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ در آمریکا برای هماهنگ ساختن متفقین که رفته رفته به پیروزی در جنگ نزدیک می شدند، با گسترش نظام سرمایه داری شد. در ژانویه ،۱۹۴۴ یعنی یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم ۷۳۰ نماینده از تمامی ۴۴ کشور متفقین که یک سال بعد در جنگ جهانی دوم به پیروزی کامل رسیدند به دعوت آمریکا در کنفرانس «برتون وودز» گرد هم آمدند تا به ظاهر درباره راه های توسعه و بازسازی پس از جنگ به گفتگو بنشینند.

اما در واقع بازسای پس از جنگ تنها یک بهانه بود و هدف اصلی ایجاد زیر ساخت های لازم برای تحقق بخشیدن به نظریه بازار آزاد به عنوان جزء کلیدی نظام سرمایه داری بود. متفقین در این کنفرانس با تأسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی زیر ساخت های پیشنهادی آمریکا و انگلیس برای تسهیل و تسریع در روال بازسازی پس از جنگ موافقت کردند. در این کنفرانس همگی پذیرفتند که گسترش تجارت آزاد بین کشورها تنها با تعریف یک سیستم تبادل ارزی قابل اعتماد امکان پذیر است. این موضوع که چهل کشور عضو متفقین با چهل واحد پولی متفاوت هر کدام پول خود را به پول دیگر کشورها تبدیل کنند تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید. راه حلی که برای فائق آمدن بر این مشکل ارائه شد، استفاده از یک واحد پولی به عنوان ارز مرجع برای تبدیل بود.

بدین صورت کافی بود به ازای هر واحد پولی تنها یک ضریب تبدیل به ارز مرجع بنا به قدرت خرید آن واحد پولی و ارز مرجع تعیین شود. مساله ظاهرا بسیار ساده حل و فصل شد. به خاطر سردمداری آمریکا بین متفقین، دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد و برای تضمین ثابت ماندن ارزش دلار و جلوگیری از ایجاد بدون پشتوانه دلار توسط آمریکا، بنا به رسم اقتصادی استاندارد طلا که در آن زمان رایج بود، آمریکا تعهد داد هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا معاوضه کند. بدین صورت کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم به طراحی و رهبری آمریکا و انگلیس زیر ساخت های گسترش نظام سرمایه داری به دنیا را از طریق گسترش بازار آزاد برای اولین بار ایجاد کردند.

اما برای شروع امپراطوری دلار بر جهان چیزی فراتر از توافق نامه بین متفقین لازم بود. نفت یکی از استراتژیک ترین کالاهای تجاری آن زمان و آینده محسوب می شد و اگر آمریکا می توانست خرید و فروش آن را به دلار تضمین کند، امپراطوری دلار تحقق می یافت. در سال ۱۹۴۵ یعنی یک سال پس از پذیرش دلار به عنوان ارز رایج بین المللی، در ملاقات میان ابن سعود پادشاه عربستان با فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، پادشاه عربستان تعهد نمود که بنا به توافق صورت گرفته بین متفقین، عربستان بهای نفت را به دلار آمریکا تعیین نموده و به فروش برساند و بدین وسیله در نظام تجارت آزادی که متفقین تعریف کردند بتواند به راحتی ما یحتاج خود را در ازای صادرات نفت با سیستم مالی جدید از بازارهای جهانی خریداری کند. به دنبال عربستان که عظیم ترین معادن نفتی را در اختیار داشت، دلار به عنوان ارز مرجع بین المللی برای فروش نفت یعنی مهم ترین کالایی که در قرن بیستم مورد توجه استعمارگران بود، توسط دیگر کشورها نیز رایج شد.

در سال ۱۹۶۷ اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تاثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند.

این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضای بریتانیا به عنوان اصلی ترین رقیب استعمارگر آمریکا برای تبدیل ۳ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پایان داد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه ۷۰ و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه دلار را در یک بحران عمیق فرو می برد.

باز هم تنها گزینه برای نجات دلار، خوش خدمتی آل سعود به امپراطوری دلار بود. در سال ۱۹۷۴ دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت نزدیک به چهار برابر شد. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف میباشد تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند .

عده ای از این نظریه پردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهاربرابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است.در این راستا، از قول زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که “چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکایی ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است.”

از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار (به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آنرا بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت نمود. در واقع آل سعود در این ماجرا توانستند حکومت خود بر سرزمین عربستان را به قیمت باز کردن دست استعمارگران در غارت منابع خاورمیانه تثبیت کنند.

از سال ۱۹۸۵ به بعد با تثبیت دوباره موقعیت دلار در بازارهای جهانی، آمریکا نفت کشورها را از آن ها می خرید و به ازای آن کاغذی به نام دلار به آن ها تحویل می داد. اما این کشورهای نفت خیز با قسمت زیادی از این دلارها به جای خرید کالا از آمریکا، از دیگر کشورها خرید می کردند. آن کشورها نیز مجبور بودند قسمت عمده این دلارها را به جای خرید از آمریکا برای خرید نفت از کشورهای نفت خیز در صندوق های ذخیره ارزی خود نگاه دارند. از طرفی دیگر حجم عظیم درآمدهای نفتی در بسیاری از مواقع برای کشورهای کوچک ایجاد شده در زمان استعمار بسیار بیش از نیاز بوده و باعث می شد مقدار زیادی از این دلارها به جای این که صرف خرید از آمریکا شوند، در حساب های بانک های آمریکایی به صورت اوراق قرضه خریداری شده توسط شیوخ عربی نگه داری شوند. از طرف دیگر بنا به قواعد خیرخواهانه اقتصاد آزاد همیشه به این کشورها توصیه می شده است، به جای صرف غیر علمی و ساده لوحانه دلارهای نفتی خود برای اهدافی مانند از بین بردن فقر و کاهش فاصله طبقاتی، بنا به دستورات علم اقتصاد آن ها را برای آینده در صندوق های ذخیره ارزی سرمایه گذاری کنند.

بدین صورت هر چند در ظاهر آمریکا پول نفتی که از کشورهای اسلامی می خرید را به دلار پرداخت می کرد، اما ساختارها را به گونه ای سامان داده بود که حجم بسیار زیادی از این کاغذها هیچ گاه برای خرید به اقتصاد آمریکا باز نگردند.

از سال ۱۹۹۰ با شروع رسمی فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن دنیا آهنگ رشد کسری تراز تجاری آمریکا رو به افزایش نهاده و میزان اسکناسی که آمریکا با ازای واردات نفت چاپ و به کشورهای نفتی تحویل می داد افزایش یافت و فاصله صادرات آمریکا از وارداتش یا به عبارتی کسری تراز تجاری این کشور هر ساله بیشتر می شد. اما همزمان با حل مشکل شوروی برای نظام سرمایه داری، مشکل ظاهرا کوچکی در خاورمیانه به نام صدام شروع به رخ نمودن نمود.

صدام که در تجاوز به ایران نتوانست به موفقیتی دست یابد، تصمیم گرفت کویت را به خاک عراق ضمیمه کند. اولین دخالت نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه به جنگ خلیج فارس بر می گردد. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت صدام را از خاک کویت که توسط ارتش بعث اشغال شده بود خارج سازد.

اما چرا آمریکا بر خلاف زمانی که صدام به خاک ایران تجاوز کرد، در برابر حمله صدام به کویت سکوت نکرد؟ اگر آمریکا بنا به منشور آتلانتیک مدافع حقوق مرزی کشورها بود، چرا هنگامی که صدام به مرزهای ایران تجاوز کرد، برای بیرون راندن عراق از مرزهای ایران لشکرکشی نکرد؟ و اگر حل و فصل اختلافات بین کشورها ربطی به آمریکا ندارد، چرا در مورد کویت، آمریکا برای بیرون کردن عراق از مرزهای کویت اقدام به لشکرکشی کرد؟ متاسفانه تناقض ایجاد شده به علت برداشتی غلط از موضوع دخالت نظامی آمریکا است. دخالت نظامی آمریکا ربطی به موضوع مرزبندی بین کشورها ندارد. در واقع صورت صحیح این سوال بدین صورت است که حمله صدام به کویت با چه هدفی بود و این هدف چه منافعی از آمریکا در منطقه را به خطر می انداخت؟

 

پاسخ به این سوال که صدام در حمله به کویت در پی چه هدفی بود، برای کسانی که با شخصیت صدام و رویاهای او برای رهبری جهان عرب آشنا هستند چندان دشوار نیست. صدام به دنبال تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه برای تحقق رویاهایش بود. تنها نگاهی به نقشه ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس در قرن ۲۰ نشان می دهد که شخصیتی مثل صدام در حمله به کویت با این استدلال که کویت بخشی از خاک عراق است، چه هدفی را دنبال می کرد. عراق با مرزهای فعلی ۸ درصد ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص داده است.

خوزستان یعنی اولین جایی که صدام به آن تجاوز کرد نزدیک به ۱۰ درصد ذخایر نفتی دنیا را به خود اختصاص داده است. کویت یعنی دومین جایی که صدام بنا به نقشه عراق پیش از استعمار انگلیس آن را جزئی از خاک عراق می خواند، مالک ۷.۵ درصد ذخایر نفت دنیاست. و اگر کویت را به عنوان بخشی از ایالت بصره و خاک عراق، قبل از استعمار انگلیس بدانیم، چرا از نوار شرقی عربستان سعودی و کشور قطر که جزئی از ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس بوده اند چشم بپوشیم!؟

همانطور که می دانیم، تقریبا تمامی ذخایر نفت عربستان، در منطقه نوار مرزی عربستان با خلیج فارس در شرق این کشور نهفته است. استعمار پیر هنگام خروج از منطقه خاورمیانه، همانطور که در منشور آتلانتیک آمده بود، تنها بنا به خواست مردم منطقه، کشورهای کوچکی مانند کویت و قطر در مناطق نفت خیز خاورمیانه به وجود آورد! اما در مورد مناطق شیعه نشین شرق عربستان، از چنین سیاستی استفاده نکرد و حاکمیت آن را به آل سعود یعنی سردمداران فرقه جدیدی به نام وهابیت که در این منطقه ایجاد کرده بود سپرد!

نوار شرقی عربستان به همراه قطر نزدیک به ۲۵ درصد ذخایر نفت دنیا را در خود جای داده اند و همانطور که گفتیم پیش از ورود استعمار انگلیس به خاورمیانه، این منطقه جزئی از ایالت بصره عراق به حساب می آمد. با جمع ذخایر نفت مناطقی که صدام بر آن ها چشم طمع داشت به راحتی می توان متوجه شد صدام در پی احیای امپراطوری عربی با تسلط بر نیمی از ذخایر نفت دنیا بود.

اما چه کسانی مخالف تشکیل این امپراطوری بودند؟ پاسخ به این سوال را می توان از تعداد سربازانی که هر یک از کشورها در جنگ خلیج برای مقابله با صدام استفاده کردند متوجه شد. آمریکا ۵۷۵ هزار سرباز، عربستان ۵۲ هزار سرباز،‌ ترکیه ۵۰ هزار سرباز و انگلیس ۴۳ هزار سرباز. این موضوع که چرا عربستان سعودی و ترکیه در منطقه از مهم ترین مخالفان این طرح بودند واضح است. اما تشکیل این امپراطوری چه منافعی از آمریکا و انگلیس را به خطر می انداخت؟

واضح است که امپراطوری عربی صدام تضاد منافع بسیار شدیدی با امپراطوری دلار داشت. معامله با آل سعود برای حفظ تزریق دلار از طریق نفت به بازارهای جهانی بسیار ساده تر از معامله با قدرت مغروری مانند صدام بود. از طرف دیگر کشورهای کم جمعیت با ذخایر بسیار بالای نفتی، دلار بسیار کمتری برای خرید ما یحتاج خود نسبت به کشوری بزرگ با جمعیتی بسیار زیاد مصرف می کردند. این موضوع به آمریکا کمک می کرد که بتواند به جای تحویل کالا به ازای نفت به جمعیت زیادی از مردم خاورمیانه، کاغذی با نام دلار یا اوراق قرضه به تعداد بسیار پایینی از ایشان تحویل دهد.

بوش پدر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) با اشاره به درگیری های منطقه در جنگ خلیج اعلام کرد: «موضوع، تنها یک کشور کوچک نیست، هدف ما یک عقیدهٔ تازه است- یک نظم نوین جهانی، نظمی که در آن کشورهای مختلف تحت یک جنبش گرد هم آمده تا به آرزوهای جهانی بشریت، یعنی: صلح و امنیت، آزادی و حاکمیتِ قانون دست یابند.» آری آمریکا در منطقه به دنبال ایجاد یک نظم نوین بود. نظمی که در ظاهر هدفش صلح، امنیت، آزادی و حاکمیت قانون بود و در باطن تثبیت امپراطوری دلار!

از دید غرب صدام باید تضعیف و مهار می شد، به همین خاطر شورای امنیت که در واقع نهادی برای تامین امنیت طراحانش بود و هست، به بهانه های واهی تحریم هایی که برای عراق در زمان اشغال کویت تصویب کرده بود را هیچ گاه بر نداشت! اما این همه باعث نشد صدام دست از سیاست های نفتی خود بردارد. صدام حسین در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰ اقدام به تغییر ارز فروش نفت از دلار به یورو کرد، تصمیمی که نهایتاً به تصویب سازمان ملل رسید. این موضوع باعث شد که آمریکا و انگلیس برای به زیر کشیدن صدام از قدرت در عراق، دست به لشکرکشی دیگری در خاورمیانه بزنند و به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق صدام را از اریکه قدرت به زیر آورند.

اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ طومار قمار سیاست نفتی صدام را در هم پیچید. همزمان با شروع جنگ، تحریم عراق برداشته شد و به قول آن مقاله معروف فایننشیال تایمز در ۵ ژوئن ۲۰۰۳، نفت عراق مجدداً با دلار آمریکا ارزش گذاری شد. مخالفت آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد برتر حوزه یورو که می خواستند بتوانند همچون آمریکا با چاپ اسکناس ثروت کشورها را به تاراج ببرند نشان از آن دارد که این جنگ نه به خاطر سلاح های کشتار جمعی ای که هیچ گاه در عراق پیدا نشد،‌ بلکه به خاطر حفظ امپراطوری دلار بر دنیا به واسطه نفت خاورمیانه و حفظ قدرت آل سعود و دیگر شیخ نشین های عربی بر منطقه به عنوان حافظ منافع این امپراطوری بود.

 منبع گروه مطالعات اقتصادی مجاهد


  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •