تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب مرداد 1395

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.



پس از قرنها مبادله و تجارت بین مردم، طلا و نقره به عنوان بهترین پول شناخته شد چرا كه برای همه ارزشمند بود و با گذشت زمان ارزش خود را حفظ می كرد و به سادگی به اجزاء كوچك تقسیم می شد، و تا سال 1970 پشتوانه پول بود اما به علت اثرات جنگهای جهانی و ضعف مدیریت بانكهای مركزی به كنار نهاده شد و جهان شاهد تورم ، افزایش اختلاف طبقاتی و بحرانهای اقتصادی عمیق تر شد.
 طلا و نقره حجم ثابتی در جهان دارند ، برخی از اندیشمندان اقتصاد پولی  بر این باور بودند كه طلا نمی تواند پول باشد چرا كه با توسعه اقتصادی قابل زیاد شدن نیست. اما این باور غلط است چرا كه با توسعه اقتصادی كالاها و خدمات بهتر جایگزین قبل از خود شده و قیمتها نیز كاهش می یابد و نیازی به افزایش حجم پول نیست. همچنین افزایش حجم پول قیمتها را بالاتر می برد و عملا اثر اقتصادی ندارد چرا كه نقش واسطه دارد. در دوران كنونی بعد از وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی جهان و زیر سوال رفتن بانكهای مركزی در عدم كنترل و نظارت بر بحران بحث پشتوانه پولی طلا (نظام استاندارد طلا) دوباره مطرح شد كه نمونه آن توسط آقای آلن گرینسپن رئیس سابق فدرال رزرو بود و وی اعتراف كرد كه بانكهای مركزی موفق در كنترل تورم  بانكهایی هستند كه هنوز استاندارد طلا را شبیه سازی می كنند. بنابراین نظام پولی بر مبنای استاندارد طلا می تواند جلوی نوسانات شدید پولی را بگیرد و باعث كاهش سفته بازی و سرمایه گذاریهای كم ارزش در اقتصاد شود.









حمید زمانزاده

بحث و جدل در باب رابطه فیشر و صحت و سقم آن در اقتصاد ایران، تنها یکی از مباحث چالش‌برانگیز اقتصاد ایران در دولت نهم بود. در این مقاله به تشریح و تحلیل سیر مباحثی می‌پردازیم که در دولت نهم حول مساله رابطه فیشر شکل گرفت و در نهایت به این مساله خواهیم پرداخت که فرجام رابطه فیشر در اقتصاد ایران در دولت نهم به کجا ختم شد.

با گذشت چند ماهی از شروع به کار دولت نهم و با روشن شدن سیاست‌های انبساط پولی- مالی دولت، نقدها و هشدارهای کارشناسان در مورد پیامدهای ناگوار ادامه چنین رویه‌ای برای اقتصاد ایران به سوی دولت گسیل شد. یکی از محورهای این هشدارها بر رابطه فیشر مبتنی بود که بر مبنای آن رشد بالای نقدینگی ناشی از سیاست‌های دولت نهم در نهایت به تورم بالاتر در اقتصاد کشور منتهی می‌شود. 

شاید کنفرانس خبری رییس وقت سازمان مدیریت سابق در مهرماه سال 1385، به عنوان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت، نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث رابطه فیشر و نگرش و رویکرد دولت نهم نسبت به این مساله باشد. رییس وقت سازمان مدیریت در این کنفرانس جهت تحلیل تورم در اقتصاد ایران و نحوه رابطه تورم با نقدینگی به رابطه فیشر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد که بر اساس رابطه فیشر «به هر نسبتی که نقدینگی افزایش می‌یابد، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد.

منتقدان می‌گویند اقتصاد ایران از این رابطه تبعیت می‌کند، اما این رابطه تاکنون (30 سال گذشته) بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ایجاد نشد و هر 10‌درصد افزایش نقدینگی فقط چهار‌‌درصد نرخ تورم را افزایش داد. چنین رابطه‌ای به اثبات نرسید و در شش ماه اول سال (85) هم نرخ تورم به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است».


ادامه مطلب

هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. بنابراین، ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالی دولت تشدید شده و‌ ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است. در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. در این راستا برنامه‌ای با 10 محور زیر در بانک مرکزی تدوین شده است:

  1. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی

  2. تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی

  3. تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری

  4. دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار

  5. به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی

  6. انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز

  7. افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی

  8. حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها

  9. ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری

  10. ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها


حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان بدهی و دِین یکی از مسائلی است که دین اسلام به دقت به آن پرداخته است و این دقت حاکی از آن است که مدیون بودن و دائن شدن احکام خاصی دارد و نباید حق هیچ یک در این بین ضایع شود. یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه داشت حساسیت دین مبین اسلام در مورد پرداخت بدهی است؛ به‌طوری‌که یکی از بحث‌هایی که در قرآن و روایات روی آن دقت فوق‌العاده‌ای وجود دارد و احکام و ضوابطی اعم از واجبات، مستحبات و مکروهات در مورد آن مطرح شده، بحث ایجاد بدهی و پرداخت صحیح آن است. باید به بزرگ‌ترین آیه قرآن در بزرگ‌ترین سوره قرآن که سوره بقره هست اشاره داشت. این آیه که آیه 282 سوره بقره است، در رابطه با مساله بدهی و دِین مطرح شده است. بعضی از مفسران از این آیه حدود 22 تا 24 حکم استنباط کرده‌اند. در روایات هم، موارد متعددی بحث دِین را مطرح کرده‌اند. این روایات درمورد ضوابط دِین و اینکه چه کسانی می‌توانند معاملات دِینی انجام دهند و اینکه احکام و مشخصه‌های آن چیست بحث می‌کنند.

 

احکام و روایاتی را که در دین اسلام در مورد بدهی وجود دارد می‌توان به 8 دسته کلی تقسیم کرد:

1. حکم دِین؛ به‌صورت طبیعی اگر کسی خودش را به زیر بار دِین ببرد، از جهت جایگاه اجتماعی، افت پیدا می‌کند و این امر مکروه شناخته می‌شود؛ یعنی کسی که از راه درآمد خود می‌تواند زندگی طبیعی خود را داشته باشد و با این حال خود را زیر بار دِین ببرد مکروه خواهد بود. حال اگر نیاز مالی جدی باشد، به همان اندازه که نیاز جدی است از کراهت بدهی کاسته می‌شود. گاهی ایجاد بدهی مباح شناخته می‌شود. گاهی دِین مستحب محسوب شده و گاهی معاملات منتهی به دِین در صورتی که نیاز فرد ضروری باشد و به جز معامله دینِ معامله دیگری نیاز فرد را رفع نکند، واجب شمرده می‌شود؛ بنابراین حکم دِین در اسلام از مکروه شروع شده و مباح، مستحب و واجب را در بر می‌گیرد. به‌طورکلی احکام دِین به شرایط انسان بستگی دارد. اگر انسان در شرایط طبیعی باشد، زیر بار دِین رفتن مکروه است و هر چقدر نیاز انسان بیشتر باشد، استقراض منتهی به دِین به سمت واجب میل می‌کند.

 

2. وفای به دِین؛ یکی از مسائل جدی که در مورد دِین به آن بسیار پرداخته شده بحث وفای به دِین است. آیه نخست سوره مائده بیان می‌کند «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به‌صورت کامل و تمام عیار به قراردادهای خود پایبند باشید.» یکی از اصول پایبندی به قرارداد، تعهد به ادای دِین در سررسیدهای مقرر است. اگر من یک معامله مدت دار انجام داده‌ام باید در سرسید، بدهی خود را بپردازم و به وفای به موقع آن پایبند باشم. قرآن با استفاده از لفظ وفا و با صیغه امر، وفای به دین را واجب می‌شمارد. طبق روایاتی که از پیغمبر به ما رسیده ایشان وفای به عهد را ویژگی بهترین امت می‌داند. می‌فرماید: خیرکم خیرکم قضائا؛ یعنی: بهترین شما، بهترین در پرداخت بدهی‌ها است. از طرف دیگر پیامبر خیلی مبغوض می‌داشتند کسی را که نسبت به پرداخت بدهی اهتمام نداشته باشد و کوتاهی کند به‌گونه‌ای که در روایاتی که از پیغمبر رسیده کسی که توان پرداخت بدهی داشته باشد، ولی پرداخت آن را به تاخیر بیندازد، مورد عقوبت خواهد بود.

3. حکم تاخیر ادای دین؛ در بعضی روایات عنوان شده است که اگر کسی توانایی پرداخت بدهی را داشته باشد و پرداخت آن را به تعویق بیندازد این مساله ظلم است و درواقع خیانت است. در بعضی روایات دیگر نیز تعبیر شده اگر کسی بدهکار باشد و بدهی‌اش را به موقع نپردازد، این مساله خیانت است. در بعضی روایات دیگر نیز گفته شده کسانی که می‌توانند، ولی بدهی خود را نمی‌پردازند، دزد محسوب می‌شوند. در روایتی داریم که یکی از اصحاب پیامبر از دنیا رفت او را آماده کفن و دفن کردند، از پیامبر(ص) دعوت کردند برای نماز تشریف آورد، پیغمبر اولین سوالی که مطرح کردند این بود که آیا این فرد بدهی نسبت به کسی دارد یا خیر؟ فردی پاسخ داد که فرد فوت شده بدهی به وی داشته است. پیامبر قبول نکردند تا نماز را بخوانند و نماز خواندن را به بقیه واگذار کردند تا اینکه حضرت علی (ع) این بدهی را تقبل کردند. در این صورت بود که پیغمبر(ص) حاضر به خواندن نماز برای این فرد شدند. پس ادای دِین یکی از آموزهای جدی قرآن و سنت پیامبر و سنت ائمه اطهار است.

 

4. مهلت دادن به بدهکار خاص؛ در کنار سفارش به ادای به موقع دین، به طلبکاران نیز سفارش‌هایی شده است. به طلبکاران سفارش شده اگر کسی بدهکار بود، برای او فرجه و فرصت فراهم کنید. اگر بدهکار دچار مشقت بود و توانایی پرداخت خود را از دست داد باید به او فرصت داد طبق آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: اگر بدهکار دچار مشقت بود برای پرداخت بدهی، به او مهلت داده شود تا هنگام گشایش. در روایات نیز این تعبیر از پیامبر و ائمه اطهار رسیده که پیامبر(ص) فرمود آیا خبر بدهم شما را که چه کسی در روز محشر در سایه لطف الهی خواهد بود؟ کسی که به مومنی قرض دهد و تا برطرف شدن حاجاتش صبر کند تا فرد نیازش برطرف شود و خود بدهی را تحویل دهد.

 

5. کاهش بدهی؛ نکته دیگری که در مورد بدهی وجود دارد، بحث کاهش بدهی در مقابل کاهش مدت است. به‌طور مثال وقتی می‌خواهند بدهکار زودتر بدهی خود را تسویه کند، اگر بدهکار 10 میلیون تومان بدهی دارد، توافق می‌کنند که بدهکار 9 میلیون تومان پرداخت کند که در واقع می‌شود کاهش مبلغ بدهی در برابر زودتر پرداخت کردن میزان بدهی. کاهش میزان بدهی و زودتر شدن سررسید آن ضع و تعجّل نامیده می‌شود. ضع به معنای فروگذاری و تعجّل به معنای زودتر تسویه کردن است. در روایتی از نبی اکرم(ص) و ائمه (علیهم‌السلام) ذکر شده است که - ضعوا و تعجلوا- می‌توانید از مبلغ بدهی کم کنید و تسویه زود هنگام انجام دهید که آن را اصطلاحا تسویه زودتر و تخفیف در مبلغ بدهی می‌گویند.

 

6. بدهکاران متخلف؛ البته نظر قرآن در تشویق به مهلت دادن ربطی به مشتریان متخلف ندارد و بعضی‌ها از آن سوء‌استفاده می‌کنند، زیرا این موضوع مربوط به افرادی نیست که برای مثال تسهیلات بانکی گرفته‌اند و عمدا بدهی بانک را نمی‌پردازند. این افراد متخلف هستند و در واقع عده‌ای برای نپرداختن بدهی خود به‌صورت اشتباه به این آیه استناد می‌کنند. این آیه اشاره به کسانی دارد که توان پرداخت خود را از دست داده‌اند و معسر شده‌اند و در واقع به ورشکستگی رسیده‌اند.

7. اعسار و ورشکستگی؛ اعسار و ورشکستگی در اسلام تعریف خاص خود را دارد. اینکه عده‌ای می‌گویند که برای ما پرداخت بدهی سخت است ولی باید بدانند که برای همه پرداخت بدهی سخت است و این اعسار و ورشکستگی نیست. ورشکستگی از دید اسلام به معنای از دست دادن توان مالی است به‌گونه‌ای که فرد هیچ دارایی و پولی جهت بازپرداخت بدهی خود ندارد و مراد کسی نیست که بدهی دارد، ولی نمی‌خواهد آن را بپردازد یا فعلا به مصلحت نمی‌بیند که بدهی خود را بپردازد.

 

8. راهکارهای عقوبت بدهکار متخلف؛ از نظر اسلام برای فرد متخلفی که بدهی ایجاد کرده و با وجود توان پرداخت، آن را تسویه نمی‌کند، امکان عقوبت وجود دارد. این عقوبت می‌تواند از دستگیری و زندانی کردن باشد یا جریمه‌های مالی. طبق روایتی که وجود دارد (مطل الغنی یحل عرضه و عقوبته) این فرد وجهه اجتماعی خود را از دست می‌دهد و حتی طبق روایتی دیگر می‌توان غیبتش کرد و حلال است که عقوبت این فرد را انجام داد. در منطق اسلام فرق گذاشته شده است بین بدهی‌های بدهکاری که توان پرداخت دارد و تخلف می‌کند و بدهی‌های افرادی که معسر شده‌اند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 

 



دكتر سید‌مهدی زریباف به هدف اصلی نگارش این کتاب اشاره کرد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: بررسی علم اقتصاد از منظر روش‌شناسی و همچنین شناخت و تحقیق درباره علم اقتصاد در بستر روش‌شناسی در حوزه علوم اجتماعی از اهداف اصلی نگارش این کتاب به‌شمار می‌آید. 

وی افزود: با مطالعه کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد»، می‌توان بهتر از پیش بنیان‌های علم اقتصاد را شناخت و با زاویه دید گسترده‌تری به این علم نگاه کرد. 

کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد»، در چهار بخش پیدایش و بنیانگذاری علم اقتصاد، روش‌شناسی علوم اجتماعی، نظریه‌سازی در اقتصاد و بررسی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه روش‌شناسی به معرفی و بررسی وسیع علم اقتصاد پرداخته و آن را از زوایای مختلف و از دیدگاه‌های گوناگون تحلیل می‌کند. 

بخش اول کتاب در دو فصل، به تشریح علم اقتصاد از آغاز پیدایش در قرن هفدهم با بررسی آرای نظریه‌پردازان اولیه، می‌پردازد و در ادامه چگونگی بنیانگذاری اقتصاد کلاسیک در قرن هجدهم توسط آدام اسمیت توضیح داده می‌شود. 

در بخش دوم، ماهیت روش‌شناسی در علوم اجتماعی، اهمیت روش‌شناسی و علل پیدایش مکاتب مختلف علوم اجتماعی بررسی می‌شود. در این بخش روند تاریخی شکل‌گیری نظریه‌های مطرح شده در این حوزه توضیح داده می‌شود و با طرح نظریه‌های مختلف، مورد واکاوی دقیق و نقد قرار می‌گیرند. 

بخش سوم کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد»، به نظریه‌سازی در اقتصاد، اختصاص دارد و مفاهیم وابسته به این مقوله، تعریف و معرفی شده و اهمیت و کاربرد هر یک از این مفاهیم در نظریه‌پردازی بررسی می‌شود. ادامه این بخش کتاب به ارزیابی نظریه‌ها از زوایای مختلف می‌پردازد. 

بررسی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه روش‌شناسی، عنوان بخش بعدی کتاب است. در این بخش، ضمن ارایه مقدمه‌ای از مفهوم اقتصاد اثباتی و توضیح معنای آن، روش اثباتی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه اقتصاد‌دانان، مورد واکاوی قرار گرفته و آرای نظریه‌پردازان و اندیشمندان مختلف درباره این مفهوم بررسی و مقایسه شده است. 

دیگر بحث محوری و مهم در بخش چهارم کتاب، حوزه ارزشی اقتصاد است. در این قسمت، مفهوم ارزش در علوم اجتماعی، قضاوت ارزشی در علوم اجتماعی، ظهور ارزش و منطق در تعریف فلسفه اقتصاد و جهت‌دار بودن پدیده‌های عینی اقتصادی بحث شده است. 

مدل ایده‌آل و اقتصاد انسانی، آخرین مبحثی است که در بخش پایانی کتاب مطرح و درباره آن بحث شده است. در این قسمت از کتاب آمده است: «نکته اساسی در مفهوم انسان اقتصادی، این ادعا است که ما نمی‌توانیم خود کنش‌ها و اعمال را مشاهده کنیم. آن‌چه مشاهده می‌شود، رفتار اقتصادی انسان نیست بلکه نتایج رفتارها و تصمیم‌هایی است که انسان‌ها، اتخاذ می‌کنند.» 

مسعود درخشان در بخشی از دیباچه کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد» آورده است: «نتایج و دستور‌العمل‌های صادر شده از سوی نهادهای نظریه‌پردازی در اقتصاد سرمایه‌داری، عینا برای اجرا به کشورهای در حال توسعه ابلاغ شده و می‌شود.»