درخصوص بانكداری اسلامی و یا بانكداری بدون ربا توجه به این نكات ضروری است:

1.    بانك بر اساس نیاز جامعه شكل گرفته و تحول یافته است. بانك منابع مالی را به كارآفرینان می رساند و از طریق رشد آن باعث رشد اقتصاد می شود و همچنین با كمك گرفتن از فناوری  اطلاعات باعث روانتر شدن انجام امور مالی شده است.

2.    بانك موسسه است كه از طریق بدهكار كردن و بدهكار شدن و نشر بدهی در اقتصاد كار میكند و از طریق خلق پول به صورت خلق بدهی این عملیات را چندین برابر نیز می نماید. در اقتصادی كه بدهی باعث رشد شود بانك كارایی خواهد داشت. همچنین بانك موسسه ای اهرمی است چرا كه بدهی فراوان و سرمایه اندكی در اختیار دارد.

3.     اما حضور بانك بیشتر به نفع طبقه سرمایه دار است. چراكه ایشان با دسترسی بیشتر و سریع تر به پول می توانند اوضاع مادی را به نفع خود رقم بزنند  و به مرور اوضاع برای حضور سایر رقبا سخت تر می شود. البته این در جایی است كه بازدهی را متعلق به صاحبان سرمایه بدانیم و سهم صاحبان كار را حقوق ثابت و یا تقریباً ثابتی در نظر بگیریم (نظام سرمایه داری)

4.    بانك، بازار سرمایه ، شركتهای سهامی و بیمه كه در نظام سرمایه داری شكل گرفته اند در هر جامعه ای حضور داشته باشند باعث ایجاد شكاف طبقاتی شدید می شوند. شاید به همین علت باشد كه در ژاپن تا آلمان و آمریكا و هر كشوری كه در این مسیر گام برداشته تعدیلات فراوانی برای حمایت از كل اجتماع انجام شده است. ظهور پدیده ای مانند كمونیسم كه هر چند شكست خورد اما باعث ایجاد نظام های تامین اجتماعی ، مالیاتهای پلكانی و تعدیل ثروت در برخی از كشورها شد كه در راستای كم كردن فاصله طبقاتی و یا بهره مندی كل اجتماع از یك حداقل استانداردهای زندگی بوده است.

5.    به هر تقدیر نظام سرمایه داری (هر چند بیشتر تعبیر اقتصادی است اما یك نوع سبك زندگی است!)  با نهادهای متناسب درون خود مانند بانك بهتر از سایر نظام های موجود توانسته باعث رشد مادی بشر شده و افراد را راضی تر (از بعد مادی) نگاه دارد. اما تناقضات زیادی در خود دارد كه شامل انباشت ثروت در دست عده ای معدود، اسراف فراوان در بخشی از جهان و محرومیت در بخش دیگر، تولید انبوه كالاهای متناقض و ناقص كه برخی تهدید كننده سلامت انسان و مخرب محیط بوده و برخی برای رفع این آثار نامطلوب شكل گرفته اند، و غیره می باشد

6.    بانك در نظام سرمایه داری تعریف شده است. اگر اندیشمندان اسلامی بخواهند جایگزین آن را در نظام اسلامی تعریف كنند باید به جای توجه بخشی و خرد صرفا به موضوع بانك،  ابتدا الگوی اقتصادی مطلوب اسلامی را ارائه دهند. و سپس نهادهای مطلوب مالی متناظر با آن را طراحی و معرفی نمایند و جایگاه موسسه واسطه پولی مانند بانك را در آن مشخص سازند.

7.    به نظر می رسد الگوی مطلوب اقتصاد اسلامی ، به الگوی مشاركتی شامل مشاركت صاحبان كار با صاحبان سرمایه نزدیكتر است. این الگو نه مانند الگوی كمونیستی (ماركسیستی) است كه صاحبان كار بر سرمایه به صورت عمومی حاكم بودند، و نه مانند الگوی سرمایه داری است كه صاحبان سرمایه بر كار حاكمند و نه لزوما مانند الگوی تعاونی است كه صاحبان سرمایه و كار مساوی هستند. برمبنای الگوی اقتصاد مشاركتی نهادهای تامین مالی نیز باید بر مبنای مشاركت طراحی شوند. البته الگوی مشاركت اقتصادی كل فرایند تولید، توزیع و مصرف ثروت را  در نظر دارد و باید تمام این موضوعات در چنین الگویی تبیین شود.

8. مهمتر از مبحث بانك، ماهیت پول است كه امروزه به صورت بدون پشتوانه است به این معنا كه با ارائه آن به بانكهای مركزی چیزی تحویل داده نخواهدشد! امری كه تا سال 1971 بانك مركزی آمریكا (فدرال رزرو) متعهد به ارائه طلا در مقابل دلار بوده و تا سال 1944 (پایان جنگ جهانی دوم) همه كشورهای جهان نیز به آن متعهد بودند. طلا كه دارای ارزش «عینی» در بازارها است در شرایطی كه به عنوان پشتوانه پول نباشد به این معنا است كه دیگر میزان ذخایر طلا حجم پول در اقتصاد را تعیین نمی كند بلكه قواعد اقتصادی كه توسط هیاتی از كارشناسان در بانك های مركزی و نظام های پولی كشورها بررسی و تفسیر شده كه تاحدودی آمیخته با قضاوتهای «ذهنی» نیز می گردد حجم پول مناسب پول در اقتصاد را تعیین می كند. هرچند بعد از جنگ جهانی دوم و به هم ریختن تعادل ذخایر طلای بین كشور ها و همچنین انتقادات به نظام پولی با پشتوانه طلا (استاندارد طلا) به نوعی جهان از روی اجبار آن را كنار گذاشت اما بعد از آن اشكالات زیادی در نظام پولی جهان به وجود آمد كه می توان به بروز چرخه های عمیقتر و وسیعتر تورم و ركود اشاره نمود. اظهارات آقای آلن گرینسپن كه 19 سال ریاست فدرال رزرو (بانك مركزی آمریكا) را برعهده داشت در این زمینه جالب توجه است. وی معتقد است استاندارد طلا و بانكداری آزاد (حذف انحصار بانك مركزی در انتشار پول) نظام پولی صحیح تری است و تحقیقات فدرال رزرو نشان می دهد بانك های مركزی كه هنوز علیرغم داشتن نظام پولی بدون پشتوانه ، نظام استاندارد طلا را به صورت ضمنی شبیه سازی نموده و از قواعد آن پیروی می كنند بهتر توانسته اند از بروز تورم و ركود جلوگیری نمایند. (مطالب بیشتری در این خصوص در این سایت آمده است). اندیشمندان اسلامی باید در این زمینه نظر خود را مشخص سازند.

9. البته تورم در ایران ساختاری بوده و تاكنون به صورت دوره ای و با نرخ های شدید مرتباً اتفاق افتاده است. از علل اساسی آن نیز انحصار دولت ها در برداشت منابع طبیعی كشور ، فروش و تبدیل آن به ریال در ساختاری ناكارآمد و غیر شفاف است. با رشد درآمدهای دولتها از صادرات منابع طبیعی و تبدیل آن به ریال ، ارزش پول ملی به شدت كاهش می یابد. متعاقب آن نرخهای بازار پول نیز افزایش یافته و بعد از آن ركود بر اقتصاد حاكم می شود.  در صورتی كه در جامعه ای به علل ساختاری تورم بالا باشد هیچ نوع صنعتی از جمله بانكداری نمی تواند كارایی مناسبی داشته باشد. تورم به معنای كاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی بوده كه در مقابل آن تمامی نرخ ها و قیمت ها افزایش می یابد و با عث ناكارآمدی در تخصیص منابع و نیز افزایش فاصله طبقاتی بین صاحبان ثروت و عموم مردم دارای درآمد ثابت خواهد شد.

10. به نظر می رسد اگر بتوان ساختار شفافی برای استخراج، فروش، و تخصیص منابع حاصل از صادرات منابع طبیعی ایجاد نمود و نیز هر ساله به صورت پلكانی درصد بیشتری از درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی (اعم از نفت، فرآورده ، گاز و مواد معدنی) به صندوق توسعه ملی واریز گردد و صندوق مذكور به شركت سهامی عام با مالكیت كلیه ایرانیان تبدیل شود و منابع را در ساختار شفاف تری به زیرساختها و طرحهای بخش خصوصی تخصیص دهد ، راهكار بهتری برای بهره مندی از مواهب طبیعی كشور خواهد بود. از این طریق درآمد آن به صورت سود سهام به عموم مردم اختصاص یافته، تكانه های تورمی شدید كاهش یافته و دولتها فقط از طریق مالیات، تعرفه و عوارض و نیز در صورت نیاز با انتشار اوراق اداره می شوند و همچنین منابع برای نسلهای بعدی نیز حفظ خواهد شد. بهره مندی از تجارب سایر كشورها مانند نروژ و اسكاتلند نیز در این زمینه قابل توجه است. فریدمن اقتصاددان برجسته قرن بیست و یكم نیز برای كشورهای دارای منابع طبیعی سرشار مانند نفت و گاز چنین پیشنهادی را ارائه نموده است كه نیازمند بررسی و توجه است.

11.   به نظر برخی از كارشناسان ، بانك بدون ربا با استفاده از عقود با بازده های ثابت و معین مانند مرابحه (فروش نسیه و به صورت اقساطی) و عقد اجاره می تواند با كارایی بالاتری عملیات خلق پول را انجام دهد كه با موازین اسلامی انطباق بهتری نیز دارد. كاربرد عقودی مانند مشاركت و مضاربه در ظرفی مانند بانك كه اهرمی بوده و باید خلق پول نماید و نمی تواند نظارت لازم در خصوص این روشها را انجام دهد كارایی تجربه شده مناسبی از خود نشان نداده است.

12. بنابراین الفاظ معانی خود را دارند و به نظر می رسد استفاده از تعبیری چون بانكداری اسلامی تعبیر جالبی نیست و همان بانكداری بدون ربا نام گذاری هوشمندانه تری بوده است. چراكه بانك در نهایت با بدهی و دین سروكار دارد و حتی با استفاده از عقودی مانند مرابحه ، درنهایت افراد به بانك بدهكار و یا از آن طلبكار می شوند كه در ادبیات اسلامی بدهكار شدن و مدیون شدن كراهت داشته و باید به قدر ضرورت از آن استفاده نمود.

13.   نتیجه :

·        بانكداری بدون ربا مطلوبترین شكل حضور نهاد بانك در نظام اسلامی (البته در دوران گذار به جامعه مطلوب) است و چیزی به عنوان بانك اسلامی وجود ندارد.

·        برمبنای تجربه و ماهیت بانكداری، بانك بدون ربا بر مبنای قرض الحسنه، مرابحه و اجاره و عقود مشابه كارایی بالاتر و انطباق بیشتری با موازین اسلامی دارد.

·        از بانك در نظام اسلامی باید به قدر ضرورت استفاده كرد چراكه با استفاده از هر نوع روشی هرچند مبتنی بر موازین اسلامی جهت تخصیص وجوه و منابع مالی، تسهیلات گیرنده مدیون و بدهكار بانك شده و بدهكار شدن بر مبنای نظر علمای اسلامی فقط در هنگام ضرورت توصیه شده است. البته در بخش سپرده گذاری توسط افراد در بانك با تساهل و تسامح می توان افراد را سرمایه گذار در بانك نامید! اما بانك عملاً اصل و سود علی الحساب را به ایشان بدهكار است.

·         اگر تورم ساختاری ایران كه ناشی از بهره مندی انحصاری دولت از درآمد حاصل از منابع طبیعی و تبدیل آن به ریال و كاهش ارزش پول ملی است حل نشود، امیدی به پیاده سازی هیچ نوع روش بانكداری نیست چه برسد به بانكداری بدون ربا!

·         اندیشمندان اسلامی باید نظر خود را در خصوص ماهیت پول مشخص نمایند. پول بدون پشتوانه و یا پول با پشتوانه طلا و نقره و نیز عامل انتشار پول (بانكهای مركزی و یا همه بانكها) هنوز محل بحث بین صاحبنظران پولی و اقتصادی است.

·        اگر هدف اسلامی تر شدن نهادها و موسسات می باشد ، به جای نگرش بخشی و خرد به هر نهاد ، ابتدا باید الگوی مطلوب اقتصادی را ترسیم نمود و طرح كلی نهادهای متناظر را ارائه داد.

·        الگوی اقتصاد مشاركتی (شامل مشاركت صاحبان و كار و سرمایه در تولید، توزیع و مصرف ثروت) به نظر می رسد با موازین اسلامی انطباق بیشتری دارد كه البته باید تمام اجزاء آن و نقش هریك از افراد در آن تبیین شده و نهادهای مناسب آن طراحی گردد. در این الگو می توان بدون اینكه افراد به یكدیگر بدهكار شوند ، هم ثروت ( بهره مندی از مواهب مادی) با كیفیت و كمیت بیشتری تولید، توزیع و مصرف گردد و هم در نهایت عموم جامعه و به صورت آرمانی كل جهان و ابناء بشر راضی تر خواهند بود.